وزير العمل يوجه بتطوير مركز تدريب بني سويف خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
وجه حسن شحاتة ؛ وزير العمل ، الإدارة المركزية للتدريب المهني بسرعة تطوير مركز تدريب شرق النيل، والواقع على مساحة 7 أفدنة بمحافظ بني سويف ،وتأسس في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تدريب وتأهيل شباب المحافظة على المِهن التي يحتاجها سوق العمل،بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،على أن يبدأ المركز العمل بشكل مُكثف ومتطور في غضون 8 أشهر على الأكثر.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز، على هامش جولته في مواقع عمل وإنتاج المحافظة، وتسليم شهادة تَخّرُخ الدفعة الأولى من سيدات المحافظة من برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركاء دوليين، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وقيادات من "المحافظة" والوزارة.
واستمع الوزير من قيادات مديرية العمل بالمحافظة عن نشاط هذا المركز، والتحديات التي تواجه عمله بكامل طاقاته، حيث يضم العديد من الأقسام وماكينات التدريب المهني ومنها؛ التفصيل والخياطة؛ والتبريد والتكييف؛ والحاسب الآلي؛ وصيانة محمول؛والعدد اليدوية واللِحام؛ وتشغيل الماكينات ؛ وميكانيكا السيارات ؛ وغيرها .
وأكد الوزير أهمية عودة هذا المركز للعمل بكامل طاقاته ،بعد تطوير البنية التحتية ،والمُعدات والأدوات ، بما يتماشي مع التطورات التي يشهدها ملف التدريب المهني بالوزارة التي تمتلك أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومُتنقل بجميع المحافظات في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" ، تقوم بتنمية مهارات وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها