اتفاق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتسهيل تنفيذ صفقات شركات الأدوية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
التقى حسام هيبة - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماع موسع حضره كل من ياسر أحمد عباس - نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية وقيادات من الهيئة والبورصة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والعمل على سرعة إزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر.
وصرح حسام هيبة أن اللقاء تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الاعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
في حين صرح أحمد الشيخ أن الجانبين اتفقا على تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.
واتفق الطرفان على ما يلي:
1- استمرار الهيئة العامة للاستثمار في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية، وإبلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.
2- موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.
3- التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
4- تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
5- إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.
وقد شارك في الاجتماع من جانب البورصة كلا من أيمن فاروق طه - مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال والإعلام، دعاء خضر - نائب رئيس قطاع القيد، وسام صبري - مدير عام مكاتب التمثيل الخارجية للبورصة المصرية، مروة الباز - مدير التسويق والثقافة المالية، وأحمد الدسوقي - نائب مدير مكتب تمثيل البورصة بالهيئة العامة للاستثمار.
ومن جانب الهيئة كلا من آسر منير - المستشار القانوني للهيئة، نبيل السيد - رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، باسم عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، أحمد مهدي - باحث ممتاز بمكتب رئيس الهيئة، عابد مهران - باحث أول بمكتب رئيس الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأدوية الاستثمار البورصة العامة للاستثمار البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
إيران تعرض صفقات بمليارات الدولارات على واشنطن مقابل اتفاق نووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت وثيقة مسرّبة كانت تُعدّ لكلمة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الحكومة الإيرانية كانت تعتزم طرح صفقات ضخمة بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات على شركات أمريكية، في حال التوصل إلى تفاهم نووي جديد مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف دعم قطاع الطاقة النووية الأمريكي.
الكلمة التي كان من المفترض أن تُقدَّم عبر الإنترنت يوم الإثنين ضمن فعاليات مؤتمر تنظمه مؤسسة "كارنيجي" حول السياسات النووية، تم التراجع عنها بعد اعتراض الجانب الإيراني على شرط المنظمين الذي ينص على السماح بطرح الأسئلة عقب انتهاء الخطاب، ما دفع الوفد الإيراني إلى الانسحاب من الحدث.
ورغم إلغاء المشاركة، قامت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لاحقًا بتسليم نسخة من الكلمة غير الملقاة إلى مجلة "نيوزويك"، حيث تناولت الوثيقة فرص التعاون الاقتصادي، مشيرة إلى إمكانية فتح المجال لاستثمارات واسعة النطاق مع واشنطن في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي شامل.
كشف النص الذي أعده عباس عراقجي، والذي لم يُعرض خلال مؤتمر السياسات النووية الذي نظمته مؤسسة "كارنيجي"، عن رغبة إيران في إقامة شراكات اقتصادية وعلمية واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، لولا ما وصفه بسياسات الحكومات الأمريكية السابقة التي خضعت لتأثير جماعات مصالح محددة.
عراقجي ذكر في كلمته أن بلاده تعرض فرصًا استثمارية يمكن أن تصل إلى تريليون دولار، مع تركيز خاص على الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة النظيفة.
وأوضح أن طهران تعتزم إنشاء تسعة عشر مفاعلًا نوويًا جديدًا، وهو ما سيفتح المجال أمام اتفاقات تجارية بمبالغ ضخمة قد تساعد في إنعاش قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه العلاقات بين طهران وواشنطن في التوتر، أحرز الطرفان تقدمًا في جولتين من المحادثات غير المباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في عام 2018.
وتزامنت هذه المعلومات مع تصريحات أدلى بها ترامب، عبّر فيها عن تفضيله لتجنب أي تحرك عسكري ضد إيران، مؤكدًا رغبته في رؤية طهران تنعم بالاستقرار شريطة ألا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو الأمر الذي تكرر نفيه من جانب السلطات الإيرانية.