مجلس الوزراء يصدر قرارا خاصا باستيراد الذهب والمعادن الثمينة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اصدر مجلس الوزراء، قرارا خاصا باستيراد الذهب والمعادن الثمينة مما يسهل الاجراءات ويضمن سلامتها.
وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في وثيقة، أن "مجلس الوزراء قرر خلال الجلسة الاعتيادية السابعة والاربعين المنعقدة في 2023/11/21، اقرار محضر الاجتماع المنعقد في البنك المركزي العراقي بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء ( 335 لسنة 2017) الخاص باستيراد الذهب والمعادن الثمينة مما يسهل الاجراءات ويضمن سلامتها بحسب الاتي:
1- ان يكون المستورد للذهب شركة مسجلة رسميا في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية التابعة الى وزارة التجارة الاتحادية
2- يكون دخول الذهب المستورد عن طريق الشحن الجوي او صالات قدوم المسفرين بالمطار
واشارت الى ان "رسوم واجور استيراد الذهب يكون على النحو الاتي:
الذهب الخام او السبائك:
- تكون اجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 الف دينار لكل كيلو غرام واحد تستوفى من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
- 100 الف دينار لكل رسوم كمركية عن كل كيلو غرام واحد
المصوغات الذهبية (الذهب المصاغ) لاغراض استيفاء الذهب المصاغ يستوفى
- 250 الف دينار رسوم كمركية عن كل كيلو غرام واحد
- 50 الف دينار اجور فحص المصوغات
ولفتت الى ان" هذا القرار ينفذ بدءا من تاريخ 1/12/2023 باستثناء مطابقة الرمز الكمركي المنسق وشرعية واصولية التحويل الخارجي فتخول الهيئة العامة للكمارك اصدار تاريخ النفاذ للعمل بالمطابقة والضوابط التنسيق بينها والبنك المركزي العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء الف دینار
إقرأ أيضاً:
تعاقدات بـ 600 مليار دينار عراقي.. تفاصيل تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال.
التعاون والشراكة الثلاثيةوأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها