أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي بمجلس عمان «إن الاهتمامَ بتنميةِ المحافظاتِ وترسيخِ مبدأ اللامركزيةِ نهجٌ أسَّسْنا قواعدَه من خلالِ إصدارِ نِظامِ المحافظات، وقانونِ المجالسِ البلدية، استكمالًا لتنفيذِ رؤيتِنا للإدارةِ المحليةِ القائمةِ على اللامركزيةِ، سواءً في التخطيطِ أو التنفيذِ، ولتمكينِ المجتمعِ المحليِّ مِنْ إدارةِ شُؤونِه والإسهامِ في بناءِ وطنِه، مؤكدينَ على أنَّ دَوْرَ المجالسِ البلديةِ لا يقْتَصِرُ على الشأنِ البَلَدِيِّ المحلِيِّ فحسبْ، بلْ أُسنِدَتْ إليها اختصَاصَاتٌ وأدوارٌ عديدةٌ، مُوجِّهينَ أعضاءَ هذه المجالسِ لاستغلالِ ما أُتِيحَ لهم مِنْ مُمَكِّنَاتٍ، للعملِ بِطُرُقٍ مبتكرةٍ، وفِكرٍ متقدّمٍ تَنعكِسُ آثارُهُ الإيجابيةُ على سعادةِ المواطنِين ورَفَاهيتِهِم.

وعملاً بمبدأ التدرجِ في سياساتِنا وقراراتِنا، ومتابعةً منا لما سيثمرُ من نتائجَ مَأمولةٍ من واقعِ تنفيذِ سياسةِ اللامركزيةِ في المحافظاتِ، فإننا عاقِدُونَ العَزْمَ على تقييمِ هذهِ التجربةِ باستمرارٍ، وتوسيعِ نِطاقِها بحيثُ تَشْمَلُ قطاعاتٍ متعددةِ، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لدورِ المجتمعِ المحليِّ في التنميةِ والتطوير، وفي الوقتِ ذاتهِ، فإنه علينا أن نُوليَ تجربةَ الإدارةِ المحليّةِ المزيدَ من الاهتمامِ لتمكينِها من تحقيقِ الأهدافِ المنوطةِ بها ضمنَ مسيرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الشاملةِ».

وتدخل منظومة تنمية المحافظات مرحلة التقييم وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات جديدة، واستطلعت جريدة «عمان» آراء عدد من أصحاب السعادة المحافظين حول هذه التجربة وأهمية في تعزيز الاستقلال الإدارة والمالي للمحافظات، ودورها في تعزيز الميزة التنافسية، وأبرز التحديات التي واجهت نهج اللامركزية وتذليل التحديات لتمكين المجتمع المحلي من المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

«شمال الباطنة»

وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: إن محافظة شمال الباطنة عملت من خلال الاختصاصات التي أسندت إليها في المرسوم السلطاني رقم (362022) إلى تفعيل تطبيقات اللامركزية عبر تسريع عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ في المحافظة، إضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد داخل نطاق المحافظة بين مختلف الوحدات الحكومية، حيث ساهمت سلسلة من عمليات تفويض اتخاذ القرارات التي أتيحت لرؤساء أفرع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظة تسريع نسب الإنجاز وكذلك المشاركة الفاعلة مع مختلف أطياف المجتمع في العملية التنموية، وقد أدى ذلك إلى تحقيق نسب إنجاز مرتفعة فيما يتعلق بمشاريع المحافظة المختلفة لاسيما تلك التي تتطلب مشاركة عدد من الجهات في تنفيذها إضافة إلى مشاريع برنامج تنمية المحافظات الذي سعت المحافظة من خلاله إلى تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بأنسنة المدن والتجديد الحضري لمراكز الولايات وكذلك المماشي الصحية والمتنزهات الطبيعية.

السياسة العامة للدولة

وعلى المستوى الاستراتيجي أكد سعادته أن المحافظة تعمل عبر عدد من المستهدفات السنوية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية عمان 2040، خصوصًا تلك المرتبطة بأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وكذلك أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، كما هو الحال في أولويات سوق العمل والتشغيل، والمحافظات والمدن المستدامة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، إضافة إلى ذلك تعمل المحافظة عبر الاستراتيجية الإقليمية للتنمية العمرانية في محافظة شمال الباطنة لتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات البعد التنموي الاستراتيجي في قطاعات الاستدامة والاستجابة لتغير المناخ، وتحقيق التنمية العمرانية الاستراتيجية، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، وإدارة البيئة ـ التراث الطبيعي والثقافي ـ وإدارة الموارد الطبيعية ـ الأمن الغذائي والمائي والموارد المعدنية ـ ونظام نقل فعال، وبنية أساسية فعالة.. كما عملت المحافظة عبر تنسيق الجهود مع الجهات المختلفة في نطاقها الجغرافي إلى ضمان سيادة القانون، وحماية مصالح الدولة وتعزيز هيبتها، وذلك عبر تعزيز أدوار مكاتب الولاة في ولايات المحافظة الست، ورفع وعي الموظفين والمواطنين تجاه ذلك عبر عدد من المؤتمرات والندوات المرتبطة بذلك. إضافة إلى الأدوار التي تقوم بها المحافظة متمثلة في بلدية شمال الباطنة في حماية الأملاك العامة، وإزالة التعديات عليها.

تنمية واستثمار

وأوضح سعادته أن المحافظة سعت عبر تعزيز الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية القائمة فيها إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي في المحافظة، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم العمل على تنميتها في المحافظة أكثر من 15 قطعة أرض، كما تعمل المحافظة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة في المحافظة إلى استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالقطاعين الصناعي واللوجستي سواء في المنطقة الحرة بميناء صحار، أو بمدينة صحار الصناعية، إضافة إلى التنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمار من قبل المستثمرين المحليين، حيث ساهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية في المحافظة مما ترتب عليه توفير العديد من فرص العمل للمواطنين من داخل المحافظة وخارجها.. موضحًا: وللأنشطة الترفيهية والفعاليات دور بارز في الاستفادة القصوى من مقومات المحافظة المختلفة، وذلك بالتركيز على أبرز المزايا النسبية فيها، حيث هدفت المحافظة من خلال ذلك إلى استقطاب العديد من الزوار للمحافظة سواء لزيارة المعالم الطبيعية والتراثية فيها أو بالاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المختلفة التي تقام على مختلف ولايات المحافظة، حيث انعكس ذلك على نمو الحركة التجارية في المحافظة وزيادة الإقبال على المنشآت الفندقية إضافة إلى زيادة الاهتمام في الاستثمار في المحافظة من قبل رواد ورائدات الأعمال من داخل المحافظة وخارجها.

خطط التنمية الوطنية

وأكد أن المحافظة سعت عبر العمل مع الجهات المختصة لإعداد لمشروعات خطط التنمية الوطنية في القطاعات المختلفة، فعلى المستوى العمراني عملت المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على نهج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بإطارها الوطني والإقليمي، ودراسة المشاريع التنفيذية المرتبطة بها مع الجهات المالكة لتلك المشاريع وتسهيل التحديات التي قد تواجه إتمام تلك المشاريع في المدد الزمنية المخصصة لها، كما عملت المحافظة وبالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة الاطلاع على خطط تلك القطاعات ومواءمتها مع توجهات المحافظة وسلطنة عُمان ككل، إضافة إلى تأطير الفرص القائمة في المحافظة في تلك القطاعات وضمان المشاركة الفاعلة من الفئات المستفيدة في عمليات المتابعة.

الأنشطة الاقتصادية

وأضاف: أن المحافظة تكثف الجهود الرامية إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية فيها ومتابعة نموها على عدة مستويات، فقد استقبلت المحافظة عددا من الوفود الاقتصادية والمستثمرين الخارجيين بهدف تعريفهم بالفرص القائمة في المحافظة وذلك لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، إضافة إلى إقامة عدد من اللقاءات مع رواد ورائدات الأعمال في المحافظة وذلك للاطلاع على مستويات النمو في الأنشطة الاقتصادية ومعالجة التحديات التي قد تواجههم بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، إضافة إلى الأدوار التي تسعى المحافظة فيها إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في المحافظة لما في ذلك من توسيع لقاعدة الاقتصاد الكلي وإيجاد مصادر رزق مختلفة للمجتمع المحلي، وفي إطار ذلك دشنت المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال.. مضيفًا: وعلى المستوى البلدي تسعى المحافظة من خلال عمليات التقييم المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين على دراسة الحاجة إلى إنشاء مرافق بلدية جديدة في المحافظة إضافة إلى صيانة وإدارة القائم منها بما يساهم في رفع جودة الخدمات البلدية وما يترتب على ذلك من إسعاد للمستفيدين، وقد سعت المحافظة خلال المرحلة السابقة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية الخاصة بها، وتذليل الصعاب التي تواجهها، وذلك عبر دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة حيث بلغ إجمالي الطرق الداخلية المنفذة في المحافظة أكثر من 6 آلاف كيلومترات إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المساحات الخضراء في المتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى مشاريع الواجهات البحرية والمماشي المستدامة ومشاريع التجديد الحضري لمراكز الولايات والطرق الداخلية.

وقال سعادة محافظ شمال الباطنة: تعمل المحافظة مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة إلى تحليل مستويات التأثير البيئي للمشاريع المختلفة والسعي إلى ضبط جودة الهواء وخفض مستويات التلوث الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، إضافة إلى إقامة المحافظة متمثلة في بلدية شمال الباطنة عددا من الحملات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي والصحة العامة، كما تعمل المحافظة مع مختلف أفرع ومكاتب الوحدات الحكومية فيها على استيفاء احتياجات المحافظة للمرافق العامة والخدمات الحكومية الأخرى، ففي القطاع الصحي تم استكمال توسعة مستشفى صحار بسعة استيعابية بلغت أكثر من 636 سريرًا ويجري العمل على أيضًا على استكمال مستشفى السويق بسعة استيعابية تتجاوز 250 سريرا إضافة إلى إنشاء عدد من وحدات غسيل الكلى والمرافق الصحية الأخرى في المراكز والمجمعات الصحية المختلفة في المحافظة، وفي قطاع التعليم، يجري العمل على استكمال تنفيذ 6 مدارس في عدد من ولايات المحافظة بنسب إنجاز تتجاوز 90% في بعضها، كما يتم التخطيط لاستحداث عدد إضافي من المدارس، وفي قطاع النقل يجري العمل على مشاريع ربط طريق الباطنة السريع مع الطريق العام عبر عدد من الوصلات في الخابورة ولوى وشناص، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنفاق تحت الطريق العام للحماية من تأثيرات الأودية عليه ولتسهيل حركة مرور المركبات بين الضفتين الشرقية والغربية للطريق، كما يجري العمل على استكمال المرحلة الأولى من طريق الباطنة الساحلي وتنفيذ وصلة بين الطريق الساحلي ومركز ولاية السويق، إضافة إلى ذلك وفي قطاع موارد المياه يجري العمل على التحضيرات الخاصة بإنشاء سد وادي الزهيمي بولاية لوى ليعزز منظومة الحماية من الفيضانات في المحافظة إضافة إلى 10 سدود قائمة بين سدود حماية وتغذية جوفية، وفي القطاع السياحي تعمل أكثر من 51 مؤسسة فندقية في المحافظة على تقديم خيارات الضيافة المختلفة بين الفنادق والشقق الفندقية وبيوت الضيافة والنزل الخضراء.. كما تعمل المحافظة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية في مختلف ولايات المحافظة كحديقة السويق بولاية السويق وسوق للأسماك والخضار والفواكه بولاية لوى وإنشاء وحدة لغسيل الكلى بصحار.

أبرز التحديات

وأكد سعادته أن المحافظة تعمل على تلافي التحديات التي تواجه تطبيق نهج اللامركزية على كافة المستويات خصوصاً المرتبطة بحداثة التجربة ووضوح متطلبات المرحلة الحالية التي تستلزم التسريع في اتخاذ القرارات والمشاركة الفاعلة مع فئات المجتمع المختلفة في ذلك، حيث قامت المحافظة عبر برنامجها الخاص بتمكين الموارد البشرية بإقامة عدد من البرامج التدريبية لمختلف المستويات الإدارية في المحافظة لتطبيقات اللامركزية، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المرتبطة بتنسيق وتنظيم عمليات التخطيط والتنفيذ بما يتلاءم مع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى التقييم المستمر لمستويات الأداء وتحديات التطبيق بمؤشرات قياس محددة، إضافة إلى ذلك تقوم المحافظة بشكل مستمر بتعزيز الشراكة مع المجتمع في رسم الخطط التنموية الخاصة بالمحافظة، إضافة إلى المشاركة في المراحل الأولية للتخطيط للمشاريع.. مؤكدا أن الناظر إلى مضامين الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال رعايته السامية الكريمة افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان يجد الاهتمام السامي من لدن جلالته لتطبيق نهج اللامركزية وتنمية المحافظات والمتابعة المستمرة والتقييم لهذه التجربة، إضافة إلى التدرج في توسيع الصلاحيات المرتبطة بالمجالس البلدية، كل ذلك يضع المسؤولية على عاتقنا لتسريع نسب الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات النمو والازدهار الاقتصادي في كافة المحافظات.

«جنوب الباطنة»

وأكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة أن ما حققه برنامج تنمية المحافظات والذي أتاح للمحافظات اختيار مشاريعها الحيوية والتنموية وأن هناك تفاعلا وتنافسا كبيرا بين المحافظات في تنفيذ العديد من المشاريع وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الاستثمار المحلي وكذلك إيجاد العديد من فرص العمل لأبناء المحافظات.

وقال سعادته: إن محافظة جنوب الباطنة مقبلة على جملة المشاريع التنموية والخدمية تحقيقًا للامركزية والتي وجّه بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للنهوض بالمحافظات وعززت دور المحافظات في تنفيذ العديد من المشاريع والاستفادة من المقومات المتنوعة التي تتميز بها كل محافظة من المحافظات.

النهوض بالتنمية

وأشار محافظ جنوب الباطنة بشأن النهوض بالتنمية في المحافظة قائلاً: تطوير المواقع السياحية وإنشاء وتطوير الأسواق وتهيئة وتطوير البينة الأساسية للمناطق الصناعية وتطوير وإنشاء الحدائق والمتنزهات ورصف وإنارة الطرق الداخلية وكذلك تحسين جودة الخدمات لتحقيق أهداف جودة شاملة وذلك عن طريق دراسة وتنفيذ المقترحات والمبادرات الخاصة لتطوير وتحسين إجراءات العمل بالمحافظة، وجلب الاستثمارات وذلك بزيادة العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص لمساهمة القطاع الخاص بمشاريع المحافظة وطرح مواقع للاستثمار، وتعزيز الدور التنموي وذلك بتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وتحسين وتطوير الولايات وتنفيذ مشاريع الطرق والإنارة، وتمكين الشراكة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في اقتراح المشاريع وتصميم المشاريع، وتنفيذ عدد من المشاريع بمختلف الولايات بالمحافظة. وتعزيز كفاءة الإنفاق والتحول الرقمي وتنمية الكفاءات البشرية.

مشاريع جنوب الباطنة

وأوضح سعادته أن مشاريع عديدة ستنفذ بمحافظة جنوب الباطنة منها مشروع رمال بارك الذي يقع بخبة الجعدان بولاية نخل وهو من المشاريع الكبرى والفائز ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها على مستوى سلطنة عُمان مما سوف يساهم بنقلة نوعية كبيرة في القطاع السياحي وكذلك هناك مشروعات عديدة منها مشروع تطوير الأسواق «سوق أبو ثمانية الذي قارب من الانتهاء وهو في مراحله النهائية، ويجري العمل بسوق طوي الحارة بولاية الرستاق، وكذلك تم الانتهاء مؤخرا من تطوير سوق المغسر بولاية المصنعة، وتم الانتهاء من سوق ولاية نخل» وكذلك سيتم إنشاء أسواق جديدة بطابع عصري بولايات وادي المعاول، وولاية العوابي، وكذلك إنشاء المتنزهات والحدائق وتطوير بعض المواقع السياحية كمشروع تطوير عين الكسفة الذي قارب من الانتهاء، ومشروع تطوير عين الثوارة وجاري العمل به، وكما تم تطوير عدد من المواقع بنيابة الحوقين وكذلك سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير الواجهة البحرية بولاية بركاء والواجهة البحرية بولاية المصنعة.

مشروع رمال بارك

وأضاف محافظ جنوب الباطنة: أن مشروع «رمال بارك» في منطقة خبة الجعدان بولاية نخل حقق أفضل مقترح لمشروع إنمائي من بين أفضل ثلاثة مشروعات فائزة بالمسابقة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وتنافست فيها مختلف محافظات وتبلغ مساحة المشروع 225 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ ما يقارب من 7 ملايين ريال عُماني وسوف يوفر عددا من الوظائف لأبناء المحافظة، إذ يتكون المشروع من منتجع، ومدينة ترفيهية، وحديقة الوادي، وتلفريك، ومكان مخصص لعربات الطعام، ومركز بيع بالتجزئة، ومواقف سيارات، ويهدف المشروع إلى تطوير السياحة المستدامة وجلب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للباحثين عن عمل وتوظيف الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق القيمة المحلية المضافة في محافظة جنوب الباطنة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.

تحديات نظام المحافظات

وعن أبرز التحديات التي تواجه نظام تنمية المحافظات واللامركزية قال محافظ جنوب الباطنة: إن هناك بعض التحديات منها تداخل بعض الاختصاصات مع بعض المؤسسات الحكومية، وكذلك يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية وكذلك توفر المخصصات المالية لدى الجهات الأخرى.

وفيما يتعلق بدور المجالس البلدية في المرحلة المقبلة قال سعادة المهندس محافظ جنوب الباطنة: إن للمجالس البلدية دورا كبيرا في التنمية ويجب إشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية وهناك عدد من المبادرات تمت في محافظة جنوب الباطنة منها على سبيل المثال إشراك المجتمع في تصميم مشروع تطوير بوابة الرستاق وهو من المشاريع الحيوية الكبرى، وكذلك المبادرة في شق العديد من الطرق في مختلف المناطق بالمحافظة وكذلك إشراكه في تصميم هوية للمحافظة وغيرها من المبادرات المجتمعية.

«شمال الشرقية»

قال سعادة محمود بن سليمان الذهلي، محافظ شمال الشرقية: تتميز محافظة شمال الشرقية بمجموعة متنوعة من الميزات في جوانب عدة تشمل هذه الميزات التضاريس المتنوعة والمواقع السياحية والتاريخية مثل القلاع والحصون والأفلاج، بالإضافة إلى التجمعات العمرانية القديمة والحارات الأثرية والموارد الطبيعية والتراث القديم، وبفضل هذه الميزات، توفر المحافظة العديد من المقومات السياحية التي تساهم في تنوع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والسياحية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالتخييم في الرمال واستكشاف الأودية والواحات والعيون المائية الكبريتية، وبالتالي أصبحت المحافظة وجهة مفضلة للسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها، باختصار، تتميز محافظة شمال الشرقية بتنوع طبيعي رائع ومواقع تاريخية وثقافية فريدة، وتوفر مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية والفعاليات التي تجذب الزوار من مختلف الأماكن.

وأوضح سعادته أن خطة التطوير لمحافظة شمال الشرقية خلال الفترة القادمة تتضمن مجموعة من المرتكزات من بينها تطوير البنية التحتية وزيادة فرص الاستثمار في المحافظة عن طريق جذب مشاريع استثمارية متميزة في مختلف القطاعات، وزيادة الإيرادات السنوية للمحافظة وتعزيز رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة.

وأضاف سعادته: أن مرتكزات «رؤية عمان 2040» تتوافق مع ميزات محافظة شمال الشرقية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي والاهتمام بعلوم الفضاء والتكنولوجيا والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، ويعتبر استضافة المحافظة لهاكاثون «ناسا» لتطبيقات الفضاء مؤخرًا دليلاً على تعزيز هذه المرتكزات في الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، يشهد هذا القطاع منافسة على مختلف الأصعدة، وذلك توافقًا مع الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى جعل محافظة شمال الشرقية مركزًا وطنيًا متميزًا في مجال هندسة التكنولوجيا التطبيقية والتقنية المتقدمة، وتسعى سلطنة عُمان إلى تشجيع وتحفيز الشباب من جميع المستويات للمشاركة الفاعلة في هذا القطاع، الذي تعوّل عليه الكثير في مراحل البناء الوطني المقبلة.

وأشار سعادته إلى أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الحياة تستدعي منا مواكبة التوجهات والسياسة الوطنية في هذا المجال، والعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات المعنية الأخرى لوضع برامج وطنية على مستوى المحافظة تعزز صناعة وطنية في الاقتصاد الوطني وتعمل على تعزيز القيمة المضافة.. وأكد بأنه يجب بحث الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لمسارات المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تطبيق حوكمة تحقق الأهداف الوطنية.

كما أضاف سعادته: أن محافظة شمال الشرقية تسعى إلى توطين أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يعزز التوجهات والأهداف التي تعزز اقتصاد المحافظة وتعزز نموه، وذلك بدعم من الاقتصاد الرقمي القائم على التكنولوجيا والتقنية، مضيفا: إن ما جاء في خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان الذي يؤكد التزامنا بتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والسعي لوضع برامج وطنية لتحقيق التوطين الوطني، نظرًا للفرص التي توفرها تلك البرامج لتحسين الإنتاجية في جميع القطاعات، ولذا، تعمل المحافظة على دعم الأولوية التي يمنحها الاقتصاد الرقمي في السياسة الحكومية، وتعزيز دور التقنيات كأحد المحفزات الأساسية للقطاعات الوطنية.

المقومات السياحية

وحول مقومات السياحة في ولايات محافظة شمال الشرقية والفعاليات والأنشطة الترفيهية المتاحة في المحافظة خلال موسم السياحة الشتوية أشار سعادته إلى عدة عناصر أهمها المقومات السياحية والتي تتميز بها ولايات المحافظة بما في ذلك الأسواق الشعبية والحارات الأثرية القديمة والأودية والواحات والعيون المائية، وتضم المحافظة أيضًا رمال الشرقية وعددًا من القلاع والحصون، وكذلك الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتي تلاقي زخما مع بدء موسم السياحة الشتوية، إذ يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعزز السياحة في المنطقة، وتشمل هذه الأنشطة سياحة المغامرات الصحراوية والجبلية والمائية التي تتميز بها المحافظة وتجذب السياح وعشاق المغامرة، وبعض الأنشطة الشائعة تشمل التخييم في الكثبان الرملية، وركوب الدراجات الرملية، ومغامرات التزلج على الرمال، والسباقات الرياضية الرملية، وركوب الإبل، كما يتم التركيز على زيارة موقع البرك المائية بولاية وادي بني خالد والذي يقدم فرصة للاسترخاء والاستجمام، وهناك أيضا مسارات جبلية قديمة تربط ولايات المحافظة مع المحافظات المجاورة، وهذا بدوره يجعل ولايات محافظة شمال الشرقية توفر تجربة سياحية غنية ومتنوعة خلال موسم السياحة الشتوية، وتستقطب السياح والمهتمين بالأنشطة الرياضية والترفيهية في الطبيعة.

ومن العناصر التي أشار إليها سعادته المواقع التاريخية والأثرية في محافظة شمال الشرقية، مع المشاريع الإنمائية التي تم اعتمادها في الولايات خلال عام 2023 إذ تحتضن المحافظة العديد من المواقع التاريخية والأثرية في ولاياتها المختلفة.. كما توجد أيضًا مواقع طبيعية وأسواق شعبية في المحافظة، مثل موقع البرك المائية وشلالات حاور في ولاية وادي بني خالد، ورمال الشرقية في ولايتي بدية والقابل، وسوق الأربعاء الشعبي في ولاية إبراء، وسوق سناو الشعبي في ولاية سناو، ومتنزهـا وادي عندام والحوراء الطبيعيان في ولاية المضيبي، ومتنزها الشخرة والغبرة الطبيعيان وعين الزام والجبل الأبيض في ولاية دماء والطائيين.

وأكد سعادته وجود عدد من المشروعات الإنمائية التي تم اعتمادها خلال عام 2023 في ولايات المحافظة، وتبلغ قيمة هذه المشروعات أكثر من 3 ملايين ريال عماني وتشمل مشاريع تم الانتهاء منها وأخرى قيد التنفيذ.

وأوضح سعادته أن المشروعات الإنمائية الجديدة والتطورات المتوقعة في المحافظة تتضمن المشروعات الإنمائية المستقبلية إذ تم اعتماد أكثر من 13 مليون ريال عماني لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإنمائية في ولايات المحافظة خلال السنوات الثلاث القادمة، وتشمل المشروعات الجوانب الخدمية والسياحية والترفيهية، ومن بينها مشروع سوق الموارد الذي من المتوقع أن يصبح سوقًا إقليميًّا.. كما ستتم تنفيذ مشروعات رصف الطرق التي تربط التجمعات السكنية بالطرق الرئيسة.

وأشار سعادته إلى أن هذه المشروعات تلامس احتياجات المجتمع في محافظة شمال الشرقية، إذ إن بعض هذه المشروعات ستسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية وجذب المستثمرين إلى المحافظة كمركز ترفيهي واقتصادي، وسيتم تطوير المرافق السياحية والبرك المائية في وادي بني خالد، وإنشاء متنزه النباء وحديقة الخالدية، بالإضافة إلى ذلك، ستتم شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مول تجاري في ولاية إبراء.

المهرجان السنوي

وأفاد سعادته أنه من المتوقع تنظيم مهرجان محافظة شمال الشرقية في ولاية بدية في الربع الأول من عام 2024، ويعد هذا المهرجان فرصة لعرض تراث المحافظة وجذب الزوار والمشاركين من داخل المحافظة وخارجها، وعبر فيها سعادته بأنه من خلال هذه التطورات والمشروعات الإنمائية الجديدة، يمكن أن نرى تحسينًا في الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز الاقتصاد والسياحة في محافظة شمال الشرقية، والتي يتوقع أن تحقق تقدمًا ملموسًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأكد أن ضمن المشروعات الترفيهية تتم دراسة جادة لاستقطاب مستثمرين لإقامة مشروعات ترفيهية عامة في ولايات المحافظة، وتهدف هذه المشروعات إلى توفير متنفس أسري يستقطب الزوار من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتعزيز القطاع السياحي وتوفير فرص ترفيهية متنوعة للسكان المحليين والزوار، كما أن ضمن الخطة الخمسية 2021-2025 للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» ستشهد محافظة شمال الشرقية إنشاء مدينة صناعية تستقطب العديد من المشروعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وستعمل المدينة الصناعية كمركز للأعمال والصناعات المتنوعة، وستسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين واستغلال الموارد الطبيعية في المحافظة.

القطاع الفندقي

وأوضح أن محافظة شمال الشرقية تشهد ارتفاعا في المنشآت الفندقية وتم تسجيل 47 منشأة فندقية في المحافظة، مما يعكس النشاط السياحي المتزايد إذ بلغ عدد الغرف المتاحة في هذه المنشآت الفندقية 976 غرفة، مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين والزوار، كما تم تسجيل 176 مرشدًا سياحيًا في المحافظة، بالإضافة إلى وجود 46 مكتبًا للسفر والسياحة و36 مكتبًا مشغلاً للجولات السياحية، وهذه الأرقام تعكس التركيز المستمر على تعزيز القطاع السياحي وتوفير خدمات ممتازة للزوار، وأظهرت النتائج الأولية لحصر الاستثمارات في محافظة شمال الشرقية وجود 33 مشروعًا استثماريًا بلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للأعمال المنجزة حوالي 12 مليونًا و95 ألف ريال عماني، مما يعكس التفاعل الإيجابي والاهتمام المستمر بتطوير البنية الأساسية السياحية في المنطقة.

وأضاف: إن أبرز ما حققته تنمية المحافظات ونظام اللامركزية في محافظة شمال الشرقية يكمن في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتطوير البنية الأساسية في المحافظة، مثل الطرق والمرافق العامة والخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية في المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع حماية البيئة والاستدامة البيئية.. مضيفاً: إن التحديات التي واجهت نظام تنمية المحافظات واللامركزية في محافظة شمال الشرقية تشمل صعوبة وصول الخدمات الأساسية والبنية الأساسية إلى بعض المناطق بسبب التضاريس الجغرافية التي قد تكون تحديًا إضافيًا، والتوازن بين التطوير الحضري والريفي لضمان تنمية مستدامة وشاملة في المحافظة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: تنفیذ عدد من المشاریع المشروعات الإنمائیة محافظة جنوب الباطنة الأنشطة الاقتصادیة محافظ جنوب الباطنة المحافظة من خلال إلى تنفیذ عدد من تنمیة المحافظات المجتمع المحلی القطاع السیاحی یجری العمل على هذه المشروعات التحدیات التی تعمل المحافظة إضافة إلى ذلک شمال الباطنة القطاع الخاص من المشروعات بالإضافة إلى فی المحافظة مشروع تطویر أن المحافظة المجتمع فی فی المنطقة العدید من فی القطاع مع الجهات على تعزیز فی تعزیز مع مختلف فی ولایة أکثر من تحقیق ا من داخل التی تم ریال ع

إقرأ أيضاً:

البحث العلمي ركيزة أساسية لدفع عجلة تنمية اقتصاد المحافظات وبناء القدرات الوطنية

يعول على البحث العلمي والابتكار كمرتكز أساسي في النهضة المتجددة دور كبير في التنمية المستدامة ومنها دفع عجلة النمو والتنمية في المحافظات إلى آفاق أرحب عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية.

اقتصاد المعرفة

وقال الدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تكتسب العلاقة بين البحث العلمي والتطوير والابتكار والتنمية المستدامة أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر والقائم على المعرفة، إذ يرتبط البحث العلمي والابتكار بشكل مباشر مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة، ويسعى هذا الهدف إلى تأسيس بُنى أساسية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار، ويعد البحث العلمي من أهم مولدات المعرفة الداعمة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الغاية الأساسية للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إيجاد تفاعل مثالي بين احتياجات الحاضر مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وبغض النظر عن مستوى الاستدامة المنشودة سواء كانت مؤسسيا أو قطاعيا أو وطنيا أو عالميا، فإن البحث العلمي والتطوير والابتكار من أهم أدوات تمكين ترجمة الأهداف إلى واقع ملموس، وتعزيز التكييف نحو الاستدامة على مستوى الممارسات وكذلك الثقافة المجتمعية التي تقودها التطورات التكنولوجية السريعة، وهذا ما حرصت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متمثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار، حيث تم إدماج محاور الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك اعتمدت مؤشرات الأداء على بلورة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، فالتحديات الناشئة في الأنظمة الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية على المستوى الكلي للتنمية، وكذلك التحديات المجتمعية لا يمكن معالجتها في منأى عن التكامل بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع العلمي من جهة، والقطاع الصناعي، وواضعي الخطط ومتخذي القرار من جهةٍ أخرى، ويحفز هذا التكامل بين الكتل الثلاث الرئيسية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تحويل المعرفة الناتجة عن الجهود البحثية والابتكارية إلى حلول ابتكارية قادرة على إحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي عن طريق توجيه العلوم والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة، وهذا هو صميم عمل الجهود القائمة في قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كهدف وغاية استراتيجية على المدى القريب والبعيد، فتوظيف المعرفة والبحث العلمي هو بمثابة القوة الدافعة للابتكار والقدرة التنافسية، والتي هي بدورها مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة.

نمو مستدام

وأوضح أن البحث العلمي والتطوير والابتكار يسهم في إحداث التأثير الإيجابي على مختلف مؤشرات التنمية، فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي كمنطلق لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في مختلف القطاعات وكذلك في المحافظات، فالتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المحافظات هو مطلب تنموي هام، وهو بمثابة المحرك الأساسي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار بأن كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان تختص بامتلاك مقومات اقتصادية نوعية، فإن الإسهام الفعلي للبحث العلمي هو إتاحة المعرفة والابتكارات الموجهة لتعزيز هذه القدرات والنهوض بها لتصبح مزايا تنافسية داعمة للاقتصاد، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية، هذا بجانب تعزيز الابتكار المجتمعي وكذلك المعارف والممارسات التقليدية التي يمكنها إيجاد أصول للملكية الفكرية الجديدة، والتي يمكنها استقطاب استثمارات محلية وخارجية، وذلك يستوجب بناء وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، وهذا الدور يمثل أهم مرتكزات رفع الإنتاجية من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة في المحافظات، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة عبر اكتساب التكنولوجيا وجذب الكوادر العلمية الوطنية للمشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والمساهمة في توطين الموارد البشرية والكفاءات من داخل المحافظات، والتي من شأنها إرساء الركائز الأساسية لمراكز الابتكار الوطنية التي تعمل كمحركات النمو الاقتصادي، وكذلك دعم التنمية الاجتماعية في هذه المحافظات.

عمادة البحث العلمي

وقال الدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس: إن البحـث العلمـي يعتبر الركيـزة الأساسـية لتقـدم الشعوب والحضارات، حيث يتيح لنا تفسير الكثير من الظواهر الكونية وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البشر في كافة النواحي للعيش بحياة أفضل، وامتلاك التقنية والمعرفة هو أعظم استثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله على التقدم والازدهار لجميع نواحي الحياة، وبالطبع تحتم الحاجة الملحة للبحـث العلمـي مزيدا من الاهتمام به من حيـث تطويـر آلياتـه ودعـم موازناته وتشجيع الباحثين على إجـراء الدراسات والمشاريع البحثيـة، ومما تقدم يتضح جليا بأن البحث العلمي يلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة، حيث يتم عن طريق البحث العلمي الوصول إلى الحلول التي يتم من خلالها دراسة الظواهر المختلفة وتذليل التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وذلك من خلال المشاريع البحثية والاستشارية، وتوجد الكثير من النماذج التي ساهمت في ذلك في قطاعات مختلفة تتنوع بين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها من القطاعات التي تمس التنمية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال يمكن للبحث العلمي تطوير أساليب وطرق وتقنيات جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام، وذلك من خلال رصد وتحليل هذه الموارد كمصادر المياه والتربة وجودة الهواء، إذ إن استخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية من خلال تحليل الصور الفضائية المدعم بالذكاء الاصطناعي، والنمذجة الحاسوبية لهذه البيانات وتحليلها بشكل دقيق وفعال والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية يساعد بشكل كبير في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وبشكل مستدام.

الطاقات المتجددة

وأشار إلى إن قطاع الطاقة وبالتحديد الطاقات المتجددة تتطور بشكل سريع من خلال توظيف البحث العلمي، ولعل أهم مثال على ذلك تطوير استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، وتتسابق الدول حاليا في توظيف هذه الطاقات ومحاولة تقليل الكلفة المصاحبة لها من خلال نتائج البحث والتطوير في هذا المجال للوصول إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من كوارث طبيعية وارتفاع لدرجات حرارة الغلاف الجوي، وبالتالي الأثر السلبي على البيئة والصحة العامة .. مشيرا إلى أن استنزاف الموارد الطبيعية يعتبر أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومن هنا تعمل مراكز البحث العلمي والتطوير بشكل مستمر ودؤوب على إيجاد الحلول والوسائل المتاحة للحد من استنزاف هذه الموارد كإعادة تدوير المياه والمخلفات الصلبة والنفايات الصناعية وإدارتها بطرق مستدامة .. كما يلعب البحث العلمي دورا أساسيا في رسم السياسات التي تدعم التنمية المستدامة من خلال صناعة القرار والتخطيط الإستراتيجي السليم المبني على المعرفة والاستنتاجات العلمية.

تنمية المحافظات

وأوضح أن حكومة سلطنة عمان أولت أهمية بالغة للبحث العلمي والابتكار من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تمويل المشاريع البحثية والاستشارية التي تخدم المجتمع العماني وتسهم في نمو الاقتصاد العماني لاسيما النمو الاقتصادي على مستوى المحافظات، وقد كان لتمويل المشاريع البحثية والاستشارية الأثر المباشر والملامس لحياة المجتمع العماني ورافدا معرفيا من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في سلطنة عمان إلى جانب سن وتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع.

وقال: يمكن للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة الاستثمار في البحث العلمي ليقوم بدور مباشر في تطوير الصناعات المحلية وتحسين المنتجات والخدمات المحلية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب العماني، وتوجد بعض الأمثلة الناجحة في هذا المجال من خلال إيجاد الشراكات البحثية بين مراكز البحث بالجامعات ومصانع الإنتاج في سلطنة عمان، وذلك لتحسين كفاءة المصانع في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وصيد الأسماك، من خلال إدخال تقنيات حديثة وأساليب إنتاج أكثر استدامة، وبالتالي رفع كفاءة هذه القطاعات، كما أن رفع الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في نمو اقتصاد المحافظات يسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني والحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز.

وأكد أن بناء القدرات الوطنية أحد المكونات الأساسية للبحث العلمي من خلال توظيف الطاقات الوطنية الشبابية في مشاريع البحث والتطوير لمراكز البحث في المحافظات، وبالتالي تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يزيد من القدرة التنافسية للمحافظات ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي، كما أن البحث العلمي ليس مجرد أداة لحل المشكلات والظواهر المختلفة ولكنه أيضا محرك رئيسي للابتكار والتقدم الاقتصادي، مما يساعد في تحقيق "رؤية عمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.

مقالات مشابهة

  • ورش ثقافية متنوعة في برنامج إثراء بمحافظة شمال الباطنة
  • لقاء تعريفي بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية
  • احتفالا بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.. محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين
  • البحث العلمي ركيزة أساسية لدفع عجلة تنمية اقتصاد المحافظات وبناء القدرات الوطنية
  • لجنة سنن البحر بولاية صحم تناقش التحديات التي تواجه الصياد الحرفي
  • بدء فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لتجربة العملاء والمراجعين بصحار
  • تدشين الهوية الترويجية لمحافظة جنوب الباطنة ضمن جهود تعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية
  • المجتمع المحلي
  • إعداد استراتيجية متكاملة لمختلف القطاعات بجنوب الباطنة
  • أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات