البارتي يضغط لتنفيذ قانون يُنهي أزمة رواتب موظفي كردستان ويوجّه اتهامًا لبغداد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية".
وأضاف أن "الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب".
وتوجه وفد من إقليم كردستان، أمس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، الى العاصمة بغداد لبحث ملفات النفط والرواتب والموازنة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "وفداً من اقليم كردستان برئاسة اوات جناب وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي توجه صباح اليوم الى العاصمة بغداد".
وأضاف، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتعديل قانون الموازنة وعملية صادرات النفط في إقليم كردستان".
ويوم الاحد الماضي، كشف مصدر مطلع، عن زيارة وفد من حكومة الإقليم الى العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، فيما اشار الى أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد غدا الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين المركز والاقليم".
وأشار المصدر الى أن "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح "، مبينا انه " سيجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، فضلا عن اعضاء اللجنة المالية النيابية".
ولفت الى أن "الزيارة تهدف الى التوصل لاتفاق جديد بشأن رواتب الموظفين وذلك بعد انتهاء اتفاق الثلاثة أشهر الذي ترسل بموجبه بغداد مبلغ 700 مليار دينار لتمويل الرواتب، فضلا عن ملف نفط الإقليم والموازنة".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لاشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
فيما قرر عدد من الموظفين الكرد يوم الاحد الماضي، الاحتجاج، في ساحة التحرير وسط بغداد للأعراب عن غضبهم إزاء ملف الرواتب، الا ان البعض منهم لم يتمكن من الوصول اليها، بعد منعهم من عبور سيطرة محافظة كركوك والتوجه الى العاصمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء بغداد الیوم الى العاصمة
إقرأ أيضاً:
الكلابي يتهم وزيرة الاتصالات بتجاهل قانون الموازنة ويطالب بملاحقة المسؤولين
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تصعيدٍ جديد، اتهم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بـ “التجاهل الفاضح” بشأن ملف شركة كورك للاتصالات، موجهًا لها انتقادات حادة على خلفية عدم تنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، خاصة المادة (17) ثانياً التي تلزم هيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال قبل نهاية العام الماضي.
في بيانٍ رسمي، استنكر الكلابي استمرار تجاهل الوزيرة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة (17) ثانياً من الموازنة تتطلب أن تسجل هذه المبالغ كإيراد نهائي لصالح الخزينة العامة، مع إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب رخصة الشركات المخالفة في حال عدم سداد المستحقات. وأضاف أن عدم التزام شركة كورك بدفع مليار وثلاثمائة مليون دولار كغرامات يعد استهانة كبيرة بحق القانون وحقوق الشعب العراقي، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار النائب إلى أن الوزارة واصلت السماح لشركة كورك بالعمل دون دفع ما عليها من مستحقات، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرارات القضائية الملزمة، داعيًا إلى رفع شكوى قضائية ضد الوزيرة بسبب تعمدها في إهدار حقوق الدولة. وأكد الكلابي أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، حيث قرر تحويله إلى الادعاء العام وملاحقة أي شخص يعرقل تطبيق القانون، مهما كانت مكانته أو منصبه.
الإهمال المقصود أم ضعف في التنفيذ؟اتهام النائب الكلابي للوزيرة بالتهاون في تطبيق القانون يسلط الضوء على إشكالية كبيرة تواجه العديد من المؤسسات الحكومية في العراق، والتي تتعلق بتطبيق القرارات القضائية والموازنة العامة. في حين يرى البعض أن هناك ضعفًا في تنفيذ القوانين والقرارات، يرى آخرون أن هناك تجاهلًا مقصودًا لأسباب قد تتعلق بالتأثيرات السياسية أو الاقتصادية التي قد تنشأ من فرض هذه الغرامات على الشركات الكبيرة مثل كورك.
وتستمر شركة كورك في العمل رغم المبالغ المستحقة عليها، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في تطبيق الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تُحسن الوضع المالي للدولة.
تحركات قانونية جديدة في الأفقمع إصرار النائب الكلابي على ملاحقة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبدو أن القضية ستشهد تطورًا كبيرًا في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان النائب تحويل الملف إلى الادعاء العام. قد يكون لهذا التحرك تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع تطبيق القانون في المستقبل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي قد تحظى بحماية سياسية أو اقتصادية.
إن استمرار هذه القضايا قد يعزز من شعور المواطن العراقي بعدم جدوى القوانين والأنظمة في مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الشركات، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق