بعد عامين على الأنواء المناخية تحولات كبيرة في البنية الأساسية في الخابورة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بعد مضي عامين منذ تأثر محافظات شمال الباطنة ومن ضمنها ولاية الخابورة بالانواء المناخية والتي خلفت الكثير من الأضرار في الممتلكات الخاصة والحكومية والبنية الأساسية المختلفة، وبذلت مختلف القطاعات الحكومية جهودا ولحمة وطنية شهد لها الجميع، آثار تلك الأضرار كانت واضحة للمتابع واليوم بعد عامين من الأنواء المناخية كيف تبدو ولاية الخابورة، وماذا أنجز وماذا يحتاج للمتابعة.
ظرف استثنائي
أوضح سعادة الشيخ إسحاق الرواحي والي الخابورة أن الانواء المناخية كانت ظرفا استثنائيا عصيبا مرت به الولاية بعد تعرضها لكثير من الأحداث المؤسفة التي أدت إلى وقوع أضرار بالغة في المباني وممتلكات المواطنين والطرق والمزروعات والحيوانات وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى والمناطق بالولاية، إلا أن سرعة الاستجابة كانت حاضرة من الجهات الحكومة ممثلة بمكتب الوالي والبلدية والتنمية الاجتماعية والتنمية الزراعية والثروة السمكية ومجمع صحي الخابورة وشرطة عمان السلطانية والجيش السلطاني العماني وشركة مجان والقطاع الخاص ومشايخ ورشداء الولاية والفرق التطوعية والمواطنين الذين عملوا كخلية واحدة دون كلل أو ملل لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك الأنواء، ليتمكنوا بفضل الله من تخفيف الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها ونخص في هذا المقام وقفات سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة ومتابعته المستمرة عن قرب للأحداث التي وقعت، وكذلك زيارة المسؤولين في الدولة من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء ووقوفهم على احتياجات المواطنين والتوجيه بتذليل كل الصعاب، وكذلك جهود أصحاب السعاة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وتكاتف المواطنين الملموس الذي كان له بالغ الأثر في رفع الضرر وتخفيف العبء، فلله الحمد تكللت الجهود بإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن قامت كل جهة مختصة بأداء واجبها على أكمل وجه حيث تم إصلاح الطرق وأعيد رصفها في كل المناطق المتضررة، وعوض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، كما شمل التعويض البنى الأساسية وكافة المواقع المتأثرة من ذلك الإعصار.
مشاريع تنموية
وأضاف والي الخابورة» تتواصل الأعمال في المشاريع التنموية التي تأثرت بالانواء المناخية وهناك مشاريع قد تم تفعليها وبشكل أفضل عن السابق ولله الحمد، وحول الطريق العام الذي يربط مسقط بصحار فقد انتهي العمل في طريق «بطحاء وادي الحواسنة» وتم تفعيله حيث يتكون من 66 عبارة صندوقية من بينها عبارتان من الحجم الكبير تتسع لعبور المركبات من وإلى الجهتين الشمالية والجنوبية من الطريق وذلك لتسهيل انتقال المواطنين بين الجهتين دون تكبد مسافات طويلة.»
وأوضح سعادته أن نفق البريك بلغت نسبة الإنجاز به ما يقارب 80% حيث سيسهم هذا المشروع في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية واختصار المسافات وتخفيف الازدحام المروري بمناطق الولاية المجاورة، كذلك العمل جار في تنفيذ الطريق الذي يربط قصبية الزعاب بقصبية الحواسنة من خلال ردم الممر التي يربط بين القريتين وعمل فتحات لجريان المياه من وإلى البحر وهذا الإجراء سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم تنفيذ طريق الباطنة الساحلي.
الوحدات السكنية
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية غير الصالحة للسكنى فقد بلغ عددها 63 منزلا قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتعويض 5 من المواطنين المتضررين بوحدات سكنية قائمة وجاهزة وفرتها لهم بشكل سريع من مشروع الطريق الساحلي بالإضافة إلى 35 وحدة سكنية بصنعاء بني غافر متأثرة وتحتاج إلى إعادة بنائها من جديد تكفلت ببنائها جمعية دار العطاء تم مباشرة العمل فيها، فيما تكفل بنك صحار بصيانة 43 وحدة سكنية وتم الانتهاء من صيانتها، كما أكد سعادته من المتأمل أن تتضمن الخطة القادمة العمل على تنفيذ مشروع طريق خط الهجاري - البريك والذي تقدر مسافته بحوالي 22 كلم، حيث تم تشكيل عدة لجان من قبل الأهالي للمطالبة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وتضمينه ضمن الخطط القادمة لبلدية شمال الباطنة في مختلف ولايات المحافظة.
حماية خرسانية للطريق البحري
وقال الميمني وللمحافظة على الملامح المطلة على شاطئ ولاية الخابورة وبعد ما أحدثته الانواء المناخية من تغييرات كثيرة في حجم الأخوار وامتداد مياه البحر إلى مسافات بعيدة نقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بعمل جدار حماية عن الأمواج بطول 500 متر حيث سيسهم هذا المشروع في الحد من تأثيرات ارتفاع أمواج البحر وللمحافظة أيضا على سلامة الطريق البحري وحتى لا تتأثر الحركة المروية في الأنواء المناخية وعند امتداد أمواج البحر، إضافة إلى تجميل الواجهة البحرية مع حلة الحصن بممشى وإنارة، مضيفا: إنه من المشاريع المهمة كذلك توصيل مياه الري المعالجة للمزروعات إلى متنزه الخويرات من الخزانات التجميعية المنقولة بمنطقة البريك لمسافة 4 كم، حيث تم تركيب خط راجع بطول 2 كم.
تصريف المياه
وقال خميس بن سعيد الذيابي مع مرور الذكرى السنوية الثانية للأنواء المناخية التي عصفت بمحافظات شمال سلطنة عمان، وبالتحديد ولايتي السويق والخابورة التي تعرضت للتأثير المباشر لهذه الأنواء، ما زالت تلك الذكريات تعصف وتمر على الأذهان إلى يومنا هذا، فإذا لم تكن بالصور والفيديوهات المحفوظة، فإنها تمر بآثارها الباقية، نعم مرت سنتان على هذه الكارثة إلا أنها خلفت العديد من الدلائل على قوتها.
إن الآثار التي خلفتها هذه الحالة المدارية، كانت دروسًا مستفادة، ورسالة علمية بحته طوتّ في طياتها الكثير والكثير من علامات الاستفهام، حول الأخطاءِ الفنيةِ الفادحة لعدد من الجهات ذات الاختصاص، هذه الدروس والرسائل جاءت بنعمة الله سبحانه، بأقل الخسائر في الأرواح وأقصاها على الممتلكات، ليكون المواطن هو ضحية هذه الدروس وعنوان رِسالتها الرئيسي.
بداية هذه الرسالة كانت عنوانًا فرعيًا بمسمى (أين تصريف المياه؟)، فمع الإدراك لمدى تعقيد وتشابك مشكلة تصريف مياه الأمطار المتجددة في كل عام، تبدو مسألة حصر المسؤولية بجهة واحدة غير مجدية أو مفيدة. وجرت العادة على تحميل كل طرف من الأطراف المعنية في هذا الشأن مسؤولية هذا الخلل. ورغم ذلك لم يخلُ الأمر من شجاعة مارستها بعض المؤسسات واعترفت بمسؤوليتها، وأنها قاصرة عن معالجة المشكلة على المدى القريب على أقل تقدير.
وأضاف الذيابي: طبيعة المسؤولية عن تصريف المياه تبدو شائكة رغم أن الأنواء المناخية قد أظهرت العيوب، وأثبتت أن التخطيط العام للمناطق المتضررة لم يكن سليمًا أبدًا، خاصةً إذا علمنا أن مسؤولية دوائر البلديات في الولايات تنحصر في جوانب محددة وبإمكانيات بسيطة جداً تحاول جاهدة فيها أن تغطي ولو جزءًا بسيطًا من واجباتها الوطنية، وبالنظر إلى الأضرار التي خلفتها الحالة نجد أن هناك حلولًا مؤقتة اتخذت في بعض المناطق من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين، وهذه الحلول تسبب أعباءً مالية كبيرة بسبب تكرار العمل عليها، فعلى سبيل المثال؛ يتم صيانة الطرق الواقعة على مجاري الأودية باستخدام معدات مختلفة وأحيانًا التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الجانب وبمبالغ مالية عالية، إلا أنها ومع عودة جريان الأودية نجد أنها تعود كما كانت بل وفي أحيان أخرى تتضرر بشكل أكبر، وهو ما يسبب تأخر في أعمال الصيانة والرصف، والضحية كالمعتاد هو ذاك المواطن الذي كان يعول على نفسه برؤى وأفكار جديدة تخدمه وتخدم الآخرين.
سنوات كثيرة تمر علينا بصوت أنين المواطنين المتضررين جراء الأنواء المناخية المختلفة، ففي ولاية الخابورة تم صيانة بعض الطرق ورصفها ولا يزال العمل جاريا على البعض الآخر فيما عُلقت بعض المشاريع إلى إشعار آخر، ولكن في السياق ذاته نجد أن محور دائرة الأخطاء لا يزال مستمرًا، لا ندري من نلوم وعلى من نعتب، إلا أننا نثمن الجهود ونباركها، وننتقد القصور بكامل أوجهه من أجل الإصلاح. ولاية السويق هي الأخرى شهدت إتمام عدد من المشاريع التي بوركت بأوامر سامية من أجل إصلاح ما خلفه الانواء المناخية، ولله الحمد تم إنجاز ما نسبته أكثر من ٩٠٪ منها، إلا أننا وقبل أيام صدمنا بمشاهد الأودية وهي تفيض على الطرق الرئيسية والفرعية بالولاية ودخولها للمنازل والمحال التجارية والمزارع وغيرها، مخلفةً أضرارًا كبيرة، والسؤال المطروح (ألم نستفد من التجارب السابقة؟).
ختاما، هناك حراك وجهود واضحة لدينا من قبل الجهات المعنية من أجل معالجة هذه الأضرار، إلا أنها لم تحظَ بالمباركة إلى الآن، لا نعلم ما الأسباب التي تؤخر تنفيذ هذه الحلول إن طرحت فعلًا، ولا ندري إلى متى سيستمر أنين المواطنين في هذه المناطق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.