أزمة سكر تضرب مصر.. والحكومة تتوعد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مصر – أشارت وسائل الإعلام المصرية إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.
ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر”.
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.
وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.
وعن الإجراءات العقابية للحد من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر في ختام تعاملات السوق الإنجليزية الأسبوعية في بورصة لندن اليوم الجمعة، مع ارتفاع تقديرات الإنتاج في الكتلة الأوروبية.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ألف طن
إقرأ أيضاً:
تصاعد الرفض الشعبي للتواجد الإماراتي في سقطرى
الثورة /
تصاعدت حدة الرفض الشعبي في أرخبيل سقطرى المحتلة للتواجد والعبث الإماراتي بالجزيرة ومقدراتها ونهب ثرواتها.
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الارخبيل، والعبث بمقدراتها والاستحواذ على مساحات كبيرة من أراضي الدولة وأراضي المواطنين والتي كان آخرها استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير الماضي، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. معبرين عن رفضهم لهذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
من جهة أخرى ..تمددت أزمة الغاز بشكل متسارع في المحافظات والمناطق المحتلة، مع دخول شهر رمضان ، بعد أن كانت الأزمة محصورة على عدن وتعز فقط، وسط تجاهل حكومة المرتزقة.
وقالت مصادر إعلامية، أن محافظة حضرموت المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، شهدت أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، بعد انعدامه من السوق وتوفره في السوق السوداء.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي امس صورا ومقاطع فيديو تظهر سكان المكلا وهم يقضون يومهم أمام محطات الغاز بحثا عن أسطوانة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن أزمة الغاز في حضرموت المحتلة تعد امتدادا لأزمات تعاني منها تعز وعدن وابين ولحج وشبوة المحتلة، على الرغم من أن جميع منشأة التعبئة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال ومرتزقته في مارب.
وأضافوا أن الأزمة مضى عليها عدة أيام، إلا أن وتيرتها تصاعدت مع دخول شهر رمضان حيث يتزايد الطلب على مادة الغاز المنزلي، حيث يتهمون منتحل صفة مدير شركة الغاز بمأرب والمقرب من منتحل صفة المحافظ المرتزق سلطان العرادة بالوقوف وراء الازمة لدوافع فساد.
ومنذ أسبوعين يتداول ناشطون صور لعمليات تهريب الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة إضافة إلى انتشار السوق السوداء حيث وصلت أسعار الغاز المنزلي في المحافظات المحتلة إلى قرابة 25 ألف ريال.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة