توقيع عقد بين المصرية للاتصالات وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لبدء المرحلة الثانية من إنشاء مركز البيانات الإقليمى (RDH) التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذى يعد نقلة نوعية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير وسائل اتصال أكثر تطورا واعتمادية واستدامة لعملائها.
وقع العقد؛ المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.
هذا ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات والذى تم استخدامه بالكامل خلال سنة واحدة فقط.
ويقدم فريق عمل راية لتكنولوجيا المعلومات بموجب هذا العقد خلال هذه المرحلة مجموعة من الخدمات وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة لدعم نمو الأعمال الرقمية، وأهمها تعزيز قدرة مركز البيانات على التوسع والتكيف مع التغيرات المستمرة التى يشهدها العالم الرقمى وذلك من خلال تقديم عمليات التصميم، وتخطيط مراكز البيانات، وإنشاء مراكز البيانات، والهياكل الأساسية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن الصناعى، وأنظمة إخماد الحرائق، وتركيب كبائن الخوادم.
ويلتزم التصميم الجديد بمعايير الاستدامة العالمية كما يراعى القضية الملحة المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة، ويقلل أيضا من الأثار البيئية المترتبة على المشروع. وستقدم شركة راية لتكنولوجيا المعلومات الدعم اللازم للشركة المصرية للاتصالات للحصول على شهادات Uptime Tier III فى فئاتها المختلفة من التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية حيث ستؤكد هذه الشهادات التزام الشركة المصرية للاتصالات الثابت بتقديم جودة خدمة استثنائية مع ضمان بنية تحتية مرنة لعملائها.
وتقع المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى (RDH) فى موقع استراتيجى مما يجعلها مركزًا إقليميا وتوفر إمكانية التوسع لكافة عملاء المرحلة الأولى من مركز البيانات وتتصل بسهولة بجميع محطات الإنزال البحرية العشرة المملوكة للمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما أنها توفر فرصة فريدة للشركات للتوسع عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 دولة.
وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات الإقليمى بعد تنفيذ المرحلة الثانية إلى 7.1 ميجا وات من أحمال البيانات، وتتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنشاء مرحلتين إضافيتين وهو ما يصل بالطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع بمراحله الأربعة للمركز القائم بالقرية الذكية إلى 16.3 ميجا وات من أحمال البيانات.
ويمنح هذا التوسع للعملاء الحاليين والعملاء الجدد المحتملين لمركز البيانات RDH فرص جديدة للتكيف مع التغيرات والتطورات السريعة الذى يشهدها العالم الرقمى، وكذلك إثراء تجربة المستخدم النهائى، وتمثل خطوة جديدة فى استراتيجية مصر الرقمية وتدفع مصر لتكون واحدة من مراكز البيانات الرئيسية فى العالم.
الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من RDH فى الربع الأول من عام 2021 والتى تم استخدامها بالكامل؛ حيث تستضيف أكثر من 22 عميلًا دوليًا، من مقدمى الخدمات السحابية ومقدمى المحتوى بما فى ذلك EG-IX، أول منصة إقليمية لتبادل الإنترنت مفتوحة الوصول بالشراكة مع AMS-IX، منصة تبادل الإنترنت الرائدة فى أوروبا وكذلك مقدمى خدمات الانترنت المحليين.
وعلّق المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلًا: " تؤكد المصرية للاتصالات بكل فخر على التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار من خلال التطور الملحوظ الذى تشهده المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى والتى تعد إنجازًا كبيرًا يرسى معايير غير مسبوقة فى مجال اتصال مراكز البيانات وموثوقيتها واستدامتها، ومن خلال تبنى هذه البنية التحتية الحديثة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر فى عصر يتميز بالتحول الرقمى والترابط. ومع التحسن المستمر بالخدمات سيكون مركز البيانات الإقليمى المتطور قادرا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستضافة ما يضمن أداءً متميزًا. ونحن نعتقد أن هذا التوسع سيعزز مكانة الشركة باعتبارها الخيار الأول للشركات التى تعطى الأولوية لإدارة المخاطر ولأقل زمن انتقال للبيانات فى خدمات مراكز البيانات.."
كما علق المهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار من قبل المصرية للاتصالات للمشاركة فى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمى العملاق. كما نفخر فى هذا الصدد بالدور الذى لعبته شركة راية فى التطور الكبير الذى تبنته المصرية للاتصالات على مدى العِقدين الماضيين، بالارتكاز على تاريخنا الممتد من مشاريع مراكز البيانات الناجحة مع العديد من المؤسسات العملاقة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن قدرات فريقنا المميزة والتى استطعنا من خلالها تمكين العديد من عملائنا من تحقيق مستويات عالية من الأداء وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة. مضيفا حريصون على دعم المصرية للاتصالات فى رحلتها نحو تطوير صناعة الاتصالات من خلال توفير حلول مراكز البيانات المبتكرة لدينا حيث تلبى حلولنا الموفرة للطاقة أعلى معايير مراكز البيانات، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاتصالات المصرية للاتصالات رایة لتکنولوجیا المعلومات المرحلة الثانیة من المصریة للاتصالات من مرکز البیانات مراکز البیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من مصر الصناعية الرقمية وإضافة 3 خدمات
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي واقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتزامن هذا الطرح مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على ٢٢ محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الفريق الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً لتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
جدير بالذكر انه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
واكد الوزير أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي).
جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
واكد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية