اقتصاد اقتصاد الإمارات- كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع 61 شركة فرنسية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصاد الإمارات كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع 61 شركة فرنسية، بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال ندوة عبر الإنترنت مع ممثلي 61 شركة فرنسية التعاون المشترك و فرص الأعمال والفرص .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصاد الإمارات - كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع 61 شركة فرنسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال ندوة عبر الإنترنت مع ممثلي 61 شركة فرنسية التعاون المشترك و فرص الأعمال والفرص الاستثمارية التي يوفرها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية بدورته الخامسة والعشرين التي تعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.
وبحسب بيان عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، شارك في الندوة التي افتتحها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلا من أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة وساندرا بابيت، رئيس دائرة الصناعة والطاقة النظيفة في وكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.
وأكد “الطاير” حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعود بالفائدة والمنفعة المتبادلة على دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.
ونوه الطاير بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا مشيدا بما تلعبه الشركات الفرنسية والمستثمرون الفرنسيون في دولة الإمارات من أدوار مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الإنسانية والاجتماعية الأمر الذي يعكس بشكلٍ إيجابي التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى ارتفاع حجم التجارة الدولية بين الإمارات وفرنسا بنسبة 49% خلال السنوات الثلاث الماضية في حين حقق التبادل التجاري نموًا بنسبة 16.8% في عام 2022، ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقارنةً بـ 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في عام 2021."
وأضاف، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، قمنا بوضع استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة في إمارة دبي.
وانسجامًا مع هذا التوجه لحكومتنا، أطلقنا مشاريع ومبادرات رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، والتي تشمل مصادر وتقنيات مختلفة للطاقة النظيفة والمتجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية بوصفه مصدراً جديداً للطاقة النظيفة للمستقبل، وكذلك الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، وسوف نواصل العمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
منوها في هذا الصدد إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد خير شاهدٍ على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتحقيق 100% من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 ” .
وأكد الطاير أن عام 2022 كان عاماً تاريخياً بالنسبة لمجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تم إدراج الهيئة في سوق دبي المالي وبدأت فصلاً جديداً في مسيرتها المزدهرة.. وفي أعقاب ذلك، وفي غضون أشهرٍ قليلة فقط سارت شركة إمباور المملوكة بمعظمها للهيئة على الطريق نفسه فيما تعكس طلبات الاكتتاب في "ديوا" والتي وصلت لأرقام قياسية تجاوزت 315 مليار درهم إماراتي (85.8 مليار دولار أمريكي) والطلب القوي في سجل أوامر الاكتتاب الذي تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، الأداء المالي الراسخ والقوي للهيئة، فضلاًعن كونه دليلاً قاطعاً وتصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في رؤية والتزام قيادة إمارة دبي بتحقيق مستقبل أخضر ومستدام للجميع.
وفي ختام كلمته، قال: “ إننا على يقين من قدرة الشركات الفرنسية التي شارك ممثلوها في الندوة ومن بينها مجموعة "إي دي إف" (EDF) الفرنسية، شركة (ATOS)، توتال إنرجيز، وأمارينكو على تقديم المزيد لدولة الإمارات وللمنطقة ”.
وتحدث المهندس وليد بن سلمان خلال الندوة حول استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة، في حين سلط الدكتور يوسف الأكرف الضوء على المشاريع وفرص الأعمال التي يوفرها معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، فيما ركز المهندس مروان بن حيدر على خدمات العدادات الذكية ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.. وأختتمت أعمال الندوة بكلمة ألقتها ساندرا بابيت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اقتصاد الإمارات الطاقة النظیفة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء