العراق يطلق إصدارًا جديدًا من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.
ويبلغ حجم هذه الاصدارية 1.5 تريليون دينار، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومتاحة على شكل فئتين:
الفئة الأولى بسعر 500,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين.الفئة الثانية بسعر 1,000,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.ولفتت الوزارة إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023.
أهمية إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار
يمثل إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، وتوفير فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي.
وتوفر هذه السندات عائداً استثمارياً مناسباً للمستثمرين، كما أنها تسهم في تعزيز السيولة المالية للحكومة وتمويل المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الثاني من سندات الإعمار إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وذلك نظراً للفوائد التي تقدمها هذه السندات.
دعوة للمستثمرين والمواطنين للاستفادة من الفرصة الاستثمارية
دعت وزارة المالية المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز الفرصة واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً، لذلك فإنها حثت المستثمرين والمواطنين على الإسراع في اقتناء السندات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب: قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول للعراقيين بقيمة 250 دولارًا مع شروط أخرى “استفزازي”
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب ثائر الجبوري، السبت، التعليمات التي أصدرتها دمشق مؤخرًا بشأن التعامل مع المسافرين العراقيين بمثابة “استفزازية”.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول بقيمة 250 دولارًا مع اشتراط وجود كفيل وتحديد أماكن السكن لا يعزز الانفتاح بين البلدين”.وأشار إلى أن “فتح المعابر الحدودية بين بغداد ودمشق يرتبط بالوضع السياسي والتفاهمات بين الجانبين”، مؤكدًا أن “الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار”.وأضاف أن “هذه الشروط تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن ملف إعادة فتح المعابر الحدودية خاضع لصلاحيات بغداد، وهي الجهة التي تقرر مدى ضرورة إعادة فتحها، خصوصًا أن الأمر يرتبط بإجراءات أخرى، منها أمنية واقتصادية، ومدى إمكانية تأمين دخول وخروج الشاحنات بين العراق وسوريا من دون أي إشكالات”.وأكد، أن “الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية، لكن قرار إعادة فتح المعابر يعتمد أساسًا على مدى التفاهمات بين بغداد ودمشق، وإذا ما حصلت تفاهمات محددة، فقد يتم فتحها، إلا أن الأمر يبقى مرهونًا بالتطورات القادمة”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا