عودة حركة الملاحة البحرية بميناء البرلس البحري في كفرالشيخ
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.
وأكد محافظ كفرالشيخ، انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.
فيما تشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.
FB_IMG_1700388171693المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ استقرار الاحوال الجوية استئناف حركة الملاحة ميناء البرلس بكفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.