توقيع عقد بين المصرية للاتصالات وشركة راية لإنشاء المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمي RDH
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لبدء المرحلة الثانية من إنشاء مركز البيانات الإقليمى (RDH) التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذى يعد نقلة نوعية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير وسائل اتصال أكثر تطورا واعتمادية واستدامة لعملائها، حيث من المقرر إطلاق المرحلة الثانية ودخولها الخدمة بعد 18 شهرا، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات مركز البيانات.
وقع العقد المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندس هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات والذى تم استخدامه بالكامل خلال سنة واحدة فقط.
ويقدم فريق عمل راية لتكنولوجيا المعلومات بموجب هذا العقد خلال هذه المرحلة مجموعة من الخدمات وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة لدعم نمو الأعمال الرقمية، وأهمها تعزيز قدرة مركز البيانات على التوسع والتكيف مع التغيرات المستمرة التى يشهدها العالم الرقمي وذلك من خلال تقديم عمليات التصميم، وتخطيط مراكز البيانات، وإنشاء مراكز البيانات، والهياكل الأساسية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن الصناعى، وأنظمة إخماد الحرائق، وتركيب كبائن الخوادم.
ويلتزم التصميم الجديد بمعايير الاستدامة العالمية، كما يراعى القضية الملحة المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة، ويقلل أيضا من الآثار البيئية المترتبة على المشروع.
وستقدم شركة راية لتكنولوجيا المعلومات الدعم اللازم للشركة المصرية للاتصالات للحصول على شهادات Uptime Tier III فى فئاتها المختلفة من التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، حيث ستؤكد هذه الشهادات التزام الشركة المصرية للاتصالات الثابت بتقديم جودة خدمة استثنائية مع ضمان بنية تحتية مرنة لعملائها.
وتقع المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى (RDH) فى موقع استراتيجى مما يجعلها مركزاً إقليميا وتوفر إمكانية التوسع لكافة عملاء المرحلة الأولى من مركز البيانات وتتصل بسهولة بجميع محطات الإنزال البحرية العشرة المملوكة للمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما أنها توفر فرصة فريدة للشركات للتوسع عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 دولة.
وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات الإقليمى بعد تنفيذ المرحلة الثانية إلى 7.1 ميجا وات من أحمال البيانات، وتتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنشاء مرحلتين إضافيتين وهو ما يصل بالطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع بمراحله الأربعة للمركز القائم بالقرية الذكية الى 16.3 ميجا وات من أحمال البيانات.
ويمنح هذا التوسع للعملاء الحاليين والعملاء الجدد المحتملين لمركز البيانات RDH فرص جديدة للتكيف مع التغيرات والتطورات السريعة الذى يشهدها العالم الرقمى، وكذلك إثراء تجربة المستخدم النهائى، وتمثل خطوة جديدة فى استراتيجية مصر الرقمية وتدفع مصر لتكون واحدة من مراكز البيانات الرئيسية فى العالم.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من RDH فى الربع الأول من عام 2021 والتى تم استخدامها بالكامل؛ حيث تستضيف أكثر من 22 عميلًا دوليًا، من مقدمى الخدمات السحابية ومقدمى المحتوى بما فى ذلك EG-IX، أول منصة إقليمية لتبادل الإنترنت مفتوحة الوصول بالشراكة مع AMS-IX، منصة تبادل الإنترنت الرائدة فى أوروبا وكذلك مقدمى خدمات الانترنت المحليين.
وعلّق المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلاً: "تؤكد المصرية للاتصالات بكل فخر على التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار من خلال التطور الملحوظ الذى تشهده المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى والتى تعد إنجازاً كبيراً يرسى معايير غير مسبوقة فى مجال اتصال مراكز البيانات وموثوقيتها واستدامتها، ومن خلال تبنى هذه البنية التحتية الحديثة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر فى عصر يتميز بالتحول الرقمى والترابط.
ومع التحسن المستمر بالخدمات سيكون مركز البيانات الإقليمى المتطور قادرا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستضافة ما يضمن أداءً متميزًا. ونحن نعتقد أن هذا التوسع سيعزز مكانة الشركة باعتبارها الخيار الأول للشركات التى تعطى الأولوية لإدارة المخاطر ولأقل زمن انتقال للبيانات فى خدمات مراكز البيانات..".
كما علق المهندس هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار من قبل المصرية للاتصالات للمشاركة فى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمى العملاق، كما نفخر فى هذا الصدد بالدور الذى لعبته شركة راية فى التطور الكبير الذى تبنته المصرية للاتصالات على مدى العِقدين الماضيين، بالارتكاز على تاريخنا الممتد من مشاريع مراكز البيانات الناجحة مع العديد من المؤسسات العملاقة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن قدرات فريقنا المميزة والتى استطعنا من خلالها تمكين العديد من عملائنا من تحقيق مستويات عالية من الأداء و ذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة.
وأضاف حريصون على دعم المصرية للاتصالات فى رحلتها نحو تطوير صناعة الاتصالات من خلال توفير حلول مراكز البيانات المبتكرة لدينا حيث تلبى حلولنا الموفرة للطاقة أعلى معايير مراكز البيانات، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات وزارة الاتصالات رایة لتکنولوجیا المعلومات المرحلة الثانیة من المصریة للاتصالات من مرکز البیانات مراکز البیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تبخرت الوعود المصرية بالتحول إلى مركز لتصدير الغاز في المتوسط؟
بعد حديث النظام المصري في السنوات الماضية عن اكتشافات كبيرة في حقول الغاز في شرق البحر المتوسط٬ ستؤدي بدورها إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي٬ بالإضافة إلى تأكيد النظام أن القاهرة ستصبح أكبر مركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا في حوض المتوسط.
تبخرت كل هذه الوعود والأماني مع حديث الحكومة عن إجراء محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، بهدف تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة، وفقًا لما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر.
وبذلك تعود القاهرة إلى المربع الأول٬ وهو وضعها كمستورد صافي للغاز الطبيعي، حيث اشترت أكثر من 30 شحنة من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في فصل الصيف الماضي نتيجة للأزمة الكبيرة التي كانت تواجهها والتي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء يوميا.
كما طرحت الحكومة مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها القاهرة على طرح مناقصة لتلبية الطلب في الشتاء منذ عام 2018.
وذلك بعد أن وصلت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى ذروتها في عام 2022، حيث بلغت 8.8 مليار دولار، وذلك بفضل قفزة الأسعار التي أعقبت اندلاع الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في آيار/مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في نيسان/أبريل، وذلك نتيجة لتراجع أسعار التصدير والكميات المصدرة على حد سواء.
ماذا عن "هدف" السيسي؟
ويذكر أنه في 21 شباط/فبراير 2018 ٬علق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية استيراد القاهرة للغاز من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار قائلاً: "احنا جبنا جون (هدف) جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده".
#السيسي : "إحنا جبنا جول في صفقة #استيراد_الغاز_من_إسرائيل "#مصر pic.twitter.com/WuVkHcxR6h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2018
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاقية بأنها "يوم عيد" لبلاده.
أرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين.
مخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا. هذا هو يوم عيد! pic.twitter.com/CRq5rQFv5B — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) February 19, 2018
وانخفضت حصيلة مصر من الغاز الطبيعي خلال حزيران/يونيو الماضي٬ بسبب إغلاق حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" مؤقتًا لأغراض الصيانة، وفقًا لمصادر مطلعة في قطاع البترول.
وأُغلق الحقل لمدة عشرة أيام٬ مما أثر سلبا على خدمة الكهرباء الصيف الماضي٬ وهو ما أكد عليه أيضا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق اعتذر فيه للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء.
وتقتصر ارتباطات مصر بشبكات تداول الغاز الإقليمية على الاحتلال الإسرائيلي، عبر خطين رئيسيين: "غاز شرق المتوسط" الذي يربط بين عسقلان ومدينة العريش في أقصى الشمال الشرقي لسيناء، و"أنبوب الغاز العربي".
أين الاكتشافات؟
وبحسب شركة إنرجي أسبيكتس الاستشارية، فإن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في أيار/ مايو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ستة أعوام، حيث تراجع بنحو 25% مقارنة بأعلى مستوى له في عام 2021.
بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» ديسمبر المقبل..يحقق لمصر الاكفتاء ٢٠١٨ pic.twitter.com/0tIOMJc2ju — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 15, 2017
ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 22.5% بحلول نهاية عام 2028. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39% خلال العقد المقبل.
ووفقًا لشركة BMI للأبحاث التابعة لـ"فيتش سلوشنز"٬ فقد انخفض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميًا من ذروته التي بلغها في عام 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا. ويُعزى هذا التراجع إلى مشكلات تسرب المياه في الحقل.
ووفقا للخبراء يواجه قطاع الغاز عدة تحديات، منها نقص الإنتاج المحلي حسب أحدث البيانات، وتراجع الاكتشافات الجديدة في الفترة الأخيرة بعد الزخم الذي أسهم فيه حقل ظهر. وفي المقابل، ارتفع الطلب والاستهلاك الداخلي خلال أحد أشد المواسم الصيفية حرارة، مما دفع الحكومة المصرية لوقف صادرات الغاز لتلبية الطلب المحلي.
تضاف إلى ذلك تقلبات الأسعار العالمية بعد شتاء دافئ نسبياً في أوروبا، حيث خرجت دول القارة بمخزونات ملائمة إلى حد ما.
متى يعود ظهر للعمل؟
وللإجابة على هذا السؤال٬ كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب تراجع الإنتاج وموعد إعادة العمل في حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الحقل سيعود لمستويات الإنتاج السابقة خلال الأشهر القادمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه من المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
ونتوقع قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة pic.twitter.com/F5f8XTjOBw — State Info. Service (@SISEGY) November 20, 2024
أوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن المشكلة التي واجهت حقل ظهر تكمن في تأخر الحكومة عن سداد المستحقات للشركة الإيطالية المشغلة للحقل، مما أدى إلى تراجع الشركة عن ضخ مزيد من الاستثمارات للحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمع رئيس الشركة والسيسي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على عودة الحفار الرئيسي لزيادة إنتاجية الحقل واستعادة مستويات الإنتاج السابقة.
وتوقع عودة الحقل إلى كامل قوته الإنتاجية قبل منتصف عام 2025، مما سيساعد في تقليل فاتورة استيراد الغاز وتلبية الاستهلاك المحلي.
ظهر لم ينضب
في أيلول/سبتمبر الماضي، أكد مدبولي أن انخفاض إنتاجية الغاز في مصر سببه التأخر في سداد فاتورة الشريك الأجنبي، نافياً شائعات نضوب الحقل أو تسرب المياه إليه.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن حقل ظهر سيشهد أعمال حفر جديدة تنفذها شركة "إيني" الإيطالية بهدف تنمية احتياطيات الغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
يدير الحقل شركة بتروبل، وهو مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول.
وأكد المدير المالي لشركة إيني الإيطالية فرانشيسكو جاتي أن الشركة تعتزم تنفيذ أعمال في حقل ظهر مع بداية عام 2025 لاستعادة مستوى إنتاج الغاز الطبيعي السابق.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية