ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور «الانعقاد الثالث» من الفصل التشريعي الثاني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، شهد مجلس النواب نشاطا برلمانيا مكثفا على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس أكتوبر 2022 يوليو 2023 . وواصل المجلس أداء مهامه البرلمانية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور «الانعقاد الثالث» من الفصل التشريعي الثاني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد مجلس النواب نشاطا برلمانيا مكثفا على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس (أكتوبر 2022- يوليو 2023).
وواصل المجلس أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم. وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.
على مستوى الأداء التشريعيأقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها ما يلي:
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
على صعيد الاتفاقيات الدوليةناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة