محافظ المنوفية يحيل مسئول الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بقويسنا للنيابة لوجود مخالفات
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بقسم الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة قويسنا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام ، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بذات الشأن.
واتضح من خلال التحقيقات، قيام المختصين بأعمال مخالفة بالغة الجسامة وما اتضح من وجود شبهة أعمال تربح واستيلاء على المال العام، وفور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة مفتش مالى بالمديرية المالية للوقوف على حجم تلك المخالفات الموجودة.
وتبين للجنة المشكلة وجود مخالفات مالية كبيرة بالسجلات الخاصة بالوحدة القروية، هذا وتواصل اللجنة المشكلة عملها فى حصر وتقدير حجم المخالفات المالية الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، ومشددًا على محاسبة المقصرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد المالي مدينة قويسنا مخالفات مالية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مكتب غسل الأموال: سجلنا 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق.
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أن "عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2024 بلغ 172 تقریر اشتباه"، موضحاً أن "المكتب يقوم استناداً إلى ما نصت عليه أحكام المادة (9) البند (ثامناً) من القانون رقم (39) لسنة (2015)، بإشعار الجهات الرقابية والإشرافية في حال تم اكتشاف أي إخلال من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية، المحددة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو إعلام المكتب بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للمكتب".
يذكر أن المكتب قد تمت إعادة تشكيله في العام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39)، وقد نصت إحدى مواده على أنه "يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمستوى دائرة عامة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري".
وبين المقرم، أنه "يوجد عدد من تلك الإشعارات من قبل المكتب تم توجيهها إلى دائرة الرقابة على المصارف ومديرية المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك المركزي العراقي"، مؤكداً أنه تمت على إثرها إحالة عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية إلى لجنة العقوبات، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم