تحالف أوبك بلس يقترب من اتفاق بشأن حصص الإنتاج .. وتوقع بالتخفيض
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال محللون ومصادر في "أوبك+" إن المجموعة التي تضم السعودية والأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب حلفاء من بينهم روسيا ستعقد اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس، وفق رويترز.
ويمكن أن تجري المزيد من التغييرات على اتفاق خفض بالفعل إمدادات النفط حتى عام 2024 من أجل دعم السوق.
ووقالت رويترز أن أوبك+ أرجأت الاجتماع الذي كان مقررا في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت مصادر في المجموعة إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج دول أفريقية منتجة، لكن مصادر قالت بعد ذلك إن المجموعة تقترب من التوصل لتسوية بهذا الشأن.
وكانت مفاوضات أوبك+ بشأن حصص الإنتاج صعبة في كثير من الأحيان في السابق، وكان آخرها في اجتماع يونيو حزيران.
ما هي نتائج الأتفاق ؟
بعد مفاوضات مطولة في يونيو حزيران مدد تحالف أوبك+ فترة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، حتى نهاية 2024.
وبالإضافة إلى ذلك خفضت السعودية طوعيا الإنتاج مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023.
ويستمر خفض روسيا لصادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
في حين المجموعة إلى إنتاج 40.58 مليون برميل يوميا في العام المقبل بعد تعديل الخطوط الأساسية والأهداف لعدة دول مقارنة بالمستويات المعمول بها هذا العام.
هذا وتم تخفيض الأهداف لعدد من الأعضاء الأفارقة في 2024 بحيث تتماشى مع انخفاض مستويات الإنتاج. ويسمح الاتفاق أيضا لدولة الإمارات التي تعمل على تعزيز طاقتها الإنتاجية بزيادة الإنتاج في 2024.
بينما وصلت مستويات إنتاج أوبك+ اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 38.19 مليون برميل يوميا، وهي تشمل التخفيضات الطوعية الإضافية للسعودية وروسيا بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد هذه التخفيضات حتى عام 2024.
ما المتوقع من لقاء الخميس ؟
توقع مصدر في أوبك+ أن يكون هناك خيار "لخفض جماعي إضافي" يوم الخميس، دون تقديم تفاصيل. وقالت مصادر في التحالف في وقت سابق هذا الشهر إن أوبك+ بصدد دراسة تخفيضات إضافية، وفق رويترز.
وقالت أوبك+ في يونيو حزيران إن المجموعة يمكن أن تعدل أهداف 2024 لنيجيريا وأنجولا والكونجو بعد مراجعات يجريها محللون خارجيون.
وتضخ أنجولا والكونجو أقل من أهدافهما لعام 2024 بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية، في حين تفيد بعض التقديرات بأن نيجيريا اقتربت من مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 أو تجاوزته في الأشهر القليلة الماضية.
وقال بعض المحللين، بما في ذلك إنرجي أسبكتس، إنهم يتوقعون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
وكانت أسعار النفط تراجعت، أمس الاثنين، ونزل خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج للعام المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.21 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 75.18 دولار للبرميل، ووفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024، حتى لو واصلت الدول الأعضاء "في أوبك+" تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أوبك السعودية النفط حصص السعودية النفط أوبك حصص المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد