الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية».
وقال التقرير: تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت، تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، خاصة أن المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017، والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية.
أهمية الرخصة الذهبيةوتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الحكومة القناة الأولى الفضائية المصرية فی منح الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟
القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10% ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر لشراء القمح من المزارعين في تاريخ البلاد.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع التوسع في زراعته لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
واشترت الحكومة، القمح من المزارعين بسعر 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب (150 كيلوغرام) خلال الموسم الماضي 2023/2024، وفي مارس/ آذار الماضي قررت زيادة سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للموسم الجديد 2024/2025 قبل أن تقرر زيادة السعر للمرة الثانية إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) بنسبة 10%، في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.
وتستهدف الحكومة المصرية "تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر"، وفق بيان رسمي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد أن تصاعد التطورات في المنطقة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس.
وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام إن زيادة السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين "سيشجع على مضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال الموسم الجديد، ويأتي استجابة لمطالب الفلاحين بزيادة السعر الاسترشادي سنويا بما يتماشى مع ارتفاع التكلفة".
وأشار إلى أن زيادة سعر الأردب بقيمة 200 جنيه (4.14 دولار) تعتبر "معقولة ومرضية" للمزارعين، ويفوق سعر السوق الحر والذي وصل إلى 1900 جنيه (39.28 دولار) في الأسواق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل