صدور الحكم في قضية تسريب قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
خاص- أثير
صدر اليوم الحكم في القضية التي عُرفت إعلامياً بــ “تسريب قانون الحماية الاجتماعية”، إثر تسريب مسودة القانون في مارس 2023م مع رسالة موجهة من سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أعضاء المجلس.
تواصلت “أثير” مع الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي محامي عضو مجلس الشورى السابق في الفترة التاسعة المتهم في القضية، وأكد الدكتور الزدجالي لـ “أثير” بأن الدائرة الجزائية في المحكمة الابتدائية بمسقط، قضت ببراءة موكله من الاتهام المنسوب إليه بارتكاب جنحة “إفشاء وثيقة مصنفة بدرجة مكتوم” استنادا للمادة المادة (١٨) بدلالة المادة (٧) من قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة