العثماني يؤدي اليمين القانونية أمام المحكمة ليصبح خبيرا محلفا في مجال الطب النفسي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
علمت “اليوم 24″، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، أدى صباح أمس الإثنين اليمين القانونية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليصبح خبيرا محلفا لدى الدائرة القضائية للمحكمة في مجال الطب النفسي. ويأتي أداؤه اليمين بعدما قبلت وزارة العدل طلبا له بأن يكون خبيرا محلفا لدى المحكمة في يونيو الماضي.
وأفاد مصدر مطلع، أنه يوجد طبيب نفسي واحد مسجل في لائحة الخبراء النفسيين لدى المحكمة، أضيف إليه العثماني.
وبعد تسجيله في لائحة الخبراء بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، سيصبح العثماني معتمدا لدى المحاكم في مجال الخبرات التي تطلبها في القضايا المعروضة عليها. و
يذكر أنه بعد انتهاء مهام العثماني على رأس الحكومة، بعد انتخابات 2021، عاد العثماني لفتح عيادته للطب النفسي في الرباط.
كلمات دلالية الرباط خبير محلف سعد الدين العثماني محاكمالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نيكولا ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تلقي الملايين من القذافي
يناير 6, 2025آخر تحديث: يناير 6, 2025
المستقلة/- بدأت محاكمة نيكولا ساركوزي بتهمة تلقي ملايين اليورو في تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من نظام الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، في أكبر فضيحة تمويل سياسي في تاريخ فرنسا الحديث.
المحاكمة التاريخية للرئيس الفرنسي السابق اليميني و12 شخصاً آخرين ـ بما في ذلك ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة ـ بتهمة التآمر الجنائي لتلقي أموال من دكتاتور أجنبي على نطاق واسع تهدد بتفاقم ثقة الناخبين المتدنية بالفعل في الطبقة السياسية الفرنسية.
بعد تحقيقات في مكافحة الفساد استمرت عشرة أعوام، سوف تستمع المحكمة إلى مزاعم حول ما أطلق عليه قضاة التحقيق “اتفاق فساد” أبرم بين ساركوزي والنظام الليبي، حيث سلم وسطاء حقائب مليئة بالنقود إلى مباني وزارية في باريس لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية المنتصرة في عام 2007 بشكل غير قانوني.
وسوف تدرس المحكمة ما إذا كان النظام الليبي قد طلب في مقابل تمويل حملة ساركوزي الرئاسية الحصول على مزايا دبلوماسية وقانونية وتجارية.
وتتعلق إحدى هذه الطلبات المزعومة بالحصول على مزايا بعبد الله السنوسي، رئيس مخابرات القذافي ومنفذ أوامره. وكان السنوسي قد حكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة فرنسية في عام 1999 لدوره في تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة يو تي إيه فوق النيجر في عام 1989 والذي أسفر عن مقتل 170 شخصاً. وسوف تستمع المحكمة إلى الطلبات المزعومة التي قدمها النظام الليبي إلى حاشية ساركوزي لإيجاد طريقة لرفع مذكرة الاعتقال الدولية الفرنسية ضد السنوسي.
وقالت لور هاينيش، محامية 15 من أقارب الأشخاص الذين قتلوا في تفجير طائرة يو تي إيه، إن موكليها سيخبرون المحكمة بصدمتهم لسماع أن “اعتقال الشخص الذي قتل أفراد أسرهم” يمكن “مبادلته بالمال”. وقالت إن اتفاق الفساد المزعوم يعني أن “الأموال التي استخدمها نيكولا ساركوزي لانتخابه في عام 2007 كانت أموالاً ملطخة بدماء هذه العائلات”.
وقد نفى ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، ارتكاب أي مخالفات في القضية.
وسوف تكشف المحاكمة التي تستمر ثلاثة أشهر عن العلاقة المعقدة بين ساركوزي والقذافي، الزعيم الليبي المستبد الذي اتسم حكمه الوحشي الذي دام 41 عاما بانتهاكات حقوق الإنسان، والذي كان معزول دولياً بسبب ارتباط نظامه بالإرهاب، بما في ذلك تفجير طائرة بان أم الرحلة 103 فوق لوكربي في اسكتلندا في ديسمبر/كانون الأول 1988.
ويزعم أن أعضاء حاشية ساركوزي التقوا بأعضاء نظام القذافي في ليبيا في عام 2005، عندما كان ساركوزي وزير الداخلية. وبعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس فرنسا في عام 2007، دعا ساركوزي الزعيم الليبي لزيارة دولة طويلة إلى باريس، حيث أقام خيمته البدوية في الحدائق بالقرب من الإليزيه. كان ساركوزي أول زعيم غربي يرحب بالقذافي في زيارة دولة كاملة منذ تجميد العلاقات في الثمانينيات بسبب وضعه كشخص منبوذ باعتباره راعياً للإرهاب.
ولكن في عام 2011، وضع ساركوزي فرنسا في طليعة الغارات الجوية التي قادتها حلف شمال الأطلسي ضد قوات القذافي التي ساعدت المقاتلين المتمردين على الإطاحة بنظامه. تم القبض على القذافي من قبل المتمردين في أكتوبر 2011 وقتل.
إذا أدين بتهم الفساد، فقد يواجه ساركوزي ما يصل إلى 10 سنوات في السجن إلى جانب كلود جيان، الأمين العام السابق لقصر الإليزيه ووزير الداخلية، وبريس هورتيفو، حليف ساركوزي المقرب والذي شغل أيضًا منصب وزير الداخلية. وينفي الجميع ارتكاب أي مخالفات.
كما يخضع للمحاكمة وزير الميزانية السابق في عهد ساركوزي إريك وورث، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب إيمانويل ماكرون الوسطي. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
في مارس/آذار 2011، قال نجل القذافي سيف الإسلام القذافي لقناة يورونيوز: “يتعين على ساركوزي إعادة الأموال التي قبلها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية. لقد مولنا حملته ولدينا الدليل… أول ما نطالب به هو أن يعيد هذا المهرج الأموال إلى الشعب الليبي”.
وقال شانيز مينسو من مجموعة مكافحة الفساد شيربا، وهي طرف مدني في المحاكمة: “تمنحنا هذه القضية رؤية واضحة للغاية لما هو الفساد العابر للحدود الوطنية اليوم وتداعياته. هناك شيء لا يتم التأكيد عليه بما فيه الكفاية وهو الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين، وخاصة السكان الليبيين، لأن الأمر يتعلق باختلاس المال العام الليبي”.
وقد أدين ساركوزي بالفعل مرتين في المحكمة. في الشهر الماضي، أكدت أعلى محكمة في فرنسا حكماً ضده بتهمة الفساد واستغلال النفوذ من خلال محاولات غير قانونية للحصول على مزايا من أحد القضاة. وقد صدر أمر بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك لرئيس دولة سابق. وهو يطعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي محاكمة منفصلة، أدين ساركوزي بإخفاء الإنفاق غير القانوني في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي خسرها أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند. وقد استأنف الحكم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم