منوعات طفرة في كورونا تقتل قطط قبرص وتمتد لإسرائيل ولبنان وتركيا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
منوعات، طفرة في كورونا تقتل قطط قبرص وتمتد لإسرائيل ولبنان وتركيا،الثلاثاء 11 يوليو 2023 16 31تستشري في جزيرة قبرص طفرة من فيروس كورونا .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر طفرة في كورونا تقتل قطط قبرص وتمتد لإسرائيل ولبنان وتركيا، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
الثلاثاء 11 يوليو 2023 / 16:31
تستشري في جزيرة قبرص طفرة من فيروس كورونا السنوري تسببت في مقتل 300 ألف قط منذ يناير (كانون الثاني)، فيما يحضّ مدافعون عن الحيوانات بينهم دينوس أيوماميتيس الحكومة على التحرك لوقف تفشي الوباء الذي قد يمتد إلى لبنان وإسرائيل وتركيا، حسب خبراء.
نفوق 300 ألف قط بسبب المرض في 6 أشهر
عوارض المرض تتمثل في الحمى والتورم في البطن والضعف وأحياناً العدوانية
وأُدخل القط "بايبي" إلى عيادة بيطرية في العاصمة نيقوسيا، إثر معاناته التهاب البريتون المعدي السنوري.ويقول الطبيب البيطري كوستيس لاركو إن هذا الفيروس "متأتٍ من طفرة لفيروس كورونا المعوي تعاني منها 90% من القطط"، وهي "شديدة العدوى" بين هذه الحيوانات لكنها لا تنتقل إلى الإنسان بعد التعامل مع قط مُصابة.ولالتهاب البريتون المعدي السنوري أعراض متعددة الأشكال بينها الحمى والتورم في البطن والضعف وأحياناً العدوانية.ويشير المتخصصون إلى أن أعداد القطط، سيتجاوز عدد سكان الجزيرة المقدر بأكثر من مليون بقليل.
ويشير رئيس "كاتس باوس سايبرس" ونائب رئيس "سايبرس فويس فور أنيملز" دينوس أيوماميتيس إلى أن ما لا يقل عن 300 ألف قط نفق بسبب المرض في ستة أشهر.
لبنان وإسرائيل وتركياوسيؤثر هذا الوباء أيضاً على البلدان المجاورة مثل لبنان وإسرائيل وتركيا، ولكن بسبب النقص في الأبحاث "لا شيء يتيح تأكيد ذلك"، على قول ديميتريس إيبامينونداس، وهو نائب رئيس نقابة الأطباء البيطريين القبارصة.ورسمياً، رُصدت 107 حالات فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة القبرصية اليونانية، حسب الهيئة البيطرية لوزارة الزراعة. إلا أنّ الرقم لا يعكس الواقع، فعدد كبير من المعنيين بالقطاع يؤكدون صعوبة تشخيص المرض فضلاً عن النقص الذي تشهده الموارد اللازمة لذلك.
حل المشكلة بعقارينويتمثل الحل في خيارين فإمّا استخدام دواء مُجاز ضد فيروس كورونا البشري في الهند، وهو مولنوبيرافير، وإما عقار بيطري مضاد للفيروسات معتمد في إنجلترا هو "جي اس-425144".ولم تسمح السلطات القبرصية إلا باستيراد "جي اس-425144" مع إخضاع الاستيراد لقيود، فضلاً عن مشكلة التكلفة المرتفعة للعلاج والتي تراوح بين 3 و7 آلاف يورو لكل قط. ونتيجة ذلك تفتقر الجزيرة إلى مخزون من هذه الأدوية.
حلول وتركيبات دوائيةويحاول إيبامينونداس منذ أسابيع الحصول على موافقة من الحكومة على مولنوبيرافير، وهو دواء تبلغ كلفته نحو 200 يورو لكل قط.وأكدت وزارة الزراعة أنها تدرس "الوسائل الممكنة لحل هذه المسألة" من خلال "تركيبات دوائية مُتاحة في سوق الاتحاد الأوروبي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منذ خمس سنوات.. كورونا جائحة عالمية غيّرت وجه العالم
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.
وتنص المادة 175 على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بالمحاكم العمالية المختصة.
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على أن: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «منذ خمس سنوات.. "كورونا" جائحة عالمية غيّرت وجه العالم»، و منذ خمس سنوات توقفت المطارات والجامعات والمدارس وتغيرت الخريطة الاقتصادية العالمية بعد تطبيق سياسات الإغلاق والحجر الصحي. وكانت المستشفيات أكثر المباني نشاطا خلال تلك الفترة مما عرض سكان الأرض لصدمة لم يواجهوها حتى في الحروب
ويبقى السؤال: هل تغير العالم بعد هذا التاريخ؟ الواقع الذي يعيشه العالم حاليا يقول إن بعد كورونا تغيرت مفاهيم كثيرة خاصة في مجال الصحة التي أصبحت أكثر حداثة واعتمادا على البحث العلمي بسبب الحاجة الدائمة لإيجاد لقاحات فعالة سواء ضد كورونا أو أي فيروس تطور منه.
كما أكدت مؤسسات الصحة العالمية أن المخرج من أزمات الأوبئة هو التضامن والتكامل فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من أي مرض جديد.
لذلك فإن إجابة السؤال ستبقى مجهولة إلى أن يواجه عالمنا جائحة صحية جديدة، وعندها ستظهر لنا الدروس المستفادة من درس كورونا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية