الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية».
وقال التقرير: تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت، تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.
ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخصة الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، خاصة أن المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017، والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية.
أهمية الرخصة الذهبيةوتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الحكومة القناة الأولى الفضائية المصرية فی منح الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا توسع عقوباتها على الناقلات للضغط على إيران
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المزيد من الناقلات والشركات التي تزعم بأنها متورطة في تجارة نفط إيران.
أضافت واشنطن تسع سفن وثماني شركات إلى قائمة العقوبات، حيث اتخذت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة إجراءات، وفقاً لبيان حكومي صدر يوم الخميس. تشمل السفن الخاضعة للعقوبات “إم إس إينولا”، التي شاركت في تجارة نفط إيران لعدة سنوات.
تسببت العقوبات الأميركية في تعطيل تصدير الخام الإيراني إلى الصين، أكبر مشترٍ له، وتعهد مايك والتز مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي مؤخراً بممارسة “أقصى قدر من الضغط” على طهران. تدرس إدارة الرئيس جو بايدن أيضاً فرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الروسية.
منذ 11 أكتوبر، أضافت الولايات المتحدة أكثر من 70 سفينة إلى قائمة العقوبات الخاصة بها. العديد منها عبارة عن ناقلات عملاقة تُستخدم لنقل الخام الإيراني إلى الصين.
بشكل منفصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قنوات تمويل جماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك ثلاث شركات مقرها ماليزيا قدمت خدمات لشحن النفط والسلع الإيرانية إلى عملاء في شرق آسيا.