تمويل نظام التغطية الصحية ستستفيد منه المصحات الخاصة بنسبة 90 % (برلماني)
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمَجلس النواب، “إنّ الميزانية المُخصصة لتمويل نظام التغطية الصحية بمبلغ يقدر بمليار درهم ستستفيد منها المصحات الخاصة بنسبة 90 في المائة”.
وحَذر خلال جَلسة المُسَاءلة الشهرية لرئيس الحُكومة، الإثنين، “من إفلاس المستشفيات العمومية إذا سارت الحكومة في هذا التوجه”.
واستفسر رئيس الحكومة عن التدابير التي سيتخذها من أجل ضمان “استدامة تمويل نظام التغطية الصحية”.
وانتقد الإبراهيمي، بطء تنفيذ الميزانية المُخصصة لقطاع الصحة التي لا تتجاوز 50 في المائة على مستوى الاستثمار والصيدلية المَركزية بالوزارة.
وخَصص مشروع ميزانية 2024 للقطاع ما يناهز 30,7 مليار درهم، مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 9,1 في المائة.
كَمَا انتقد إحداث مشروع الميزانية في السنوات الثلاث الأخيرة 5500 منصبا ماليا سنويا للقطاع، بالنظر إلى أنه غير كاف لاسْتقبال 22 مليون مواطن.
واعتبر لجوء الحكومة لخدمات الأطباء الأجانب لسد الخصاص ليس حلا لمشكل مزمن يعاني منه القطاع على مستوى المَوارد البشرية”.
وتعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بالرفع التدريجي من أعداد العاملين إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، لتجاوز عتبة 24 من مهنيي الصحة لكل 10 آلاف نسمة وهي العتبة الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية. وأوضح بأنه سيتم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030. كلمات دلالية أخنوش التغطية الصحية الصحة المصحات الخاصة راميد مصطفى الإراهيمي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التغطية الصحية الصحة المصحات الخاصة التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة