ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور «الانعقاد الثالث» من الفصل التشريعي الثاني
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، شهد مجلس النواب نشاطا برلمانيا مكثفا على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس أكتوبر 2022 يوليو 2023 . وواصل المجلس أداء مهامه البرلمانية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور «الانعقاد الثالث» من الفصل التشريعي الثاني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد مجلس النواب نشاطا برلمانيا مكثفا على مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس (أكتوبر 2022- يوليو 2023).
وواصل المجلس أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم. وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.
على مستوى الأداء التشريعيأقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها ما يلي:
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
على صعيد الاتفاقيات الدوليةناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانعقاد الثالث
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد