أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم.. والبنك المركزي يعتزم إصدار الجنيه الرقمي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
واصل البنك المركزي وبنوك القطاع المصرفب تثبيت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند 30.95 جنيها، في الوقت الذي استق فيه بالسوق السوداء عند ما يتراوح بين 50 إلى 51 جنيها، بينما أجري البنك المركزي تعديلات في هيكل ادارته بضم مسوؤلين جدد.
يدرس البنك المركزي المصري إصدار "الجنيه الرقمي" بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة، حسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شرط عدم الكشف اسمه.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في استقراره داخل بنك القاهرة، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.85 شراء و30.95 بيع، بنهاية التعاملات البنكية.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
استمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في استقراره داخل البنك الأهلى المصري، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.75 شراء و30.85 بيع، بنهاية التعاملات البنكية.
سعر الدولار في بنك مصراستمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في استقراره، داخل بنك مصر، ليحقق سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، بنهاية التعاملات البنكية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
استمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في استقراره داخل البنك المركزى المصري، ليحقق سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، نهاية التعاملات البنكية.
سعر الدولار اليوم بنك CIB مباشر
استمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في استقراره داخل بنك CIB، ليحقق سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، بنهاية التعاملات البنكية.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم
استمر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في استقراره داخل بنك التعمير والإسكان، ليحقق سعر 30.85 شراء و30.95 بيع، بنهاية التعاملات البنكية.
وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، عن طرح ودائع ثابتة العائد الأسبوع الماضي بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام، على أن يتم استحقاقها يوم 28 نوفمبر 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن البنوك تقدمت للعطاءات الثابتة بـ 23 عرضًا، بقيمة 254.550 مليار جنيه، وقبلت المالية 150 مليارًا، بعائد 19.750%.
ويذكر أن آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تجديد تعيين رامي أبو النجا نائبًا لمحافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر، وتعيين طارق محمد بدوى الخولى نائبًا لمحافظ البنك المركزى، لمدة عام أيضًا خلال نفس الفترة.
وجاء القرار رقم 550 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019؛ وبناءً على ترشيح حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى.
يأتي هذا بعد تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18-8-2023، حسب القرار رقم 346 لسنة 2023.
وبناءً على ذلك وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء؛ فإن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى يضم حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى ولمدة عام وعضوية كل من رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين لمحافظ البنك المركزى.
كما يشمل التشكيل كلًا من على محـمـد عـلى فرمـاوى خبيرًا تكنولوجيًا، نجـلاء أنـــور الأهــوانى خبيرًا اقتصاديًا، شريـف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا، حسن محمـد حسـن الخطـيب خبيرًا اقتصاديًا، سميـحـة الســيد فــوزى خبيرًا اقتصاديًا، عصام محمد عبد الهـادى عامر خبيرًا محاسبيًا وماليًا، محمـد عثمـان إبراهيم الديب خبيرًا مصرفيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار اسعار الدولار سعر صرف الدولار اسعار الدولار الان في مصر سعر الدولار الیوم البنک المرکزى البنک المرکزی داخل بنک شراء و30 خبیر ا
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين