أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، لا تدخر جهدًا في اتخاذ كل السُبل الممكنة لتنمية الوعي وتعزيز المشاركة لمختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب وطلاب الجامعات في خطط الحكومة والسياسات المالية للدولة؛ باعتبارهم ركيزة أساسية وشريكًا أصيلًا في بناء «الجمهورية الجديدة».

وأشار إلى أن «النموذج الوطني للموازنة التشاركية» يمثل أحد صور توجه الدولة نحو مشاركة الأفراد الفعَّالة، في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وكيفية إدارة المالية العامة للدولة؛ مما يُعزز مبادئ الشفافية، والتواصل، والحوكمة، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وحسن استغلال موارد الدولة لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية «الصحة، والتعليم، والدعم والحماية الاجتماعية، والثقافة»، جنبًا إلى جنب مع استدامة مسيرة الإصلاحات لتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، خلال احتفالية تخرج أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، إن وزارة المالية بذلت بالتعاون مع شركاء النجاح من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جهودًا حثيثة خلال الثلاث سنوات الماضية، لنشر مفاهيم النموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» في محافظتي الفيوم والإسكندرية كمرحلة أولى تجريبية تمهيدًا لتعميمها في كل ربوع مصر؛ على نحو مكننا من خلق كوادر فعَّالة من المواطنين قادرة على قراءة وفهم الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية؛ بما يضمن تحقيق أعلى معدل من النجاح واستدامة المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث أثبتت التجارب الدولية بأن المبدأ التشاركي هو النهج الأفضل فيما يتعلق بعملية التنمية المحلية.

ووجَه كجوك، رسائل تحفيزية خلال تكريم خريجي أول دفعة من القادة المحليين من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم، قائلًا: «نعٍول عليكم في بناء الجمهورية الجديدة، فأنتم قادة المستقبل، وقادرون على إحداث التغيير في شتى المجالات، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر»، مشيرًا إلى أن «سفراء الموازنة التشاركية» يلعبون دورًا محوريًا في ميدان العمل الاقتصادي،  بما اكتسبوه من خبرات تؤهلهم لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.

من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، إن وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية قامت بدور متميز لإنجاح أول تطبيق للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية بمحافظة الفيوم، موجهًا الشكر للقائمين على العمل بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي على جهودهم وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج التدريبي بكفاءة عالية.

وأضاف، أن ما نشهده اليوم من مبادرات ومشاريع خاصة بأول دفعة من القادة المحليين للنموذج الوطني لـ « الموازنة التشاركية»، يُعد أحد ثمار التعاون المشترك  وتضافر الجهود بين كل شركاء النجاح من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن كونه أداة أساسية لتحقيق التنمية من خلال النهج التشاركي والمواطنة الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية أتاحت الفرصة للاستماع إلى تحديات ومشاكل المواطنين، الذين تم تدريبهم على حل هذه المشاكل بأنفسهم، وتنفيذ حلول مبتكرة على أرض الواقع من خلال مبادرات محلية ومشروعات تم صياغتها بشكل احترافي وعملي قابل للتنفيذ، دون إضافة أي أعباء على الخزانة العامة للدولة.

بدوره قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعد أحد أهم أدوات الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة، وعرض احتياجات كل منطقة بحيث تتضح  رؤية المواطن للخطط المزمع تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا على تدريب كوادر قادرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم الرقابة والمشاركة المجتمعية، ويعزز من قيم النزاهة والشفافية، لافتًا إلى أننا نسعى جميعًا إلى بناء الثقة بين شركاء التنمية لتحسين الإنفاق العام؛ وزيادة جودة الخدمات العامة.

وأكد أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، ووفرة الأيدي العاملة خاصة الشباب؛ بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية.

من جهتها قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن النموذج الوطني للموازنة التشاركية، يعمل وفقًا لخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات في كل محافظة، حيث يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية، وتحسين قدرتهم على رصد وتحليل المشكلات المحلية، وإيجاد حلول فعالة وفقًا للموارد المتاحة، موضحًة أن تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات وبعض السلطات المحلية، أسهم في زيادة الوعي والمعرفة بمفهوم «النموذج المصري للموازنة التشاركية»، عن طريق عقد ندوات تعريفية في مراكز وقرى «حياة كريمة».

وأضافت، أننا قمنا على مدار ٨ سنوات، بتنظيم زيارات بالشراكة مع مؤسسات عالمية معنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عدة بلدان منها: جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والبرتغال، والهند، والمكسيك، وتم بحث ودراسة أفضل ٤ نماذج للموازنة التشاركية يتم تطبيقها في ٥٢ دولة حول العالم، لإعداد أول نموذج وطني للموازنة التشاركية تم إطلاقه بمحافظة الفيوم في أغسطس ٢٠٢٢، ويجرى استكمال التطبيق بمحافظات الإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط.

وأشارت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات، من خلال تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم تدريب وتأهيل ١١١ سفيرًا من القادة المحليين ضمن البرنامج التدريبي للنموذج الوطني لـ «الموازنة التشاركية» بمحافظة الفيوم؛ على نحو يمكنهم من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضافت أن «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» نجحت خلال العامين الماضيين في رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية وأهميتها، على نحو أثمر في قيام المتدربين المؤهلين بإعداد وتنفيذ 11 مشروعًا يعمل على حل المشكلات في أرض الواقع بالفيوم، وتحسين  مستوى معيشة المواطنين، وهي: مشروع سند لذوي الهمم، ومشروع كفوف «حاضنات المشروعات الصغيرة»، ومشروع «نمي قدراتك»، و«مشروع الحي الأخضر»، ومشروع «معًا لحماية أطفالنا»، ومشروع «الموازنة التشاركية لمراكز الشباب»، ومشروع «رعاية.. بلغة الإشارة نفهم الموازنة التشاركية»، ومشروع «محو الأمية الرقمية» ،ومشروع «مبادرة بيوم الرقمية»، ومشروع «تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان»، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال ٣ معايير وهي المعيار التنفيذي،والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.

وقال جوليان إدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصادي الكلي، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، حريصان على دعم وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ رؤيتها لزيادة مستوى التأثير العام، ومشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحقيق كفاءة المصروفات العامة من خلال التعاون وخلق رابط أقوى بين المواطنين والحكومة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا على دورها في تمكين المواطنين وزيادة الشفافية والرقابة بما يتفق مع رؤية «مصر 2030».

وأعرب سفراء القادة المحليون من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم، عن تقديرهم لجهود «وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية» في إشراكهم في السياسات المالية للدولة، وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، فضلًا على زيادة الوعي بأهمية محو الأمية المالية، وإعداد  الموازنة العامة التشاركية، مشيرين إلى أننا لأول مرة نكون جزءًا من الحل بأفكار مبتكرة قادرة على حل مشكلات المواطنين؛ بما اكتسبناه من خبرات خلال الندوات التثقيفية وورش العمل، التي جعلتنا أكثر قدرة على قراءة وفهم وتحليل الموازنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالية طلاب الجامعات خطط الحكومة السياسات المالية بمحافظة الفیوم الوطنی لـ على نحو من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق

إن كان هناك شيء قدمه حدث ديسمبر كتجربة في تاريخ الشعب السوداني فهو الوعي الناتج عن التعلم بالطريقة الصعبة وهو أغبى أشكال الوعي حيث لا يحتاج إلى أي مجهود ذهني، يدرك الأشياء بعد وقعوها.
ولكن مع ذلك فهناك من لم يتعلم!

بعد التخريب الذي أحدثته ثورة ديسمبر في الدولة ومؤسساتها وبعد الحرب التي أتت على ما تبقى من الدولة، أصبحنا الآن على وعي أكبر بالدولة وبمؤسساتها.

أشعر بالغضب والرعب في الوقت نفسه حين أتذكر ذلك الكم الهائل من الحمقى الذين كانوا يجادلون بضرورة حل جهاز الأمن الوطني، ويشتد غضبي بشكل خاص عندما أتذكر أن بعضهم من حملة الشهادات العليا في مجالاتهم، أذكياء أكاديميا ولكنهم حمقى سياسيا، كانوا يريدون حل جهاز الأمن وكشف الدولة بشكل كامل. هذا نموذج واحد لوعي ديسمبر الهش والزائف.
وأتذكر كيف عانيت شخصيا في شرح أمور بديهية حول العدالة والمحاسبة، ولكنها بالنسبة لقطيع ديسمبر كانت كفيلة بتصنيفي ككوز ضد الثورة. كنت أقول لا يوجد شيء اسمه أحزاب سياسية تحاسب حزب سياسي، المحاسبة السياسية يتولاها الشعب، ومن أجرم جنائيا يقدم للقضاء. فكرة واضحة لا تحتاج إلى عبقرية سياسية ولكنها كانت عصية على عقل ديسمبر بأطيافها المختلفة.

بعد انتصار الثوار السوريين الذين خاضوا حربا دموية ضد النظام السوري رأينا كيف تعاملوا مع مؤسسات الدولة ومع الموظفين في هذه المؤسسات بل ومع الحكومة نفسها. من البديهيات أنك يجب أن تستفيد من الموجود وأن تبني عليه، لا أن تهده وتدمره لتبدأ من جديد. لماذا كان من الصعب على ديسمبر قيادة وقطيعا رؤية هذه الفكرة الواضحة، مؤسسات الدولة والكفاءات التي تدربت فيها من مال الشعب السوداني يجب الإستفادة منها؟ هل هذه فكرة صعبة؟
ثم نأتي إلى درة تاج الثورة لجنة التمكين سيئة الذكر، كانت لجنة كارثة وفضيحة بكل المقاييس فنيا سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، غباء وجهل وفساد وانحطاط وكانت هي السبب الأساسي في هزيمة الثورة وذلك حين هزمت كل شعاراتها وجعلتها عارية ما سهل الانقضاض عليها بعد ذلك.

وإن تكلمنا عن الحكومة فقد كانت كانت حكومة من الخونة والعملاء بامتياز. تبين أن حمدوك الذي كان صنما يعبد هو أكبر عميل؛ إستجلب البعثة الإستعمارية بقيادة سيء الذكر فولكر وفي النهاية ذهب وعمل في الأمارات وتحالف مع المليشيا في حربها ضد الجيش وضد الدولة. وكذلك البقية ولا حاجة لتعديد الأسماء.
.
أصبحنا الآن بعد ديسمبر والحرب التي أعقبتها أكثر وعيا بالسيادة الوطنية، هذه الكلمة كانت غائبة كليا عن قاموس ديسمبر. أصبحنا نفرق بين الوطني والعميل بوضوح تام. أصبحنا نفهم ماذا يعني سيادة وقرار وطني وتدخلات خارجية.

هل تتذكرون من كانوا يهتفون لرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر فولكر فولكر وكأنه المنقذ؟ هذا هو وعي ديسمبر. وحين تم طرد فولكر هناك من راح يهدد ويتوعد الدولة وكأنها ارتكبت خطأ وبعضهم بدأ يبشرنا ببعثة إستعمارية جديدة يقودها خواجة عسكري. ولكن نحن طردنا فولكر غير مأسوف عليه وتم طي فترة سوداء من التدخل الخارجي في شأننا ولم يخسف الغرب بنا الأرض. هذا هو معنى السيادة، هذا ما يجب أن نتعلمه.

لقد تعلمنا الكثير ولدينا الآن بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق والوحدة الوطنية لا على أساس التقسيم الديني قوى ثورة وقوى ضد الثورة وكأن الثورة دين مع أنها ثورة خاوية من أي مضمون، وعلى مبادئ السيادة الوطنية وامتلاك القرار الوطني دون وصاية ودون تدخلات، وعلى أساس الاحتكام للشعب بقواه الحية الصلبة الراسخة لا الواجهات الوهمية من المنظمات المشبوهة التي تدعي تمثيل الشعب باسم حقوق الإنسان والمرأة وما شابه من اللافتات.

وقبل كل ذلك تعلمنا ما معنى الدولة وما معنى مؤسسات وما معنى جيش وشرطة وأمن ياجن. عرفنا ما معنى الاستقرار وأن المؤسسات الأمنية هي ركائز الاستقرار، وأن الاستقرار ليس لعبة في أيدي شفع من المراهقين سياسيا.

ولذلك لن يسمح الشعب مرة أخرى بتعطيل الدولة والحياة باسم الثورة بواسطة أطفال لا يعرفون ماذا يريدون، كما لن يسمح الشعب بأن تقوده شخصيات مشبوهة تأتي من كندا وأمريكا أو أوربا.

ديسمبر أضافت الكثير للوعي السياسي؛ وعي بالطريقة الصعبة ولكنه وعي علي أي حال، هذا ما نأمله على الأقل.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي.. ندوة بجامعة طنطا
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • كاتب صحفي: "الشفافية" والحوار المفتوح منهج الرئيس السيسي منذ 2014
  • 300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
  • حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • حجة.. تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • بعثة الأمم المتحدة: الوضع بديوان المحاسبة يهدد الشفافية والحوكمة في ليبيا
  • بعد ستة سنوات من ديسمبر أرضية أكثر صلابة لتأسيس دولة، على مبادئ الوفاق
  • سوريا ومحنة النموذج
  • ممثلة «سوريا الديمقراطية»: الشعب بحاجة إلى نظام جديد يضمن التشاركية