العراق يطلق إصدارًا جديدًا من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.
ويبلغ حجم هذه الاصدارية 1.5 تريليون دينار، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومتاحة على شكل فئتين:
الفئة الأولى بسعر 500,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين.الفئة الثانية بسعر 1,000,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.ولفتت الوزارة إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023.
أهمية إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار
يمثل إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، وتوفير فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي.
وتوفر هذه السندات عائداً استثمارياً مناسباً للمستثمرين، كما أنها تسهم في تعزيز السيولة المالية للحكومة وتمويل المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الثاني من سندات الإعمار إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وذلك نظراً للفوائد التي تقدمها هذه السندات.
دعوة للمستثمرين والمواطنين للاستفادة من الفرصة الاستثمارية
دعت وزارة المالية المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز الفرصة واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً، لذلك فإنها حثت المستثمرين والمواطنين على الإسراع في اقتناء السندات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية