شهد الدكتور  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لبدء المرحلة الثانية من إنشاء مركز البيانات الإقليمى (RDH) التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذى يعد نقلة نوعية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير وسائل اتصال أكثر تطورا واعتمادية واستدامة لعملائها.

حيث من المقرر إطلاق المرحلة الثانية ودخولها الخدمة بعد 18 شهر وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات مركز البيانات. 
وقع العقد؛ المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.
هذا ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات والذى تم استخدامه بالكامل خلال سنة واحدة فقط.

ويقدم فريق عمل راية لتكنولوجيا المعلومات بموجب هذا العقد خلال هذه المرحلة مجموعة من الخدمات وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة لدعم نمو الأعمال الرقمية، وأهمها تعزيز قدرة مركز البيانات على التوسع والتكيف مع التغيرات المستمرة التى يشهدها العالم الرقمى وذلك من خلال تقديم عمليات التصميم، وتخطيط مراكز البيانات، وإنشاء مراكز البيانات، والهياكل الأساسية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن الصناعى، وأنظمة إخماد الحرائق، وتركيب كبائن الخوادم.
ويلتزم التصميم الجديد بمعايير الاستدامة العالمية كما يراعى القضية الملحة المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة، ويقلل أيضا من الأثار البيئية المترتبة على المشروع. وستقدم شركة راية لتكنولوجيا المعلومات الدعم اللازم للشركة المصرية للاتصالات للحصول على شهادات Uptime Tier III فى فئاتها المختلفة من التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية حيث ستؤكد هذه الشهادات التزام الشركة المصرية للاتصالات الثابت بتقديم جودة خدمة استثنائية مع ضمان بنية تحتية مرنة لعملائها.
وتقع المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى (RDH) فى موقع استراتيجى مما يجعلها مركزًا إقليميا وتوفر إمكانية التوسع لكافة عملاء المرحلة الأولى من مركز البيانات وتتصل بسهولة بجميع محطات الإنزال البحرية العشرة المملوكة للمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما أنها توفر فرصة فريدة للشركات للتوسع عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 دولة.
وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات الإقليمى بعد تنفيذ المرحلة الثانية إلى 7.1 ميجا وات من أحمال البيانات، وتتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنشاء مرحلتين إضافيتين وهو ما يصل بالطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع بمراحله الأربعة للمركز القائم بالقرية الذكية إلى 16.3 ميجا وات من أحمال البيانات.
ويمنح هذا التوسع للعملاء الحاليين والعملاء الجدد المحتملين لمركز البيانات RDH فرص جديدة للتكيف مع التغيرات والتطورات السريعة الذى يشهدها العالم الرقمى، وكذلك إثراء تجربة المستخدم النهائى، وتمثل خطوة جديدة فى استراتيجية مصر الرقمية وتدفع مصر لتكون واحدة من مراكز البيانات الرئيسية فى العالم.
الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من RDH فى الربع الأول من عام 2021 والتى تم استخدامها بالكامل؛ حيث تستضيف أكثر من 22 عميلًا دوليًا، من مقدمى الخدمات السحابية ومقدمى المحتوى بما فى ذلك EG-IX، أول منصة إقليمية لتبادل الإنترنت مفتوحة الوصول بالشراكة مع AMS-IX، منصة تبادل الإنترنت الرائدة فى أوروبا وكذلك مقدمى خدمات الانترنت المحليين.

وعلّق المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلًا: " تؤكد المصرية للاتصالات بكل فخر على التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار من خلال التطور الملحوظ الذى تشهده المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى والتى تعد إنجازًا كبيرًا يرسى معايير غير مسبوقة فى مجال اتصال مراكز البيانات وموثوقيتها واستدامتها، ومن خلال تبنى هذه البنية التحتية الحديثة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر فى عصر يتميز بالتحول الرقمى والترابط.  ومع التحسن المستمر بالخدمات سيكون مركز البيانات الإقليمى المتطور قادرا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستضافة ما يضمن أداءً متميزًا. ونحن نعتقد أن هذا التوسع سيعزز مكانة الشركة باعتبارها الخيار الأول للشركات التى تعطى الأولوية لإدارة المخاطر ولأقل زمن انتقال للبيانات فى خدمات مراكز البيانات.."
كما علق المهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار من قبل المصرية للاتصالات للمشاركة فى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمى العملاق. كما نفخر فى هذا الصدد بالدور الذى لعبته شركة راية فى التطور الكبير الذى تبنته المصرية للاتصالات على مدى العِقدين الماضيين، بالارتكاز على تاريخنا الممتد من مشاريع مراكز البيانات الناجحة مع العديد من المؤسسات العملاقة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن قدرات فريقنا المميزة والتى استطعنا من خلالها تمكين العديد من عملائنا من تحقيق مستويات عالية من الأداء وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة. مضيفا حريصون على دعم المصرية للاتصالات فى رحلتها نحو تطوير صناعة الاتصالات من خلال توفير حلول مراكز البيانات المبتكرة لدينا حيث تلبى حلولنا الموفرة للطاقة أعلى معايير مراكز البيانات، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الاتصالات المصرية للاتصالات رایة لتکنولوجیا المعلومات المرحلة الثانیة من المصریة للاتصالات من مرکز البیانات مراکز البیانات من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم مراكز البيانات والحوسبة السحابية
  • وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري  وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
  • «فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
  • إنتاج الزيوت والشحوم .. توقيع مذكرة تفاهم بين سونلغاز وشركة سوميز
  • المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية