جيجي حديد تواجه رد فعل إسرائيليا عنيفا بعد منشورات لها على "إنستغرام"
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
واجهت جيجي حديد ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد منشور على "إنستغرام" حذفته لاحقا، قالت فيه إن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بالأطفال كأسرى حرب".
وأشارت عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية في المنشور إلى أن إسرائيل مسؤولة عن "اختطاف واغتصاب وإذلال وتعذيب وقتل الفلسطينيين قبل سنوات وسنوات من 7 أكتوبر 2023".
Gigi Hadid under fire for claiming Israel is ‘only country’ that keeps kids as prisoners of war https://t.co/8nXK2XOw19pic.twitter.com/FFpG4iFO5Z
— New York Post (@nypost) November 27, 2023وتضمن منشور حديد صورة لأحمد مناصرة، وهو أسير فلسطيني كان عمره 13 عاما عندما اعتقلته إسرائيل عام 2015 بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس الشرقية. وحُكم عليه بالسجن 12 عاما، ثم تم تخفيض الحكم لاحقا إلى 9.5 سنوات.
وأضافت حديد في منشورها أن "الاحتلال الإسرائيلي" اختطف مناصرة وأخضعه للحبس الانفرادي على الرغم من "حالته الصحية الصعبة"، وقالت إن "مئات الأطفال الفلسطينيين ما زالوا معتقلين ويعانون في السجون الإسرائيلية".
إقرأ المزيد
وذكرت وسائل الإعلام أن حديد أعادت أيضا نشر مقطع فيديو تتهم إسرائيل بسرقة أعضاء فلسطينيين، ويقول الفيديو إن "مسؤولي الصحة صرحوا بأن السلطات الإسرائيلية قامت منذ سنوات بنزع أعضاء القتلى الفلسطينيين دون موافقتهم".
وأثار موقف حديد غضب الإسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد منهم وكالة عرض الأزياء الخاصة بها، IMG، بإنهاء عقدها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها حديد عن موقفها إزاء الأحداث في غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وقد تعرضت إلى هجوم من قبل الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على "إنستغرام" في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد انتقادها للقيادة الإسرائيلية في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: "لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازياء الحرب على غزة انستغرام طوفان الأقصى عالم الجمال قطاع غزة مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
هل تواجه إسرائيل عزلة دولية بعد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت؟
القدس المحتلة- حمل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في طياته رسائل عدة، تعكس تفاقم عزلة إسرائيل وتراجع شرعيتها دوليا بسبب سلوكها في الحرب على غزة.
ومثّل القرار صفعة مؤلمة لإسرائيل، التي تعيش حالة من الصدمة بسبب ما يحمله القرار من اتهامات للجيش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتبدي خشيتها من تداعياته ليشمل مزيدا من الشخصيات السياسية والعسكرية وملاحقة مئات الضباط والجنود الذين رُفعت ضدهم دعاوى في محاكمة غربية.
وحسب قراءات محللين، فإن القرار ستكون له تداعيات سلبية على إسرائيل في مختلف المجالات ولن يقتصر الأمر على إصدار مزيد من مذكرات الاعتقال، بل سيشمل أيضا حظر توريد أسلحة لها وفرض عقوبات اقتصادية حتى على القطاع الخاص.
زلزال قانوني
وترى المختصة بحقوق الإنسان المحامية الفلسطينية عبير بكر أن القرار يعد زلزالا بمفاهيم قانونية، وستكون له تداعيات مستقبلية، كما يعد سابقة تاريخية لأنه الأول من نوعه الذي يُتخذ ضد شخصيات إسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967، ويؤسس لمرحلة جديدة في تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل.
وقالت للجزيرة نت إن مذكرة الاعتقال تفرض عزلة دولية على نتنياهو الذي سيغيب عن منصات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعاقبه ولن تمنح منبرا لخطاباته، التي كان يروج عبرها للسردية الإسرائيلية، علما أن واشنطن يمكن أن توجه له دعوة باسمها ولكن "بوصفه ضيفا" وليس بوصفه خطيبا ممثل رئاسة وزراء دولة.
وتولي الحقوقية الفلسطينية أهمية بالغة للقرار كونه يلزم 124 دولة حول العالم الموقعة على "نظام روما الأساسي" للجنائية الدولية، بتطبيقه، وتوضح أن نتنياهو وغالانت "مطلوبان للعدالة" ووجب اعتقالهما وتحويلهما لمحكمة العدل الدولية في حال وطأت قدم أحدهما هذه الدول، كما أن الملاحقة قد تشمل التحليق بسمائها، وليس شرطا الهبوط على أراضيها.
وباعتقادها، فإن إقامة لجنة تحقيق رسمية بإسرائيل لا تمنع إصدار مذكرتي الاعتقال من الجنائية الدولية التي لم تكشف عن الأدلة والقرائن التي آلت إلى استصدارهما بشبهات ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية تشمل القتل، والتجويع المتعمد، والملاحقة، ونقل السكان المحميين لدوافع سياسية، وليس لأي حاجة عسكرية.
ورجحت عبير بكر أن تعمّد المحكمة عدم الكشف عن البراهين يعود بالأساس إلى تخوفها من التشويش على مجريات التحقيق في هذه المرحلة والتلاعب بالأدلة، والتأثير على شهود عيان سواء باعتقالهم أو ملاحقتهم والتجسس عليهم وإجلائهم أو حتى اغتيالهم.
على الصعيد الدولي، تقول عبير بكر إن إسرائيل لديها هواجس ومخاوف من تأزم علاقتها الدولية وأن تكون للقرار تداعيات اقتصادية سلبية ومن فرض عقوبات عليها وقطع علاقات تجارية معها تشمل حتى القطاع الخاص، وكذلك إصدار مذكرات اعتقال ضد مزيد من الشخصيات الإسرائيلية، لاسيما العسكرية منها.
ولا تستبعد الحقوقية الفلسطينية شروع إسرائيل بحملة لشيطنة الجنائية الدولية ونزع الشرعية عنها بدعم من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وذلك عبر ممارسة ضغوطات على دول وإقناعها بسحب أو إبطال توقيعها على "دستور روما"، إضافة لمحاولات تقليص ميزانيات المحكمة وملاحقات شخصية وفرض عقوبات اقتصادية على قضاتها وموظفيها.
من ناحيته، يرى أمير مخول -الباحث في "مركز التقدم العربي للسياسات" والمختص بالشؤون الإسرائيلية- أن قرار الجنائية الدولية يشكل صفعة مؤلمة لإسرائيل التي صدمت منه وتخشى أن تتوسع دائرة أوامر الاعتقالات لتطال المزيد من الشخصيات والضباط والجنود بجيش الاحتلال.
وأوضح مخول للجزيرة نت أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة المجتمع الدولي مع إسرائيل بشأن مساءلتها دوليا، وإدراج قادتها السياسيين والعسكريين ضمن قائمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
وبرأي الباحث مخول، فإن القرار، الذي يشكل دعما جوهريا لدعوى جنوب أفريقيا ودول أخرى لدى محكمة العدل الدولية، يضع حجر الأساس لإصدار مذكرات اعتقال ضد مئات الضباط والجنود الإسرائيليين الذين تنظر الجنائية الدولية ومحاكم بأوروبا في إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.
وبخصوص موقف إسرائيل من القرار، يقول مخول إن نتنياهو -فور صدور القرار- وجد إلى جانبه إجماعا "قوميا صهيونيا" من جميع المعسكرات والتيارات السياسية يدين الجنائية الدولية، إذ كرر "خطاب اللاسامية وزعم أن المحكمة تستهدفه في حين يقود حرب الوجود الإسرائيلية، الأمر الذي سيزيد شعبيته في أوساط اليمين".
ولا يستبعد الباحث أن تجد إسرائيل نفسها في ورطة العلميات العسكرية والمخططات التي تنفذها في قطاع غزة وخاصة بالشمال، وقد تتراجع طموحاتها بالتطبيع وقد تتضرر علاقاتها الدبلوماسية مع دول غربية، وقد يكون القرار أداة قانونية لمنظمات حقوقية عالمية لوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة والذخيرة.
وحيال ذلك، يرى مخول أن قرار الجنائية الدولية يشكل انطلاقة جديدة لمساعي وقف حرب الإبادة على غزة، قائلا إن "جوهر القرار أبعد من حصره في الجانبين القانوني والقضائي، بل يشكل حدثا متدحرجا بأبعاد فلسطينية وعربية ودولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية بموجب القرارات الدولية".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”