«حياة كريمة» تسلّم 70 مشروع تمكين اقتصادي للحالات المستحقة في المنيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان، فعالية كبرى ضمن مبادرة «بيتك عمران» لتسليم 70 مشروعًا اقتصاديًا بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم في المنيا، إضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في محافظات الجمهورية كافة، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول.
وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، تسليم المشروعات للحالات المستحقة للدعم كاملة التراخيص والأوراق، وتقديم الدعم المالي لهم، لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.
وتواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
يأتي ذلك في إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مبادرة «600 ألف باب رزق» التي تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة المشروعات الحرفية مؤسسة حياة كريمة الأورمان التحالف الوطني المستحقة للدعم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف