العراق يطلق إصدارًا جديدًا من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.
ويبلغ حجم هذه الاصدارية 1.5 تريليون دينار، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومتاحة على شكل فئتين:
الفئة الأولى بسعر 500,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين.الفئة الثانية بسعر 1,000,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.ولفتت الوزارة إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023.
أهمية إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار
يمثل إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، وتوفير فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي.
وتوفر هذه السندات عائداً استثمارياً مناسباً للمستثمرين، كما أنها تسهم في تعزيز السيولة المالية للحكومة وتمويل المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الثاني من سندات الإعمار إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وذلك نظراً للفوائد التي تقدمها هذه السندات.
دعوة للمستثمرين والمواطنين للاستفادة من الفرصة الاستثمارية
دعت وزارة المالية المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز الفرصة واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً، لذلك فإنها حثت المستثمرين والمواطنين على الإسراع في اقتناء السندات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية