بلمهدي: رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لمراجعة القانون الأساسي للإمام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من مستغانم أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات صارمة لمراجعة القانون الأساسي للإمام من أجل التكفل بهذه الفئة من مختلف الجوانب المادية والمعنوية.
وخلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية مستغانم قال بلمهدي أن “رئيس. الجمهورية أعطى تعليمات صارمة تتعلق بوجوب مراجعة القانون الأساسي للإمام تتضمن.
وتشمل هذه المراجعة الهامة فضلا عن الشق المهني والاجتماعي للإمام نقاط أخرى على غرار تصنيف المساجد.
كما ذكر الوزير أن دائرته الوزارية تقدم طلبات عن طريق المديرية العامة للوظيف العمومي توفير المناصب. التي يحتاجها القطاع، مؤكدا أن المعنيين يخضعون لتكوين في 14 معهد ومدرسة وطنية ليتم تأهيلهم في التعليم القرآني أو الإمامة وغيرها.
وتابع الوزير “نحن ماضون أيضا من خلال الإدماج لما يسمى بالقائم بالإمامة وبعض المتطوعين وقد بلغنا. في بعض الأحيان نسبة 100 في المائة في هذا السلك ونسعى لإدماج البقية والتكفل بهم”.
بلمهدي يعاين عدة مشاريع بالولايةو خلال هذه الزيارة عاين بلمهدي مسجد بدر بوسط مدينة مستغانم الذي سيعرف عملية ترميم بقيمة 5. ملايين دج بالنظر لأهميته التاريخية والأثرية حسب الشروحات المقدمة من قبل المسؤولين المحليين. حيث أمر الوزير بغلق هذا الفضاء المسجدي إلى غاية الانتهاء من الأشغال حفاظا على سلامة المصليين.
كما أشرف الوزير على تدشين مسجد عقبة بن نافع ببلدية سيرات الذي تبلغ طاقة استقباله 1.500. مصلي ومسجدي “حمزة بن عبد المطلب” والقعقاع بن عمرو التميمي” ببلدية مزغران. الذي سيتم تجهيزهما ب 4 مساكن وظيفية وحظيرة للسيارات ومسكنين وظيفيين على التوالي.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أشرف بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي” لمستغانم . على افتتاح الملتقى الوطني الأول حول “دور الزوايا والمدارس القرآنية. في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية” الذي يدوم يومين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش