الحالة المرورية اليوم.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهدت الساعات الماضية، كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.
فقد تباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
وظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
حبس مالك محل وأبنائه الثلاثة 4 أيام لاتهامهم بقتل طالب وإصابة آخرين في مشاجرة بـ القليوبية
محاكمة أحمد الطنطاوي و 21 من أعضاء حملته.. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرور أجهزة المرور كثافات متحركة كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية