التسوية الرئاسية في لبنان في مهبّ المصالح
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بشكل تدريجي تعود الاتصالات السياسية في لبنان لإيجاد مقدّمات تؤدّي إلى مخارج للأزمة الرئاسية، ويحصل ذلك بالتوازي مع الهدنة المؤقتة في قطاع غزّة على اعتبار أن هذه الهدنة قد تمتدّ وتُستتبع بأُخرى ويجب استغلال هذه الفرصة لتحقيق خرق ما على الساحة اللبنانية.
لكن هذا الخرق الذي ترجوه بعض الأطراف وتحديداً أطراف خارجية قد لا يتوافق مع رغبة القوى السياسية الداخلية التي تراهن بشكل دائم على التحوّلات السياسية والتبدلات في التوازنات الاقليمية بهدف ترتيب أوراقها، حيث أنّ كلا طرفي الانقسام يعتبر أن عودة المعارك ستؤدّي إلى تحسين شروطه ،وهذه الرهانات قد لا تكون واقعية بالشّكل المأمول.
تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن الأزمة السياسية الفعلية التي ستحكم الساحة اللبنانية بعد انتهاء المعركة تكمن في أنّ الحرب لن تكون حاسمة لمصلحة طرف دون آخر، وبالتالي فإن التسوية الإقليمية التي قد تفرض نفسها لن تضع لبنان على سلّم أولوياتها بل ستناقش ملفات المنطقة على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، وإذا كانت بعض الدول الأساسية ستحسم التسويات فيها وفق هذه القاعدة، فكيف بها في لبنان؟
وتقول المصادر أنّ الفرنسيين يحاولون العودة بحذر إلى لبنان للمساهمة في إيجاد تسوية حاسمة تُنتج رئيساً للجمهورية من دون كسر أي طرف من الأطراف، لكنّ ذلك لا يبدو أمراً سهلاً في المرحلة الراهنة.
كل ذلك لا يزال في إطار تقطيع الوقت، خصوصاً أن عودة المعارك لا تزال أمراً وارداً جداً بل هي احتمال مرتفع سواء في لبنان أو في قطاع غزّة، وبالتالي فإن البحث عن تسوية داخلية خارج السياق في المرحلة الحالية، وإن كان يحظى بدعم وضغط اقليمي واضح، لكن أطرافا داخلية وخارجية وازنة واقليمية تحديداً قد لا تكون مستعجلة لحصول هذه التسوية ما سيعرقل كل المساعي والمبادرات. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.
كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.
ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026
الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها".
كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.
برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة.
وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين.
ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء