ضمن جهوده لتنويع مصادر تمويله.. “الاستثمارات العامة” يوقّع اتفاقية قرض بقيمة 5 مليارات دولار مع “كوريا للتأمين التجاري”
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لتنويع مصادر تمويله، وقّع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري “K-SURE” اليوم اتفاقية لتأمين قرض مجمع مع 9 بنوك عالمية كبرى. وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عامًا، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي “قرابة 11.2 مليار ريال سعودي”، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي “قرابة 18.
7 مليار ريال سعودي”، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة، ويتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.
وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022 لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي نتج عنها توقيع التمويل المؤمن من شركة كوريا للتأمين التجاري.
ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليًّا أو جزئيًّا للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وبهذه المناسبة قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: “يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى؛ إذ يعد هذا التمويل جزءًا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا”.
اقرأ أيضاًالمملكةبتنظيم “سدايا” وبرنامج التحول الوطني.. انطلاق أعمال المنتدى السعودي للبيانات
من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هولي: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. ونحن على ثقة بأن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله؛ إذ قام مؤخرًا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب طرحه أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين، تصل قيمتهما المجمعة إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي” في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات؛ إذ يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز “Moody’s” العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش “Fitch” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کوریا للتأمین التجاری الاستثمارات العامة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
سفير لاتفيا: زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بمصر
عقد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً، مع السفير Andris Razāns ، سفير لاتفيا بالقاهرة – و Ieva Juste، المسؤولة عن الشئون التجارية والاقتصادية بسفارة جمهورية لاتفيا في القاهرة، بمشاركة وزير مفوض تجاري ناصر حامد- مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري ونجلاء عقل ممثلة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والشركاء الأوروبيين.
في مستهل الاجتماع، أشاد السفير Andris Razāns، سفير لاتفيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية الراسخة والمتميزة بين مصر ولاتفيا، وتعدد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين معربًا عن تطلعه إلى تعزيز مستوي التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون مع الجانب اللاتفي خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات الرقمية، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واستعراض سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز الاستثمارات اللاتفية إلى مصر
كما تم الاتفاق على قيام الجانب اللاتفي بتنظيم زيارة إلى القاهرة لوفد من رجال الأعمال الى مصر خلال هذا العام بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر والمستجدات التشريعية الخاصة ببيئة الاستثمار بحيث يتم عقد لقاءات B2B مع رجال الأعمال المصريين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد المصري.
كما تم التاكيد علي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتنميتها على كافة المستويات لاسيما التجارية والاستثمارية من خلال دعم التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية المعنية بترويج التجارة والاستثمار، وكذا تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات الصناعية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين على الاستثمار ورفع التبادل التجاري، وتبادل البعثات التجارية، وتسهيل وصول مجتمعي الأعمال إلى أسواق البلدين.
تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الصادرات المصرية إلى لاتفيا حققت زيادة مستمر خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت من نحو 3.9 مليون دولار عام 2019 الى نحو 10.6 مليون يورو عام 2023 كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 48.5 مليون دولار.