قرادة: المسألة الأمازيغية الليبية قد تتحول إلى قضية نضالية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، أن “المسألة الأمازيغية الليبية قد تتحول إلى قضية نضالية”.
وقال قرادة، في منشور عبر حسابة على فيسبوك إنه “دائما، وفي هذه الفترة خصوصاً التي ليست كغيرها؛ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الدبيبة (وفريقه وأذرعه) تريث وفكر ووزن الأمور المعقدة والمتداعية وطنياً وسياسياً أكثر من مرة فيما يخص الأمازيغ والأمازيغية”.
وأضاف؛ “ومن ذلك، ناصحًا: تجنب استخدام وتوظيف أوراق الإثارة والتفريق الشعبية، التي يدفع بها بعض الموتورين والرُعْن (جمع كلمة “أرعن”) أو يهمس بها بعض المحدثين الأغرار (غَرِير)”.
وأشار قرادة، إلى أن “ليبيا أو أجزاء منها قد يسيطر فيها لحين شخص قبلي يستعين بقبيلته، ولكن لن ولن تحكمها قبيلة في مجتمع قبلي عويص وجامح حين ينفلت. والأمثلة متواصلة من المحاميد إلى فبراير 2011”.
وعقب موضحًا أن “المسألة الأمازيغية الليبية (التي يتراكم فيها غضب احباطات التهميش وخيبات الاستغلال وإخفاقات الممارسات وخطايا التعاملات ووشايات المخبرين) قد تتحول إلى قضية نضالية، تتشابك فيها عناصر القبلية والجهوية والإثنية والمذهبية والجغرافية والأمنية وبالأخص في غرب ليبيا وجنوبها، بشهية وتربص محلي وإقليمي ودولي، في وضع ليبي هش الاستقرار”.
وختم قائلا؛ “حفظ الله ليبيا.. ليبيتي قرينة امازيغتي، وليستا نظريتين متنافستين ولا بديلتين متنافرتين. وليبيا هي بوصلتي”.
الوسومقرادةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قرادة
إقرأ أيضاً:
ثروات أوكرانيا تتحول إلى عبء سياسي واستثماري
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية عن تفاصيل مثيرة للجدل بشأن خطة استخراج الثروات الطبيعية في أوكرانيا، وهي الخطة التي تضغط الولايات المتحدة لتنفيذها، مشيرة إلى أنها قد تتحول إلى كارثة سياسية لكييف.
وبحسب التقرير، فإن تحقيق أي عائد فعلي من استغلال الموارد الطبيعية الأوكرانية سيتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات، كما أن عمليات الاستخراج والتنقيب قد تستغرق عقودًا قبل أن تؤتي ثمارها، وهو ما يتعارض مع الآمال والمواعيد الطموحة التي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تروّج لها.
وترى الصحيفة أن مقترح السلطات الأوكرانية بشأن فتح باب الاستثمار في الموارد الطبيعية جاء بنتائج عكسية، حيث تحول من أداة جذب اقتصادي إلى أزمة سياسية داخلية، في ظل التشكيك بحجم هذه الثروات الفعلي، والقدرة على الاستفادة منها في المدى القريب.
وتكمن المشكلة في أن التقديرات الأولية حول حجم الموارد الطبيعية لأوكرانيا – والتي تتضمن معادن استراتيجية وموارد طاقة – قد تكون مبالغًا فيها، مما يثير الشكوك حول الجدوى الاقتصادية للمشروع برمّته، ويضع الحكومة الأوكرانية في موقف حرج أمام الرأي العام والمستثمرين الدوليين.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس تمر به أوكرانيا، وسط الحرب المستمرة وتحديات إعادة الإعمار، ما يزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على القيادة الأوكرانية، التي كانت تأمل في أن يشكل الاستثمار في الثروات الطبيعية رافعة اقتصادية للبلاد.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق