البارتي يضغط لتنفيذ قانون يُنهي أزمة رواتب موظفي كردستان ويوجّه اتهامًا لبغداد - عاجل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، أن الالتزام التام بقانون الموازنة المالية من قبل الحكومة العراقية ينهي أزمة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التزام المسؤولين في الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة المالية ينهي أزمة الرواتب، ولايمكن البقاء على هذه المعاناة الشهرية في تأخر إرسال المبالغ المالية".
وأضاف أن "الإقليم التزم التزاما كاملا بقانون الموازنة ونفذ جميع التعليمات والشروط التي طلبتها بغداد، ولكن الأخيرة تنصلت عن الالتزام بالقانون، وهم من يتحملون أزمة الرواتب".
وتوجه وفد من إقليم كردستان، أمس الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، الى العاصمة بغداد لبحث ملفات النفط والرواتب والموازنة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "وفداً من اقليم كردستان برئاسة اوات جناب وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي توجه صباح اليوم الى العاصمة بغداد".
وأضاف، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة رواتب موظفي إقليم كردستان، وتعديل قانون الموازنة وعملية صادرات النفط في إقليم كردستان".
ويوم الاحد الماضي، كشف مصدر مطلع، عن زيارة وفد من حكومة الإقليم الى العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، فيما اشار الى أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد غدا الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين المركز والاقليم".
وأشار المصدر الى أن "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح "، مبينا انه " سيجتمع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، فضلا عن اعضاء اللجنة المالية النيابية".
ولفت الى أن "الزيارة تهدف الى التوصل لاتفاق جديد بشأن رواتب الموظفين وذلك بعد انتهاء اتفاق الثلاثة أشهر الذي ترسل بموجبه بغداد مبلغ 700 مليار دينار لتمويل الرواتب، فضلا عن ملف نفط الإقليم والموازنة".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لاشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
فيما قرر عدد من الموظفين الكرد يوم الاحد الماضي، الاحتجاج، في ساحة التحرير وسط بغداد للأعراب عن غضبهم إزاء ملف الرواتب، الا ان البعض منهم لم يتمكن من الوصول اليها، بعد منعهم من عبور سيطرة محافظة كركوك والتوجه الى العاصمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس الوزراء بغداد الیوم الى العاصمة
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.