نجم الزمالك السابق: أساس نظام الاحتراف في مصر خاطئ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد محمد حلمي نجم الزمالك السابق، أن أساس نظام الاحتراف في مصر يوجد فيه أمور كثيرة خاطئة، هناك لاعبين كانت تتغيب عن التدريبات بسبب ارتباطها بالدراسة أو أداء الخدمة العسكرية وهي أمور لا علاقة لها بالاحتراف، مشيرا إلى أنه يجب عمل دراسة جديدة ووضع نظام جديد.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك أسعار محددة للاعبين في بعض البلدان، بأن كل لاعب له سعر محدد، وحال وجوده في مراكز محددة أو الهبوط للدرجة الأدنى يحصل على راتب معين".
وأضاف: "الأزمة بدأت بسبب قصة العناد بين الأهلي والزمالك، واغراء اللاعبين بالانتقال لأي نادٍ بزيادة الراتب، وهو الأمر الذي رفع أسعار اللاعبين إلى أرقام كبيرة، ثم دخل معهم أندية مثل بيراميدز والذي رفع العقود أكثر من الناديين، ويتم ابرام عقود للاعبين بدون وضع حد معين أو سقف محدد للرواتب، ولن نستطيع حل تلك الأزمة إلا بعد تدخل قوي من الدولة ووجود لوائح يلتزم بها جميع الأندية".
وواصل: "لدينا دائمًا حلول للتحايل على أي قوانين، ولكن الملف الخاص بالعقود يحتاج لدراسة خاصة، ولابد من الإسراع في حل تلك الأزمة، وهناك لاعبين أصبحت تتعامل بذكاء شديد في ملف الانتقالات، وبعضهم يفضل الجانب المالي وينتقل للاندية التي تدفع أكثر، أو بعض العناصر الآخرى التي تريد اللعب في أندية جماهيرية".
وأكد: "أسعار اللاعبين تخضع في مصر لرؤية معينة، بعيدًا عن الاحترافية، هناك دول افريقية وعربية سبقت مصر في تنظيم الأمور الخاصة بكرة القدم، ونتمنى يكون هناك دراسة لسرعة حل هذه المعضلة".
وتطرق للحديث عن لقاء الزمالك وأبوسليم، وقال: "أهنئ وأدعم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في ظل الظروف الصعبة، ويجب التماس الاعذار لهم حاليا في ظل الأزمات الحالية وايقاف القيد منذ الصيف الماضي وحالة عدم الاستقرار التي لم تتوفر بشكل كامل وهي امور مؤثرة بكل تأكيد على فريق الكرة، والاهم حاليا هو تحقيق المكسب، وهو ما تحقق في المباراة".
وتابع: "أتمنى ان تكون رؤية مجلس إدارة نادي الزمالك صائبة في ملف تجديد عقود اللاعبين، وأتمنى أن يأخذوا القرار السليم، ويجب على اللاعبين أن تتجاوب وتساند النادي في المرحلة الحالية".
وأتم: "الزمالك لم يتواصل معي لرئاسة قطاع الناشئين، وحال عرض المنصب سأوافق على الفور، وتحت أمر النادي الذي أعشقه وأحبه، وأتمنى ان نرى الزمالك في مكانه الطبيعي وأن يعود لحصد البطولات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع في عهد ترامب
قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة.
وذكر بيان البنك، الذي نقلته قناة "CNBC عربية" الأمريكية، "بعد اجتماع هو الأول في هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة".
وثبت أول اجتماع للفيدرالي في 2025، أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير، عند نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، وفق المصدر ذاته.
وسبق أن تم خفض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية باجتماعات أواخر العام الماضي، بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وبشأن الأسباب وراء قرار الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، أفاد البنك بأن "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، كما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية".
وفي وقت سابق الأربعاء، توقع استطلاع لـ CNBC عربية شمل 24 محللا، أن يواصل الفدرالي الأمريكي ثبيت معدلات الفائدة في نطاقها الحالي حتى النصف الأول من 2025،عقب خفضها على مدار ثلاثة اجتماعات في 2024، لحين تقييم تطورات الاقتصاد وتتبع مسار التضخم، وتداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول منها الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
ويعد ذلك أول اجتماع للبنك الفيدرالي بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تم تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إثر فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2024.
وتوقع الفيدرالي الأمريكي العام الماضي، أن يتم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع 3.5 نقطة أساس إلى 4.421 بالمئة.
بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.47 بالمئة إلى 107.41 بعد إعلان خفض أسعار الفائدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الطائية لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.75 - 5 بالمئة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، نفذ خفضا ثانيا على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر حينها عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.
ومنذ تموز / يوليو 2023 حتى عشية اجتماع الفيدرالي في أيلول/ سبتمبر الماضي، سجلت أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ عام 2001 عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة.