البارتي يضغط لتنفيذ قانون يُنهي أزمة رواتب موظفي كردستان ويوجّه اتهامًا لبغداد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية".
وأضاف أن "الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب".
وتوجه وفد من إقليم كردستان، أمس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، الى العاصمة بغداد لبحث ملفات النفط والرواتب والموازنة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "وفداً من اقليم كردستان برئاسة اوات جناب وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي توجه صباح اليوم الى العاصمة بغداد".
وأضاف، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتعديل قانون الموازنة وعملية صادرات النفط في إقليم كردستان".
ويوم الاحد الماضي، كشف مصدر مطلع، عن زيارة وفد من حكومة الإقليم الى العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، فيما اشار الى أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد غدا الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين المركز والاقليم".
وأشار المصدر الى أن "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح "، مبينا انه " سيجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، فضلا عن اعضاء اللجنة المالية النيابية".
ولفت الى أن "الزيارة تهدف الى التوصل لاتفاق جديد بشأن رواتب الموظفين وذلك بعد انتهاء اتفاق الثلاثة أشهر الذي ترسل بموجبه بغداد مبلغ 700 مليار دينار لتمويل الرواتب، فضلا عن ملف نفط الإقليم والموازنة".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لاشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
فيما قرر عدد من الموظفين الكرد يوم الاحد الماضي، الاحتجاج، في ساحة التحرير وسط بغداد للأعراب عن غضبهم إزاء ملف الرواتب، الا ان البعض منهم لم يتمكن من الوصول اليها، بعد منعهم من عبور سيطرة محافظة كركوك والتوجه الى العاصمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء بغداد الیوم الى العاصمة
إقرأ أيضاً:
خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.