محافظ المنوفية يحيل مسؤولين عن الإيرادات للنيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بقسم الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة قويسنا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بذات الشأن.
واتضح من خلال التحقيقات، قيام المختصين بأعمال مخالفة بالغة الجسامة وما اتضح من وجود شبهة أعمال تربح واستيلاء على المال العام، وفور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة مفتش مالي بالمديرية المالية للوقوف على حجم تلك المخالفات الموجودة، وتبين للجنة المشكلة وجود مخالفات مالية كبيرة بالسجلات الخاصة بالوحدة القروية.
هذا وتواصل اللجنة المشكلة عملها فى حصر وتقدير حجم المخالفات المالية الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية المنوفية المخالفات المالية مكافحة الفساد المالي
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.