تحذير عاجل.. سيتم حذف إيميلك على Gmail| إزاي تمنع ده
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تستعد شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة لحذف حسابات Gmail غير النشطة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023.
يستهدف هذا القرار الحسابات التي لم يتم استخدامها في السنوات السابقة ، والتي تشمل جميع البيانات المرتبطة بها ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات Drive والصور وجهات الاتصال.
ينبع قرار حذف الحسابات غير النشطة من الضعف المتزايد للحسابات القديمة تجاه الهجمات الإلكترونية، وفقًا لبيانات جوجل الداخلية ، فإن الحسابات غير النشطة أقل احتمالًا بعشر مرات من تمكين المصادقة الثنائية الحاصل مقارنة بالحسابات النشطة ويترك هذا الافتقار إلى تدابير الأمان الحسابات القديمة أكثر عرضة لمحاولات الاختراق.
علاوة على ذلك ، فإن أي خدمات خارجية مرتبطة بحساب Gmail غير النشط معرضة أيضًا للخطر. لمعالجة هذه المخاوف وحماية بيانات المستخدم ، اختارت جوجل إزالة الحسابات التي كانت خامدة لمدة عامين.
ومع ذلك ، لن يتم حذف جميع الحسابات غير النشطة على الفور، ستبدأ جوجل بإزالة الحسابات تدريجيًا ، بدءًا من ديسمبر 2023 ، في دفعات صغيرة.
يسمح هذا النهج التدريجي للمستخدمين بتنشيط حساباتهم مرة أخرى إذا كانوا لا يزالون يرغبون في استخدامها.
بمجرد حذف الحساب ، سيتم إزالة جميع البيانات المرتبطة به بشكل دائم ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وملفات Drive والمستندات والاجتماعات وأي ملفات أخرى، هذه العملية لا رجعة فيها ، ولن يتمكن المستخدمون من استعادة بياناتهم.
يمكن للمستخدمين ببساطة تسجيل الدخول إلى حسابات Gmail الخاصة بهم مرة واحدة على الأقل كل عامين، سيحافظ هذا الحد الأدنى من النشاط على نشاط حساباتهم ويمنع حذفها.
بصرف النظر عن عمليات تسجيل الدخول المنتظمة ، يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة مختلفة لإبقاء حساباتهم نشطة ومنع الحذف. وتشمل هذه:
استخدام Google Drive مشاهدة مقاطع فيديو YouTube تنزيل التطبيقات من متجر Google Play إجراء عمليات بحث في جوجل استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google للتطبيقات أو الخدمات الخارجية
من المهم ملاحظة أن جوجل ليس لديها خطط حاليًا لحذف الحسابات غير النشطة على Gmail مع مقاطع فيديو YouTube، هذا يعني أنه إذا تم ربط حساب قديم غير مستخدم بـ YouTube وكان يحتوي على فيديو عام عليه ، فلن تحذف جوجل هذا الحساب على الرغم من عدم النشاط.
ومع ذلك ، قد تقوم الشركة بتحديث هذه السياسة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد الالكترونى ديسمبر 2023 الحسابات غیر النشطة
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدماتأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.
تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
تكامل الجهود لفرض النظام العمرانيتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.