بعد فراره من السجن.. القبض على مرتكب جريمة قتل مروعة في ديالى
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء القبض على متهم بجريمة قتل مروعة في ديالى بعد فراره من احد مراكز الاحتجاز الامني.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات الامن اعتقلت في وقت سابق أحد المتهمين بجريمة قتل مروعة بحق احد المواطنين وقيامه بتقطيعه ورميه في أطراف بعقوبة الا ان المتهم واثناء استراحة في باحة السجن تمكن من الفرار وبعد حملة ملاحقة وتفتيش في بعقوبة لم تتمكن قوات الأمن من العثور عليه".
وتابع المصدر؛ أن "بعد ملاحقة وتنسيق استخباري تم القبض على المتهم الهارب في اطراف قضاء الحسينية شمالي بغداد وتم احالته الى الجهات القانونية المختصة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي جريمة قتل اعتقال متهم
إقرأ أيضاً:
السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أُدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.