ماعت للسلام تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماعت للسلام تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .حضر المائدة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماعت للسلام تعقد مائدة مستديرة لمناقشة دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة "دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
حضر المائدة المستديرة عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلماني العربي وممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التي يعاني منها البرلمان العربي عند القيام بحماية حقوق الإنسان.
وتعليقًا على ذلك، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك إخفاق واضح في معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربي لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين، وأشار "عقيل" إلي عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلي المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة في عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلي عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربي، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية في التعامل بين الطرفين.
فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلي الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التي تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.
ومن جانبه شارك محمد مختار نائب مدير وحدة الديمقراطية بمؤسسة ماعت، بعرض نتائج تقرير أصدرته مؤسسة ماعت عن تقييم دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير تناول بالتحليل الوثائق الحقوقية والقوانين الاسترشادية والأخبار الحقوقية الصادرة عن البرلمان العربي، وأوضح "مختار " أن البرلمان العربي يعاني من عدم الكفاءة والفعالية والبطء الشديد فيما يتعلق بإنجاز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات