لبنان ٢٤:
2025-04-06@09:03:54 GMT

تمديد الهدنة.. المخاطر قائمة

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

تمديد الهدنة.. المخاطر قائمة

في الساعات الاخيرة، ابلغت حركة حماس الوسيط القطري انها موافقة على تمديد الهدنة ليومين فقط وفق الشروط الحالية التي نجحت على اساسها هدنة الايام الخمسة، لكن موافقة حماس لم تكن كما تشتهي تل ابيب والتي سعت الى هدنة اطول من اجل الوصول الى تسويات تشمل جميع الاسرى في قطاع غزة والذين ليسوا في يد حماس وحدها..

بإستثناء الجبهة اليمنية، يبدو ان الهدنة ستشمل كل الجبهات ايضاً، التي تترقب كيفية نهاية سيناريو التمديد، وما اذا كانت تل ابيب ستخضع بشكل كامل للضغوط الاميركية ام انها تحضر لمرحلة اكثر عنفاً في القطاع المحاصر، لذلك فإن الهدنة وان تم تمديدها لن تؤدي بشكل حتمي الى عمليات تمديد متتالية تنتهي فيها الحرب نهائياً وفق السيناريو اللبناني بعد حرب تموز.

.

بحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" تلقى اكثر من رسالة تحذيرية توحي بأن الحكومة الاسرائيلية ليست مقتنعة بإنتهاء المعارك وفق النتائج الحالية بل قد تسعى الى توسيع دائرة الاشتباكات عند الجبهة اللبنانية لتوريط الاميركيين، وهذا ما لا تريده واشنطن ولا يريده الحزب ايضاً، لذلك فإن التسهيلات التي ظهرت بشكل شبه علني من اجل تمديد الهدنة لم تأت فقط من الدوحة، بل من طهران ايضاً الامر الذي اقنع حماس.

وتشير المصادر الى ان حماس غير قادرة على القبول بهدنة نهائية وفق الوضع الحالي، فهي ترغب بتسوية تشمل اعادة الاعمار اولا وانسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق التي دخلها في قطاع غزة ثانياً، ومن دون ذلك لا يمكن الحديث عن وقف مستدام لاطلاق النار ، وعليه فإن الضغوط على الطرفين، الاسرائيلي والفلسطيني لن تنجح لوقت طويل من دون ايجاد مخارج سياسية وميدانية ترضي احد الطرفين وتفرض على الاخر التنازل.

وترى المصادر ان تسليم حماس لكل الاسرى المدنيين وحصول تبادل بشأنهم مع اسرائيل سيطرح اشكالية كبرى مرتبطة بإستمرار الهدنة، فلا اسرائيل قادرة على القبول بالهدنة من دون حصول تبادل للاسرى، وهذا مرتبط بحراك الداخل الاسرائيلي، ولا الفصائل الفلسطينية تستطيع القبول بعملية تبادل مشابهة عندما يتعلق الامر بالعسكريين الاسرائيليين، لذلك فإن كل الاحاديث عن ضمان استمرار الهدنة يحتوي الكثير من التفاؤل المبالغ به.

وتعتقد المصادر ان عدم حصول اتفاق على تمديد الهدنة لمدة مشابهة لمدة الاتفاق الاول او تفوقه، يضع الاستقرار الحالي على حافة الخطر، من هنا فإن الجهود الدبلوماسية ستنتقل في اليومين المقبلين الى مستوى آخر، لا يرتبط فقط بالقضايا التكتيكية الآنية، بل ستطرح على الطاولة مسودات على علاقة بمسار التسوية او الاتفاق النهائي وهذا هو الضمان الوحيد لاستمرار الهدوء الذي يريده جميع المعنيين الاقليميين والدوليين.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تمدید الهدنة

إقرأ أيضاً:

اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.

وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.


وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.

و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.

كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر

تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة

- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط  قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.

تأمين الأصول الرقمية


وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية. 
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال  مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية. 
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.


من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟

تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.

مقالات مشابهة

  • اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
  • تقرير: مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في غزة
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • ‏غياب تيبو كورتوا عن قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي. أندري لونين ضمن القائمة التي ستواجه فالنسيا
  • قوات الاحتلال تقصف مجددا مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في مدينة غزة.. وحركة حماس ترد
  • الخزانة الأمريكية: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية 
  • قائمة الدول التي شملتها رسوم ترامب الجمركية
  • لماذا غابت روسيا عن قائمة الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأمريكية؟
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة