نواب يرفضون «استعجال الضريبة على السلع الضارة».. والحكومة تسحب رسالتها

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، ويتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وعدة بنود أبرزها ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.

وفي مستهل أعمال الجلسة، صادق المجلس على المضابط، ثم انتقل إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وفي هذا الإطار وحول رسالة شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص، دعا النائب مبارك الحجرف لتوظيف المواطنين مبيناً أنه «يجب أن تكون نفضة للقطاع وحتى نستوعب عيالنا».
وفي شأن رسالة تكليف لجنة المرافق العامة لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة، قال الحجرف إن مشكلة الطرق في الكويت مفتعلة وليست حقيقية، وهي تكمن في المراقبة والمحاسبة على الشركات«، سائلاً:»الوزراء ما يستخدمون شوارعنا التي يندى لها الجبين؟"

من جانبه، توجه النائب أسامة الشاهين بالشكر لسمو الأمير على العفو الأميري، كما شكر سمو ولي العهد والحكومة والنواب وكل من ساهم في هذه المكرمة الأميرية".
وأيد رسالة تقدم بها عدد من النواب بأن تمتد الجلسة حتى الانتهاء من القوانين المدرجة والأولويات المحددة، داعيا للموافقة عليها.

كذلك توجه النائب حمد المطر لسمو الأمير وسمو ولي العهد بالشكر على العفو، كما شكر المجلسين على الجهود التي بذلت ومازالت لطي جميع الملفات العالقة.
وقال «في شأن رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والتي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهي رسالة مرفوضة ولدينا خارطة تشريعية نلتزم بها».
وتابع «مرفوض أن تكون هناك ضرائب واتفاقية غير واضحة، كما أن كلمة ضريبة في هذا المجلس، و على الأقل وجودي كحمد المطر، مرفوضة»، مبيناً ان «توقيت الرسالة غير سليم وهي غير واضحة المعالم، فالضريبة كلام عام وما هي السلع الضارة، وأتمنى على الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية».

من جهته، علق النائب عبدالله المضف على رسالة الحكومة «الاستعجال بخصوص فرض الضريبة»، قائلا: «الحكومة تؤكد على الالتزام بالخارطة التشريعية فكيف تستعجل الآن بتقديم هذه الرسالة، وبصفتي رئيسا للجنة الخارجية، أرفض هذه الضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى، الاتفاقية مبهمة ولن تمر».

بدوره، أشار النائب مهند الساير إلى «استعجال الحكومة لمناقشة بعض القوانين وخاصة فيما يتعلق بالضريبة»، وأضاف:«قبل أسبوعين تحدث أعضاء مجلس الوزراء عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وليس من المنطق تتحدث عن التعاون واليوم تستعجل رسائل لم تطرح بتواريخ مستعجلة عن طريق اللجان المختصة والآلية المعتمدة»، مبيناً «إذا لم تكونوا على قدر المسؤولية في تحديد الضرائب والمستهدف فيها.. فوجود اتفاقيات خليجية لا تعني أننا ملتزمون بها، (تبون تفرضون الضريبة على الشركات الكبرى لكن هذه الحدود، ولا تحاولون استعجال تقديم الرسائل لأنه سيكون هناك خلاف)»
وشدد الساير على ان «قانون غرفة التجارة يجب مناقشتة اليوم، وهناك رسالة باسم التشريعية، حيث عقد ملتقى باسم التشريعية في شأن قانون الانتخابات، ونقول للحكومة بالسابق في كل تعديل لقانون الانتخاب كانت هي من تتقدم فيه، هذا أمر انتهى فهذا امر شعبي إذ لا يمكن للحكومة ان تقرر للشعب كيف يختار ممثليه».
وتابع «فيما يتعلق بالعدالة النسبية بين الدوائر، عندما بحثنا القوانين لم نجد مقترح يعيد توزيع الدوائر توزيعا عادلا.. بالتشريعية ماراح اشيل منطقة واحط منطقة.. قول ما ابي القوائم لكن لا أحد يقول غدا ان التشريعية جاءت بقانون غير عادلة ولذلك سأرفض القانون».

من جانبه، قال وزير المالية في شأن رسالة استعجال اتفاقية السلع الضارة: «لا نتجاوز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في الخارطة التشريعية، قانون السلع الضارة سوف يناقش، من خلال لجنة الخارجية نحمل وجهة نظر أخرى، ولن يكون فيها تغيير في المستقبل ولن يؤثر على معيشة المواطن».
وأضاف:«ضريبة السلع الضارة، ستشمل المواد التي تؤثر على صحة المواطنين».

وقال عبدالله المضف ردا على وزير المالية: مشكلتنا بالاستعجال وعدم الالتزام بالخارطة التشريعية وعدم التنسيق مع لجنة الأولويات للسلع الضارة وتعويمها.. وفي القانون «السلع الضارة والكمالية» فما هي السلع الكمالية؟.. لذلك نعلن رفضنا لهذه الاتفاقية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «قضية صندوق الجيش تهمنا جميعا بدأها الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد ونحن نستكمل ما بدأه، الناس استبشروا خيرا بعد الحكم القضائي الذي صدر بهذه القضية، ولكن هذا ليس نهاية الأمر».
وأكد أن «القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وتحظى باهتمام سمو الرئيس شخصيا، وشكلت لجنة من مختلف القطاعات من البنك المركزي والجيش ومجلس الوزراء والفتوى لمتابعة هذه القضية لأن هذه القضية يترتب عليها قضايا أخرى مثل غسيل الاموال واستعادة الأموال».
وأشار إلى «هذا الحكم ماهو الا بداية لاستمرار القضية، وأؤكد بأننا مستمرون بهذا الملف حتى تعاد الحقوق لدولتنا العزيزة الكويت وننهي الملف الذي كان نقطة سوداء في تاريخ قواتنا المسلحة».

بدوره، قال النائب حسن جوهر: شكرا لوزير الدفاع على هذا التعهد.. ومجلس الأمة يده ممدوة وأنا قدمت مجموعة من الاقتراحات والحلول ومنظمات دولية قد تساعد الكويت في استرداد الأموال المنهوبة.

المصدر: الراي