ليه الجيش عامل كدا؟ المدافع عن المشروع الاسلامى وضحية ذات المشروع
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
احاول ابسط المسألة
وقت جات الانقاذ فى ١٩٨٩ كانت من اهم مشاريعا حاجه اسمها اسلمة المجتمع ودا بيعنى تحويل المجتمع كفاعل اساسي وحامل للمشروع الاسلامى وقدمت اهم كوادرا على عثمان محمد طه الرجل الثانى فى الحركة وقائد كتلة المعارضة فى اخر برلمان قبل الانقلاب قدمته كوزير لوزارة للتخطيط الاجتماعى ودى كانت اهم وزارة ورأس الرمح فى المشروع الحركي.
والفكرة انك محتاج ضباط اسلاميين للقيادة والسيطرة تقود بيهم مجتمع اسلامى متطوع قادر على تحقيق مطلوبات الحرب ..
فمن جهة بتسيطر على الفعل العسكرى بالكوادر الاسلاميه ومن جهة بتكسر المؤسسة كمهدد وبتستعيض عن الافراد (المشاة) بالجندى المقاتل المتطوع عشان كدا انتشرت معسكرات الدفاع الشعبي ولاحقا مشروع الخدمة الوطنية ما قبل الجامعة.. لا ككيان مساعد للجيش وانما كبديل حقيقي للجيش.. وعند الحرب كانت غالب الاستجابة من كوادر الاسلاميين.. بداية من متحركات صيف العبور فبتلاحظ فى مراحل مفصلية كانوا هم القوة الضاربة مثلا فى لواء القعقاع ١٩٩٥ كانوا اكثر من حداشر الف وفى ١٩٩٧ تم نقل المجاهدين من جنوب النيل الازرق جزء مشى الاستوائية (الميل اربعين) وجزء مشى الشرق (جنوب طوكر) للاستفادة من قدراتم القتالية الشاهد انه حركات السحب والتحويل والاعتماد كانت على الكوادر الحركية على حساب العسكرى الاصيل وبقى فى تدريب نوعى وتشوين نوعى بل ووحدات ومجموعات خاصة بالكامل من المجاهدين مجموعات اتدربت مدرعات ومظلات وعمل خاص سرايا الخضراء و(مجموعة ابو فاطمة والبرق الخاطف) وغيرهم.. حتى تحرير جنوب طوكر عقيق وعقيتاى كانت القوة الضاربة مجموعة (اولاد بورتسودان).. واتحول دعم الجيش لتدليل الضباط والسيطرة اكثر عبر الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة الماسكنها كوادر الحركة الاسلامية..
فتدمير الجيش المؤسسة كان مقصود وفى نفس اللحظة الابقاء عليهم تحت السيطرة بما يناسب مطلوبات القيام بواجب الحرب المؤسس على المقاتل الحركى كان مقصود..
طبعا فشل تحويل المجتمع للقيام بالواجب الحركى وظل الاعتماد على المقاتل الاسلامى الى ان حدثت ازمة المفاصلة الاسلامية ١٩٩٩ وانقسام التنظيم وذهاب اغلب المقاتلين والشباب والطلاب الى جناح المؤتمر الشعبي عشان كدا بتلاحظ الاستنفارات بعد المفاصلة كانت اقل زخما واقل استجابة وحصل جمود وعدم تقدم فى محاور العمليات ودا (ربما) كان سبب اساسي للاتفاق مع الحركة الشعبية جنوب السودان على اتفاق السلام الشامل.. بل لاحقا اتضرب العمق الداخلى فى ابوكرشولا وابوجبيهة .. فحاولوا يستعوضوا بقوات جاهزة من ضمنها (الجنجويد) موسى هلال والسافنا ودقلو لاحقا وادخالم فى صراع دارفور عشان الجيش (ما قادر)..
بعد داك جات مخاوف صراع الاجنحة داخل الحركة وامكانية استخدام الجيش (القيادة) فتم وضع الجنجويد كمكافئ فى القوة قادر على المواجهة..
الخلاصة ان عملية تكسير الجيش كمؤسسة قتالية اصيلة كانت عملية مقصودة لخدمة مشروع الحركة الاسلامية فالأزمة مافى القيادة وانما فى المؤسسة نفسها كحامى للمشروع الاسلامى على مستوى الضباط وكمدمر من ذات المشروع الاسلامى على مستوى الجنود والانتشار.. الجيش الانسحب من القواعد والمعسكرات فى الحرب الاخيرة هو ذاته المنسحب من نمولى الى جوبا ومن قرورة الى طوكر ومن جنوب النيل الازرق ومن دارفور فى مواجهة الحركات..
هذه امكانياته وهذه قدراته التى صنعتها الحركة الاسلامية لتسيطر عليه على حساب الوطن.. الموضوع كان فلسفى ومقصود وليس خبط عشواء... وتحاول اليوم الاعتماد عليهم ضد الجنجويد الذين صنعتهم ايضا لمواجهة الجيش اذا تمرد عليهم فى يوم ما..
وبمشاريعهم الخاصة أفضوا بالوطن الى هذه المأساة بتلك الملهاة.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية