جامعة الخليج العربي تنفذ سلسلة ورش جمع بيانات أشجار 138مدرسة لتقدير حجم الكربون المعزول
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اختتمت سلسلة الورش التي نظمتها جامعة الخليج العربي خلال الشهرين الماضيين لتدريب المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم من 138 مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية على جمع بيانات الأشجار الأساسية المزروعة في مدارس مملكة البحرين الحكومية، للمساهمة في تقدير الكربون الذي تعزله وتجمعه الأشجار بأنواعها الـ 18 التي تبنتها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وذلك لحساب كمياته وتأثيره في العمل المناخي.
وتأتي هذه الورش الست التي قدمتها أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي الدكتورة صباح الجنيد، ومعها فني أول نظم المعلومات الجغرافية بقسم الموارد الطبيعية والبيئة غدير محمد رضا كاظم ضمن الاتفاقية التي وقعتها مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تدريب المعلمين والمعلمات على جمع بيانات الأشجار الأساسية وتقدير الكربون الذي تعزله وتجمعه الأشجار في المدارس.
واشتملت الدورات التدريبة العملية المكثفة التي امتدت لـ 36 ساعة متواصلة مقسمة على يتدرب المعلمين والمعلمات في مدارس البنين والبنات على جمع بيانات الأشجار الأساسية وقياس مقدار الكربون المعزول في حديقة جامعة الخليج العربي، إلى جانب تنظيم زيارة المدارس الحكومية لمتابعة العمل الميداني، إذ تم مسح أشجار المدارس باستخدام المرئيات الفضائية وإعداد جداول لها مسبقا.
وقالت الدكتور الجنيد ان جامعة الخليج العربي تعمل على المساهمة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، لمساعدة متخذي القرار في مملكة البحرين بدراسة وتحليل وتقييم إمكانات زيادة زراعة الأشجار والشجيرات الحـضــريـة كتدبير للحد من التغيرات المناخية والمحافظة على النظم البيئية الإيكولوجية وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة بإزالة الكربون للوصول إلى الحياد الصفري الذي تبنته مملكة البحرين؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس الوزراء في فبراير العام 2022 على الخطة الوطنية للتشجير ومضاعفة العدد الحالي للأشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جامعة الخلیج العربی جمع بیانات
إقرأ أيضاً:
حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
معمول عيد الفطر بالجوز