مجدي البدوي يسلم وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب «وثيقة عمال مصر»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
استقبل مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، وذلك للاستماع لرؤى النقابة ببرنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030.
ويأتي ذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وضم وفد التنسيقية كل من النائب أكرم نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأستاذ مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ورحب البدوي بوفد التنسيقية في بداية اللقاء مشيدا بجهود تنسيقية شباب الأحزاب وهذه التجربة الشبابية التي أثبت دورها بفاعلية في الحياة السياسية منذ تأسيسها.
وسلم البدوي وفد التنسيقية ( وثيقة عمال مصر) التي قدمتها النقابة أيضا في وقت سابق للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي.
وأشار البدوي إلى أن الوثيقة تتضمن إطلاق مبادرة "صنع في مصر" واعتبار عام 2024 عاما للصناعة الوطنية إلى جانب انشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي.
وطالب البدوي بإنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل وإنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة رئيس الوزراء، فضلا عن انشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج.
وطالب البدوي بإلزامية قرار المجلس القومي للأجور بشان الحد الأدنى للأجور على أن يراجع سنويا بدلا من كل 3 سنوات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور.
وأشاد وفد التنسيقة بوثيقة عمال مصر وما تضمنته من محاور محددة وأفكار جديدة للنهوض بكافة العاملين بالدولة على كافة المستوىات وتأهيليهم بما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًمجدي البدوي: مبادرة منتدى شباب العالم فرصة لإنهاء الصراعات والانتهاكات بحق المدنيين
مجدي البدوي: الحوار الوطني يناقش دور الجمعيات التعاونية لتحقيق أهداف التنمية غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور مجدي البدوي المجلس القومي للأجور المستشار محمود فوزي تنسیقیة شباب الأحزاب مجدی البدوی عمال مصر
إقرأ أيضاً:
حتى لا تكبر هذه الأزمات
حتى لا تكبر هذه #الأزمات _ #ماهر_أبوطير
تصبح الحياة في الأردن صعبة يوما بعد يوم، والصعوبة مصدرها مالي بالدرجة الاولى، وترتد قصة المال على كل القطاعات، وتترك أثرا اجتماعيا حادا، لا يتوقف عنده احد في الأردن.
خذوا مثلا قصة الحد الأدنى للاجور، وهي اجور منخفضة اصلا، وتبلغ تقريبا حوالي 366 دولاراً- 260 ديناراً شهريا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى، وليس بالضرورة ان يتم دفع هذا المبلغ، فقد يوقع الشخص على استلامه للحد الادنى ويستلم الادنى من الادنى، وسط مطالبات برفع الحد الحالي.
منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر مؤخرا ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 ديناراً شاملاً معدل التضخم لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهرياً شاملاً معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية.
مقالات ذات صلة
برغم ان الحكومة الحالية اعلنت نيتها رفع الحد الاىنى للأجور، وتجري دراسات بالتشارك مع جهات مختلفة من بينها الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وغيرهما، الا ان الضجيج الخفي في كل القصة يرتبط بوضع القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة حادة على صعيد كلف الانتاج والطاقة، ويعاني ايضا من اجل الاستمرار، وهناك اصوات احتجاج من داخل القطاع على التوجه لرفع الحد الادنى للاجور، وسيؤدي القرار الحكومي اذا تم اتخاذه اما الى زيادة نسبة البطالة كون القطاع الخاص سيخفف من عدد موظفيه، واما الى اعادة تدوير الكلف بسبب زيادات الرواتب ورفع اسعار السلع والمنتجات، في ظل اقتصاد بطيء اصلا.
تلك صفحة من ازمة اقتصادية تحت الرماد، تتحدث عن الاجور، لكن خذوا مثلا صفحة ثانية تتعلق بمصاعب التأمين الصحي، والمعارك الكبرى بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وتأثير ذلك على المؤمنين صحيا، وحالة الصراع القائمة، التي من بين اوجهها حقوق الطبيب التي لا نختلف عليها، ومخاوف شركات التأمين من الخسارة والانهيار جراء تعاقدها مع المؤمنين بشروط، ومع الاطباء بشروط، فيما يراد رفع اجور الاطباء والخدمات الطبية، مما يعني خسارة محققة للشركات، التي تفضل ان يعاني المواطن بدلا من معاناة الشركة، فيما الاطباء يطالبون بحقوقهم، ولا يأبهون بما يتعرض له المؤمن من عراقيل ومشاكل والتي من بينها “ادفع من جيبك ثم ستتم محاسبتك” على افتراض ان الأردني يمتلك مالا في جيبه لتلقي العلاج بهذه البساطة.
القصة هنا لا تحتمل الادانة من جهة ولا التبرير من جهة ثانية فنحن امام مشكلة تؤثر على اكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص تحت مظلة شركات التأمين ويقابلهم قرابة ثلاثة ملايين ونصف شخص لديهم تأمين صحي حكومي، بكل كلفه المالية المذهلة، وما فيه من خدمات غير كافية احيانا، او ما يتعلق بالجودة او نقص الاجهزة، وهذا ملف آخر يؤثر ايضا على الموازنة، ويضع الأردنيين امام تحديات مالية كبيرة جدا.
بقية الملفات ضاغطة ايضا، وتجعل حياتنا خشنة، وليست سهلة، من كلف التعليم، مرورا بارتفاع اسعار المياه، وقصص الكهرباء، والوقود، وربما رغبة الحكومات المتتالية بالتحرر مما تسميه الدعم الاجتماعي لبعض الخدمات، حيث المنطوق الحكومي يتحدث عن دعم لا بد من التعامل معه، آجلا او عاجلا، وهو دعم لا يصدقه الناس ويعتبرونه نوعا من المبالغة.
الطريق لمتاحة امامنا للاستمرار هي عدم الاستسلام امام الازمات والبحث عن حلول، وعدم ترك اي ازمة لتكبر وتترك اثرا حادا، والتوسط في الحلول بحيث يرضى الجميع، وتجويد الخدمات المقدمة مادمنا ندفع كلفتها، وتدفع الخزينة كلف العاملين في قطاعاتها، والبحث عن حلول لتحريك القطاع الخاص، وتحاشي نقل الضغط اليه، والى مالية الضمان الاجتماعي.
الغد
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير