نقلة نوعية شهدها مستشفى نزوى خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اكتملت جاهزية الأقسام الحديثة والتوسعة المرافقة التي شهدها مستشفى نزوى إيذاناً بنقلة نوعية يقدّمها المستشفى ليكون واحداً من المستشفيات الرائدة في تقديم خدمات الصحة الثانوية بمحافظات الداخلية والوسطى وشمال الشرقية والظاهرة حيث تضمّنت مشروعات التوسعة وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة لأمراض القلب والعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للكبار ووحدتي المناظير والعناية النهارية، وإضافة غرف للعمليات وتوسعة قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، كما شملت التوسعة قسم الأشعة مع إضافة وحدة للرنين المغناطيسي وكثافة العظام والأشعة المقطعية للحالات الطارئة وأقسام للتنويم ومركز متكامل للتدريب والدراسات، وقد جاء المشروع ليواكب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمس حاجة المواطن وتعزيز اللامركزية في المحافظات وفقًا للاستراتيجية الوطنية في «رؤية عُمان 2040» وأنَّ توسعة مستشفى نزوى المرجعي جاءت مواكبة للتنامي المستمر على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية من أبناء محافظة الداخلية وسكان المحافظات المجاورة «الوسطى وشمال الشرقية والظاهرة» في تقديم الرعاية الصحية الثالثية التي كانت حصرًا على المستشفيات التخصُّصية في محافظة مسقط.
وللوقوف على أهم ما تمثّله هذه النقلة والدور المتوقّع منها في تعزيز منظومة الخدمات الصحية بعموم سلطنة عمان تحدّث لـ«عمان» الدكتور علي بن زايد البوسعيدي مدير المستشفى حيث قال في بداية حواره: مستشفى نزوى المرجعي يعد أحد المستشفيات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لسكان محافظتي الداخلية والوسطى والمحافظات المجاورة لها مضيفاً إن المستشفى يخدم أكثر من نصف مليون نسمة من سكان محافظتي الداخلية والوسطى كما أنه يستقبل بعض الحالات من محافظة الظاهرة وشمال الشرقية فيما يخص مرضى الجهاز الهضمي لعمل المناظير والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية تخصصية وغيرها من الفحوصات اللازمة، كما أشار إلى أن وقوع مستشفى نزوى على الطريق السريع الذي يربط شمال سلطنة عمان بجنوبها جعله مركزا لتلقي الكثير من إصابات الحوادث المرورية خصوصا خلال فترة الخريف.
إضافات نوعية
وقال الدكتور علي البوسعيدي: التوسعة الجديدة بعد اكتمالها رفعت الطاقة الاستيعابية لأسرّة المستشفى إلى أكثر من 557 سريرا أي بزيادة 245 سريرًا على 312 من الأسرّة سابقا، مجهزة لاستقبال المرضى وموزعة في مختلف الأقسام الداخلية كأقسام الأمراض الباطنية وأقسام الجراحة بجميع تخصصاتها الفرعية وأقسام النساء والولادة ووحدات العناية المركزة . كما يحتوي على أقسام الحوادث والطوارئ وصالة للولادة ووحدة لغسيل الكلى ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي بالإضافة إلى العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها وهذه الإضافة تُعدُّ كبيرة ومهمة لتسهيل تقديم الخدمات الصحية التخصصية لأبناء المحافظة وبلغت مجموع الأسرة داخل الأجنحة بعد التوسعة ما يقارب 317 سريرا لخدمات التنويم على مدى الساعة و93 سريراً للعنايات المركزة أما فيما يخص الوحدات التخصصية فقد بلغت عدد الأسرة 147 وقد طُوّرت خدمات قسم الأشعّة حيث أصبح يقدّم 8 خدمات .
كوادر طبية وتمريضية متكاملة
وحول الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية بالمستشفى قال: الكوادر البشرية بمختلف فئاتها سواء كانت طبية أم طبية مساعدة أو إدارية هم جميعا قلب المستشفى النابض وبالتالي فإن العلاقة بين التوسعة الحاصلة بالمستشفى وبين الاحتياجات من الكوادر البشرية هي علاقة طردية حيث صاحب التوسعة حاجة في زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية وتخصصاتها، ويبلغ عدد الكوادر البشرية بالمستشفى إجمالا ما يقارب 1759 موظفا منها 323 من الكوادر الطبية و 911 من الكوادر التمريضية بالإضافة إلى الكوادر الأخرى المساندة حيث تعمل هذه الكوادر في مختلف الأقسام بما فيها الأقسام المستحدثة بعد التوسعة الجديدة.
وحدة قسطرة القلب نقلة نوعية
تضمّنت المرحلة الأولى من التوسعة الجديدة مشروع وحدة قسطرة القلب التي تم تشغيلها بكفاءة وفي سياق أهمية هذه الوحدة بمحافظة الداخلية حيث قال: يعد افتتاح وحدة قسطرة القلب نقلة نوعية في الخدمات المقدمة والتي بدورها ستخدم عددًا من المحافظات المجاورة كالظاهرة والوسطى وأجزاء من محافظة شمال الشرقية وهو أحد تطلعات الوزارة في تبني اللامركزية في مجال الرعاية الصحية، حيث تسمح للمريض بالحصول على العلاج والخدمات الطبية بشكل أسهل وأسرع وفي مكان قريب منه دون الحاجة للرجوع للمستشفيات المركزية الكبرى لإجراء عمليات قسطرة القلب كما أنها تسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة حالياً بمحافظة مسقط التي تقدّم هذه الخدمة وتضم وحدة العناية بعد القسطرة 20 سريراً وتعمل الوحدة حالياً بمتوسط 2 – 3 عمليات يومياً وحلّت هذه الوحدة إشكالية تحويل قرابة 16 مريضاً في الأسبوع إلى المستشفى السلطاني ممن ينتظرون مواعيدهم بالإضافة إلى احتياجات المرضى المرقّدين لعمليات القسطرة العاجلة.
730 عملية شهرياً
منذ بداية العام الحالي تزايدت أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى تدخّل جراحي حيث سعى المستشفى لتسريع وتيرة العمليات الجراحية وقد أفصح مدير المستشفى أن متوسط عدد العمليات الجراحية يبلغ 730 عملية في الشهر منذ بداية العام وحتى آخر شهر يونيو إذ تم إجراء 5210 عمليات في الفترة من 01/01/2023 حتى 30/06/2023 حيث استحوذ قسم طب أمراض النساء والولادة على أعلى معدّل إذ بلغ 1184 عملية ثم قسم الجراحة وبلغ عدد العمليات 988 عملية أما قسم العظام فقد شهد إجراء 694 عملية وقسم جراحة الأطفال 525 بينما بلغ عدد عمليات قسم العيون 493 وقسم الأنف والأذن والحنجرة 492.
هاجس يؤرقنا
وقال مدير المستشفى: نحن على علم باستياء عدد من المواطنين بشأن تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات القطاع الصحي الحكومي، فضلا عن قوائم انتظار العمليات الجراحية متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء هذه الإشكالية، وحسب رأيي فإن هذه الأسباب قد تُعزى إلى زيادة في عدد التحويل والمراضة المجتمعية المتمثلة في زيادة عدد السكان، وتأثر الأنظمة الصحية في سلطنة عُمان كغيرها مثل باقي الدول في العالم بشكل كبير جرّاء جائحة كورونا إضافة إلى عوامل أخرى ومع ذلك يبذل مستشفى نزوى جهودًا كبيرة ومتواصلة لتقليص قوائم الانتظار للمرضى من خلال الكثير من المبادرات وإدراج عدد من الخطط منها زيادة عدد المرضى الذين يتم استيعابهم في العيادات الخارجية وتشغيل غرف للعمليات الجراحية خلال الفترة المسائية وتحويل المرضى المزمنين للعلاج الدوائي إلى المؤسسات والمراكز الصحية القريبة من إقامتهم لأجل الدواء ونأمل أن تتكلل الجهود لتقديم خدمة صحية نوعية ترضي المجتمع، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الصحي لا يخلو من الصعوبات التي تعترض سير العمل حيث لا يخفى على أحد أن المرافق الطبية تختلف عن المنشآت والمنظمات الأخرى كونها تعنى بسلامة المجتمع صحيا من خلال ما تقدمه للأفراد من خدمات علاجية ووقائية، وأن مخرجاتها تمس المجتمع كاملا ومباشرة، فلا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم في مختلف المجالات وهو يعاني من المشاكل الصحية، فكما قيل بأن العقل السليم في الجسم السليم لذا عنيت سلطنة عمان بالقطاع الصحي الحكومي والخاص على السواء إلا أن هناك عددا من التحديات والمعوقات لا تزال تعترض سير العمل كالحاجة لمرافق إضافية بعد إدراج التخصصات الدقيقة لبعض الأقسام ووجود كوادر طبية وتمريضية بها كذلك يحصل نقص في توفير الإمدادات الطبية الضرورية بسبب خلل في سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم حيث تلجأ بعض الدول لتقليص التصدير رغم وجود اتفاقيات بسب حاجة الدول المصدرة المحلية لتلك للمستلزمات بالإضافة إلى أهمية وجود ضمان مواصلة الخدمة في العيادات التخصصية وغرف العمليات من خلال توفير المستلزمات.
طموحات مستقبلية
في المحور الأخير من الحوار تحدّث الدكتور علي البوسعيدي عن الطموحات المستقبلية فقال: هناك مراحل لتطوير المستشفى تم تقسيمها لثلاث فترات حيث انتهت المرحلة الأولى بما تطرقنا إليه من تخصصات أما المرحلة الثانية التي نأمل أن يتم توفير المخصصات المالية لها فقد تم اعتماد مشاريعها ومخططاتها وتتضمن هذه المرحلة 8 أسرة للطوارئ مع استحداث قسم طوارئ الأطفال وإضافة 8 أسرّة لعناية الجلطات الدماغية وتوسعة المختبر وتوسعة قسم التعقيم وتوسعة طوارئ النساء والولادة وتوسعة بنك الدم وإنشاء مبنى المخازن الطبية، أما المرحلة الثالثة التي هي قيد الدراسة الاستشارية الآن فنطمح أن ترى النور حيث ستجعل المستشفى شاملاً ومن بينها توفير خدمات الصحة النفسية لتقليل الضغط على مستشفى المسرّة ووحدة مستقلة ومتكاملة لأمراض وغسيل الكلى ووحدة متكاملة للتأهيل الطبي والأطراف التعويضية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العیادات الخارجیة بالإضافة إلى مستشفى نزوى
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدواجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.