الداعري: لامناص للانتقالي من تقديم تنازلات مقبلة لإنجاح أي تسوية في اليمن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
اعتبر الكاتب الصحفي رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري ماجد الداعري أن المجلس الانتقالي مطالب بتقديم تنازلات لإنجاح أي عملية تسوية قادمة في اليمن.
وقال الداعري في منشور له على منصة "أكس" إن التنازلات السياسية والوطنية لنجاح أي تسوية سياسية في اليمن أمر حتمي لا مفر للقوى السياسة اليمنية منه إلا إلى حرب وعزلة".
وأوضح الداعري أنه "لامناص للانتقالي الجنوبي من تقديم تنازلات مقبلة لإنجاح الحراك السياسي الإقليمي وتعزيز مشاورات السلام اليمنية الجارية بالرياض بين المملكة وأطراف الشرعية الحوثية".
التنازلات السياسية والوطنية لنجاح اي تسوية سياسية في اليمن،أمر حتمي لا مفر للقوى السياسة اليمنية منه،إلا إلى حرب وعزلة
ولامناص للانتقالي الجنوبي من تقديم تنازلات مقبلة ،لإنجاح الحراك السياسي الإقليمي وتعزيز مشاورات السلام اليمنية الجارية بالرياض بين المملكة وأطراف الشرعية،الحوثية pic.twitter.com/yHFQdpNGGu
— ماجد الداعري (@Aldaare_majed) November 28, 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يستقبل المبعوثة الأممية.. تكثيف المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.
وقدمت المبعوثة الخاصة للرئيس، “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
كما تم خلال اللقاء، “استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
كما تم خلال اللقاء “بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.