العراق يطلق إصدارًا جديدًا من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار بقيمة 1.5 تريليون دينار.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات المالية والنقدية وإتاحة فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي عبر الاستثمار بالسندات.
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب إلى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي.
ويبلغ حجم هذه الاصدارية 1.5 تريليون دينار، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ومتاحة على شكل فئتين:
الفئة الأولى بسعر 500,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% لمدة سنتين.الفئة الثانية بسعر 1,000,000 دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة أربع سنوات.ولفتت الوزارة إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ماورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023.
أهمية إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار
يمثل إطلاق الإصدارية الثانية من سندات الإعمار خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية، وتوفير فرص مساهمة المواطنين في مجمل النشاط الاقتصادي.
وتوفر هذه السندات عائداً استثمارياً مناسباً للمستثمرين، كما أنها تسهم في تعزيز السيولة المالية للحكومة وتمويل المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الثاني من سندات الإعمار إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، وذلك نظراً للفوائد التي تقدمها هذه السندات.
دعوة للمستثمرين والمواطنين للاستفادة من الفرصة الاستثمارية
دعت وزارة المالية المستثمرين والمواطنين إلى انتهاز الفرصة واخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
وأكدت الوزارة أن حجم هذه الاصدارية سيكون محدوداً، لذلك فإنها حثت المستثمرين والمواطنين على الإسراع في اقتناء السندات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.