بوريل يواصل إثارة الجدل: غير منطقي تقديم مساعدات لشخص سيقتل اليوم التالي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اعتبر منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه "من غير المجدي تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين سيقتلون غدا"، في إشارة إلى قطاع غزة الذي يتعرض منذ نحو 50 يوما لعدوان إسرائيلي توقف بفعل هدنة مؤقتة بدأت الجمعة.
وذكر بوريل لوسائل إعلام الثلاثاء، برفقة وزيري خارجية إسبانيا والأردن خوسيه مانويل ألباريز وأيمن الصفدي: "يجب أن نخفف معاناة المدنيين، ولهذا نحتاج إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية، لكن ليس من المنطقي تقديم الطعام لشخص سيُقتل في اليوم التالي".
وقال بوريل، إن الأولوية الآن هي "التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى حقيقة أن حماس يجب أن تفقد السيطرة العسكرية على غزة".
ودفاعاً عن فكرة الدولة الفلسطينية، سرد منسق الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي ثلاث نقاط رئيسية أخرى لإحراز تقدم في هذه القضية: منع إسرائيل من إعادة استعمار غزة، وإنهاء استعمارها غير القانوني للضفة الغربية، والسماح للسلطة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية.
والجمعة الماضية، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام في قطاع غزة، قبل أن يتم تمديدها يومين إضافيين.
وفي وقت سابق، رفض بوريل في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، وصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بأنه "جرائم حرب".
بينما في المقابل لم يتردد في وصف العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "جريمة حرب".
كما تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، واكتفى بالقول: "ما حصل في هجوم حماس رعبا وما يحدث في غزة أمر مرعب.. كلاهما أمر مرعب".
المصدر | وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة بوريل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.
وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.
وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.
وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.
والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق