وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة أثناء أداء اليمين: سندافع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا، خلال أدائها اليمين الدستورية، بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية الحرة ذات سيادة، وذلك بحضور الرئيس اليساري البوليفي لويس آرسي، بحسب ما نشرت شبكة «سكاي نيوز عربية».
وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقالت «سوسا» بحسب وكالة «فرانس برس»: «لا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء حالة انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهي نتاج عقود من غزو أراضيه، والآن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي يهاجم ويدمر».
وأشارت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة إلى أنها لن تسمح بالتجاوزات أو التدخلات الخارجية: «لن نقبل أبدًا التدخل الخارجي أو الضغط السياسي أو العسكري الدولي لتكييف سياستنا الخارجية».
«سوسا» تتولى وزارة الخارجية خلفًا لـ«مايتا»وخلفت «سوسا» روجيليو مايتا، بعد استقالته من منصبه للعمل كقاضي في محكمة مجموعة دول الأنديز، وفي منظمة في القارة الأمريكية، وكانت «سوسا» شاركت في تأسيس اتحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا، قبل رئاسة الاتحاد النقابي الموحد لفلاحي بوليفيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين بوليفيا دولة فلسطين وزيرة الخارجية البوليفية
إقرأ أيضاً:
لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
تركيا الآن
حكمت محكمة تركية بالسجن 11 عامًا و6 أشهر على اللواء المتقاعد بلال تشوكاي، بسبب إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء خدمته.
تم اعتقال تشوكاي في 28 يونيو 2024 في منطقة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتنفيذ عمليات تهريب بشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام التركي، حيث ثبتت التحقيقات تورطه بأدلة قوية.
تفاصيل القضية تكشف أنه أثناء قيادته للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في ديار بكر، قام بتنسيق عمليات تهريب بالمقابل المالي.
كما قادت التحقيقات إلى اعتقال اثنين من ضباط الصف المرتبطين به، واحد منهم كان بحوزته 600 ألف دولار.
بعد عرض تشوكاي على المجلس التأديبي الأعلى، تم تسريحه من الجيش وسحب رتبته العسكرية.
كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية، وكُشف عن استثمار الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في مشاريع تجارية، بما في ذلك نوادي ليلية وصالات سيارات.
يمثل هذا الحكم دلالة قوية على التزام السلطات التركية بملاحقة ومعاقبة المتورطين في قضايا تهريب البشر، بغض النظر عن مناصبهم.