أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة، باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة، مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال احتفالية تخرج أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية بذلت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جهودًا حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية، لنشر مفاهيم النموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» في محافظتي الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى تجريبية تمهيدًا لتعميمها في كل ربوع مصر، على نحو مكننا من خلق كوادر فعَّالة من المواطنين قادرة على قراءة وفهم الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية، بما يضمن تحقيق أعلى معدل من النجاح واستدامة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بعملية التنمية المحلية.

وجَه كجوك، رسائل تحفيزية خلال تكريم خريجي أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، قائلًا: «نعٍول عليكم في بناء الجمهورية الجديدة، فأنتم قادة المستقبل، وقادرون على إحداث التغيير في شتى المجالات، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»، مشيرًا إلى أن «سفراء الموازنة التشاركية» يلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادي، بما اكتسبوه من خبرات تؤهلهم لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.

قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، إن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية قامت بدور متميز لإنجاح أول تطبيق للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية بمحافظة الفيوم، موجهًا الشكر للقائمين على العمل بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي «USAID» على جهودهم وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة عالية.

أضاف، أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشاريع خاصة بأول دفعة من القادة المحليين للنموذج الوطني لـ « الموازنة التشاركية»، يُعد أحد ثمار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين كل شركاء النجاح من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا على كونه أداة أساسية لتحقيق التنمية من خلال النهج التشاركي والمواطنة الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية أتاحت الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعد أحد أهم أدوات الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة، وعرض احتياجات كل منطقة بحيث تتضح رؤية المواطن للخطط المزمع تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا على تدريب كوادر قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، على نحو يسهم في إرساء دعائم الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويعزز من قيم النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أننا نسعى جميعًا إلى بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام، وزيادة جودة الخدمات العامة.

أكد أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة خاصة الشباب، بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى «حياة كريمة».

أضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، مشيرًة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

أوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

أضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية»، ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي، والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.

قال جوليان إدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصادي الكلي «USAID»، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، حريصان على دعم وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ رؤيتها لزيادة مستوى التأثير العام، ومشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحقيق كفاءة المصروفات العامة من خلال التعاون وخلق رابط أقوى بين المواطنين والحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا على دورها في تمكين المواطنين وزيادة الشفافية والرقابة بما يتفق مع رؤية «مصر 2030».

أعرب سفراء القادة المحليون من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، عن تقديرهم لجهود «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراكهم في السياسات المالية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، فضلًا على زيادة الوعي بأهمية محو الأمية المالية، وإعداد الموازنة العامة التشاركية، مشيرين إلى أننا لأول مرة نكون جزءًا من الحل بأفكار مبتكرة قادرة على حل مشكلات المواطنين، بما اكتسبناه من خبرات خلال الندوات التثقيفية وورش العمل، التي جعلتنا أكثر قدرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط المالية محمد معيط وزير المالية بمحافظة الفیوم الوطنی لـ فضل ا على من خلال على نحو

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مكتبه بوزارة الزراعة مفتوح لتلقي أية افكار حقيقة وجادة وقابلة للتطبيق من شباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات، للمساعدة في تنفيذها، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: "طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،  والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب، وبعض عمداء ووكلاء كليات الزراعة بالجامعات وممثلو القطاع الخاص.

الاستفادة من كافة الفرص والمبادرات
وطالب وزير الزراعة الشباب، بالاستفادة من كافة الفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات، وتمويلها، وتوفير فرص التدريب وتقديم الدعم الفني لها، من أجل انجاحها، في سبيل مساندة ودعم الشباب.
ووجه فاروق التحية إلى مجلة الشباب ومؤسسة الأهرام العريقة، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، لتسليط الضوء على واحد من أهم محاور التنمية المستدامة في مصر، والمتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وزير الزراعة استعداد مركز البحوث الزراعية من خلال باحثيه وعلماؤه، دعم الافكار الجادة القابلة للتطبيق، وتقديم الدعم الفني والإرشاد والاستشارات الفنية، للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، ومساعدتهم على التنفيذ والإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، والقوة  الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي، وقال أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم دعائم الإقتصاد المصري.

محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري

تمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم
واضاف فاروق أن الحكومة إتخذت  العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وكليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، ومن المقرر أن تعمل هذه المنصات على دعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على شباب الخريجين والراغبين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ان دعم الشباب ودمجهم في القطاع الزراعي، يعد إستثمار داعم لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب، يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التوسع في منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.

محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري

تنمية القطاع الزراعي
ومن جهته أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطىً ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال الخمس سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست على أداء البنك في كافة قطاعاته.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك عمل على توظيف نحو ٥ آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لـ”الأرندي”:”أهداف الحوار الوطني ترتيب الأولويات لنظرة الجزائر الجديدة”
  • نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • مختصون: السمت العماني .. هوية راسخة لمجتمع أصيل
  • اتحاد كرة السلة يؤجل انطلاق بطولة الجمهورية لفئة الشباب
  • وزير الشئون النيابية: "حياة كريمة" درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة
  • بناء الإنسان.. مفتي الجمهورية يدير ندوة تثقيفية في أكاديمية الشرطة
  • وزير الشؤون النيابية: حياة كريمة درة تاج المشروعات القومية وأيقونة الجمهورية الجديدة
  • «التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)