طباعة 65 مليون بطاقة اقتراع في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد البطاقات الخاصة بمن لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، وفق قاعدة بيانات الناخبين.
65 مليون بطاقة اقتراعوحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من المفترض أن يكون عدد البطاقات الخاصة بالاقتراع 65 مليون بطاقة، بحسب عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وتنطبق عليهم شروط التصويت.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج.
أكدت الهيئة أن التصويت يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
وهناك عدد من الضوابط الخاصة بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالقرار رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية، وهي:
1- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو مصر، يودع فيه كل الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب.
2- على البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يجري إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
3- تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من أسهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
4- على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
5- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
لوبان متهمة بـالاحتيال في تمويل حملتها الانتخابية عام 2022
تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان متاعب جديدة، بعد فتح تحقيق بحقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد دون توقعات حزبها.
وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح التحقيق مع لوبان للاشتباه بوجود مخالفات في حملتها الانتخابية، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض، وذلك بعد أن تلقت في 2023 بلاغا من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسما منها.
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/تموز الجاري بشأن "قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضا من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة". ولم ترد أي تفاصيل عن طبيعة الشبهات.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان "لم تُستجوب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة".
وأضاف أنها "تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة بلغت بها من شأنها أن تكون موضع رد مستفيض"، مشيرا إلى أنه طلب من النيابة العامة الحصول على تفاصيل لكن "دون جدوى".
واعتبر المحامي أن "الاجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
وقال قيادي في حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) للفرنسية إن "الأمر يثير الاستغراب لأنه تم التحقق من صحة حساب الحملة في ديسمبر/كانون الأول 2022 وسداده في فبراير/شباط 2023″، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما الادعاءات المعنية.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 نفقات بقيمة 316 ألفا و182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان. ورأت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت لوبان نحو 11.5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873 ألفا و576 يوروا من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.
اختلاس وتواطؤوتعرضت لوبان التي فازت من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 يونيو/حزيران بمقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا، لانتكاسة بعد نتائج حزبها المخيبة للآمال في الجولة الثانية الأحد.
وحلّ حزب التجمع الوطني في المرتبة الثالثة الأحد بعد أن كان يأمل الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة، وهي نتيجة ضعيفة على الرغم من حصوله، مع حلفائه، على 143 مقعدا، أي أكثر بـ50 مقعدا من 2022 .
وتحاكم مارين لوبان مع 24 شخصا آخرين والتجمع الوطني بدءا من 30 سبتمبر/أيلول القادم بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
والمتهمون يُشتبه في أنهم دفعوا عن غير وجه حق لأشخاص يعملون لمصلحة الحزب من نفقات خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدي نواب البرلمان الأوروبي.
وتنفي لوبان اختلاس أموال عامة أو التواطؤ.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت محكمة التمييز بصورة نهائية على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 وسددتها الدولة الفرنسية.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر