“الاتحاد للطيران” ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” عن توقيع مذكرة تفاهم ، لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهتين، وإتاحة الفرص التدريبية المتنوعة في شركة الاتحاد للطيران للإماراتيين الباحثين عن عمل في مجال الطيران.
وقع المذكرة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وسعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، واستكمال جهود الجهتين في مبادرة “بدايتي”، التي أطلقتها الاتحاد للطيران في شهر أكتوبر 2022، واستقبلت عبر المبادرة المنتسبين في برنامج “خبرة” أحد مبادرات “نافس”.
والتحق عدد من المنتسبين من الخريجين الجدد ببرنامج “بدايتي” للتدريب لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الخريجين الجدد في بناء خطواتهم الأولى نحو مستقبل مهني واعد من خلال توفير تجربة عمل فعلية وشاملة بإشراف خبراء في مجالات الطيران المتنوعة. واستفاد 13 خريجا إماراتيا من تدريبات في أقسام متعددة داخل الاتحاد للطيران، وتم تقديم فرص عمل لعدد من المرشحين.
وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: “و نحن نحتفل بمرور عشرين عاماً على تأسيس الاتحاد للطيران. نعتبر إستراتيجيتنا في التوطين من أهم إنجازاتنا التي أرسينا دعائمها منذ البداية. ومن خلال توسيع اتفاقيتنا مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، نؤكد على التزامنا بدعم الشباب الإماراتي وحرصنا على دعم أهداف واقتصاد الدولة في توظيف الكفاءات الإماراتية في مجالات اقتصادية متنوعة. الأمر الذي يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز قطاع الطيران”. وأوضح الشرفاء أن قطاع الطيران مجال حيوي ومتجدد ويضم تخصصات متنوعة، مما يتيح للملتحقين العثور على التخصص المناسب.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وقال: ” من خلال هذه المبادرة، سنقدم فرصًا تدريبية للشباب الإماراتي، مما يمكّنهم من تحقيق مستويات عالية من التخصص في صناعة الطيران. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تعلم فعّالة وفرص تطويرية مميزة تسهم في بناء مستقبل واعد للكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي.” .
تأتي بنود مذكرة التفاهم الجديدة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص تدريبية متخصصة للإماراتيين من منتسبي برنامج “نافس” في الاتحاد للطيران وذلك من خلال برنامج “خبرة”، أحد مبادرات نافس، والمعنيّ بتدريب المواطنين وتطوير كفاءاتهم في المجالات التخصصية للحصول على شهادات مهنية و فنية عالمية، بالإضافة إلى الشهادات التخصصية بهدف التوظيف في قطاعات اقتصادية متنوعة.
ومن جهتها ستعمل الاتحاد للطيران على تقديم تدريبات عملية وورش تشغيلية علاوة على الحصص التدريبية لتطوير المهارات الشخصية للمنتسبين مع فرصة اختيار عدد منهم سنوياً للحصول على شهادات مهنية معتمدة متعلقة بقطاع الطيران.
وقال سعادة غنام بطي المزروعي، إن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المجلس، يسعى إلى توفير المزيد من الفرص التدريبية في شتى قطاعات العمل ومجالاته المتنوعة في القطاع الخاص، حيث يعتبر قطاع الطيران من القطاعات الاقتصادية المحورية والتي تتطلب تدريباً تخصصياً وتطويراً لمهارات وكفاءات مهنية لتمكين شبابنا المواطن من شغل الوظائف التخصصية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف المزروعي أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران تعد استكمالاً للتعاون البناء والشراكة المسبقة بين الجهتين لتمكين الكوادر الإماراتية في قطاع الطيران، والتي أثمرت عن التحاق عدد من المواطنين حديثي التخرج المسجلين في برنامج “نافس” في البرامج التدريبية التخصصية التي توفرها الاتحاد للطيران، حيث نستهدف من خلال هذه المذكرة تعزيز الشراكة وتأكيد الالتزام المشترك لضمان المزيد من فرص التمكين وصقل المهارات وتعزيز الكفاءات الوظيفية لأبناء الوطن في هذا القطاع المحوري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الاتحاد للطیران قطاع الطیران رئیس مجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت