المالية تطلق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة أكثر من تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة أكثر من تريليون دينار.
وقالت الوزارة في بيان إنه “نظراً للإقبال الشديد على تداول السندات الوطنية (سندات إعمار) ولاكتمال اكتتاب مبلغ الإصدارية الأولى بالكامل، تعتزم وزارة المالية متمثلة بدائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، إتاحة الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.
وأضافت أن “هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لفقرات البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية المتمثلة بحركة الإعمار والبناء التي يشهدها بلدنا العزيز، إلى جانب تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات”.
وتابعت أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي، وعليه تهيب الوزارة بالمستثمرين والمواطنين انتهاز العرض واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية، علماً أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً”.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارية الثانية للسندات بقيمة تريليون ونصف دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، متاحة على شكل فئتين :
– الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتان .
– الثانية بسعر 1 مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات .
وأشارت الوزارة إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وزارة الداخليةأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.