وزير الاتصالات يشهد توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية، وشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لبدء المرحلة الثانية من إنشاء مركز البيانات الإقليمى (RDH) التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذى يعد نقلة نوعية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير وسائل اتصال أكثر تطورا واعتمادية واستدامة لعملائها.
وقع العقد؛ المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والمهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.
هذا ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد النجاح الذى حققته المرحلة الأولى من مشروع مركز البيانات والذى تم استخدامه بالكامل خلال سنة واحدة فقط.
ويقدم فريق عمل راية لتكنولوجيا المعلومات بموجب هذا العقد خلال هذه المرحلة مجموعة من الخدمات وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والمبتكرة لدعم نمو الأعمال الرقمية، وأهمها تعزيز قدرة مركز البيانات على التوسع والتكيف مع التغيرات المستمرة التى يشهدها العالم الرقمى وذلك من خلال تقديم عمليات التصميم، وتخطيط مراكز البيانات، وإنشاء مراكز البيانات، والهياكل الأساسية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن الصناعى، وأنظمة إخماد الحرائق، وتركيب كبائن الخوادم.
ويلتزم التصميم الجديد بمعايير الاستدامة العالمية كما يراعى القضية الملحة المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة، ويقلل أيضا من الأثار البيئية المترتبة على المشروع. وستقدم شركة راية لتكنولوجيا المعلومات الدعم اللازم للشركة المصرية للاتصالات للحصول على شهادات Uptime Tier III فى فئاتها المختلفة من التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية حيث ستؤكد هذه الشهادات التزام الشركة المصرية للاتصالات الثابت بتقديم جودة خدمة استثنائية مع ضمان بنية تحتية مرنة لعملائها.
وتقع المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى (RDH) فى موقع استراتيجى مما يجعلها مركزاً إقليميا وتوفر إمكانية التوسع لكافة عملاء المرحلة الأولى من مركز البيانات وتتصل بسهولة بجميع محطات الإنزال البحرية العشرة المملوكة للمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما أنها توفر فرصة فريدة للشركات للتوسع عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 60 دولة.
وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز البيانات الإقليمى بعد تنفيذ المرحلة الثانية الى 7.1 ميجا وات من أحمال البيانات، وتتضمن الخطة المستقبلية للمشروع إنشاء مرحلتين إضافيتين وهو ما يصل بالطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع بمراحله الأربعة للمركز القائم بالقرية الذكية الى 16.3 ميجا وات من أحمال البيانات.
ويمنح هذا التوسع للعملاء الحاليين والعملاء الجدد المحتملين لمركز البيانات RDH فرص جديدة للتكيف مع التغيرات والتطورات السريعة الذى يشهدها العالم الرقمى، وكذلك إثراء تجربة المستخدم النهائى، وتمثل خطوة جديدة فى استراتيجية مصر الرقمية وتدفع مصر لتكون واحدة من مراكز البيانات الرئيسية فى العالم.
الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من RDH فى الربع الأول من عام 2021 والتى تم استخدامها بالكامل؛ حيث تستضيف أكثر من 22 عميلًا دوليًا، من مقدمى الخدمات السحابية ومقدمى المحتوى بما فى ذلك EG-IX، أول منصة إقليمية لتبادل الإنترنت مفتوحة الوصول بالشراكة مع AMS-IX، منصة تبادل الإنترنت الرائدة فى أوروبا وكذلك مقدمى خدمات الانترنت المحليين.
وعلّق المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قائلاً: " تؤكد المصرية للاتصالات بكل فخر على التزامها الراسخ بتحقيق التميز وتعزيز الابتكار من خلال التطور الملحوظ الذى تشهده المرحلة الثانية من مركز البيانات الإقليمى والتى تعد إنجازاً كبيراً يرسى معايير غير مسبوقة فى مجال اتصال مراكز البيانات وموثوقيتها واستدامتها، ومن خلال تبنى هذه البنية التحتية الحديثة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر فى عصر يتميز بالتحول الرقمى والترابط. ومع التحسن المستمر بالخدمات سيكون مركز البيانات الإقليمى المتطور قادرا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاستضافة ما يضمن أداءً متميزًا. ونحن نعتقد أن هذا التوسع سيعزز مكانة الشركة باعتبارها الخيار الأول للشركات التى تعطى الأولوية لإدارة المخاطر ولأقل زمن انتقال للبيانات فى خدمات مراكز البيانات"
كما علق المهندس/ هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "إنه لشرف كبير أن يقع علينا الاختيار من قبل المصرية للاتصالات للمشاركة فى إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمى العملاق. كما نفخر فى هذا الصدد بالدور الذى لعبته شركة راية فى التطور الكبير الذى تبنته المصرية للاتصالات على مدى العِقدين الماضيين، بالارتكاز على تاريخنا الممتد من مشاريع مراكز البيانات الناجحة مع العديد من المؤسسات العملاقة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن قدرات فريقنا المميزة والتى استطعنا من خلالها تمكين العديد من عملائنا من تحقيق مستويات عالية من الأداء و ذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الحلول المتطورة. مضيفا حريصون على دعم المصرية للاتصالات فى رحلتها نحو تطوير صناعة الاتصالات من خلال توفير حلول مراكز البيانات المبتكرة لدينا حيث تلبى حلولنا الموفرة للطاقة أعلى معايير مراكز البيانات، والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رایة لتکنولوجیا المعلومات المرحلة الثانیة من المصریة للاتصالات من مرکز البیانات مراکز البیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٨ ملايين دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاتفاق الجديد بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: تأتي الاتفاقية استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك إستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابعت "المشاط" أن هذه المنحة تُعد استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، والتي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
واستطردت: تستهدف المرحلة الثانية، تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.
1 2 3