البارتي يضغط لتنفيذ قانون يُنهي أزمة رواتب موظفي كردستان ويوجّه اتهامًا لبغداد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية".
وأضاف أن "الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب".
وتوجه وفد من إقليم كردستان، أمس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، الى العاصمة بغداد لبحث ملفات النفط والرواتب والموازنة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "وفداً من اقليم كردستان برئاسة اوات جناب وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي توجه صباح اليوم الى العاصمة بغداد".
وأضاف، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتعديل قانون الموازنة وعملية صادرات النفط في إقليم كردستان".
ويوم الاحد الماضي، كشف مصدر مطلع، عن زيارة وفد من حكومة الإقليم الى العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، فيما اشار الى أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد غدا الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين المركز والاقليم".
وأشار المصدر الى أن "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح "، مبينا انه " سيجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، فضلا عن اعضاء اللجنة المالية النيابية".
ولفت الى أن "الزيارة تهدف الى التوصل لاتفاق جديد بشأن رواتب الموظفين وذلك بعد انتهاء اتفاق الثلاثة أشهر الذي ترسل بموجبه بغداد مبلغ 700 مليار دينار لتمويل الرواتب، فضلا عن ملف نفط الإقليم والموازنة".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لاشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
فيما قرر عدد من الموظفين الكرد يوم الاحد الماضي، الاحتجاج، في ساحة التحرير وسط بغداد للأعراب عن غضبهم إزاء ملف الرواتب، الا ان البعض منهم لم يتمكن من الوصول اليها، بعد منعهم من عبور سيطرة محافظة كركوك والتوجه الى العاصمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء بغداد الیوم الى العاصمة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال