13 ديسمبر موعد تحديد مصير محامٍ متهم بالاستيلاء على أموال من «تمكين»

حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في 13 ديسمبر مصير محام متهم بواقعة تزوير بعقد عمل واستعماله والاستيلاء على أموال من «تمكين»، وذلك خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، إما بالإدانة أو ببراءة المتهم.
وشهدت جلسة ظهر أمس الإثنين تحدث المحامي المتهم بالواقعة والذي ذكر في أبرز أقوله بان أقوال المجني عليها متضاربة، كما أنه لام أحد الموظفين الذي تحدث مع المبلغة وعرض مبلغا ماليا عليها من دون علمه لكونه تصرف شخصي.

وأضاف المحامي المتهم بأن المبلغة اعتمدت في لائحتها المدنية على وضع ما يناسبها من كلمات واجتزاء ما هو ضدها، متمسكا ببراءته.
في الوقت الذي أصرت المجني عليها في حديثها بأنها ظلمت وهددت من قبل العديد من المحامين وتعرضت لإهانات، مطالبة في نهاية حديثها بأن تأخذ المحكمة بحقها.
من جانبها تداخلت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم مثل أمام المحكمة لاتهامه بالاحتيال على جهة عامة بالدولة وهي «تمكين» ووسيلته في ذلك تزوير عقود عمل وكشوفات راتب منسوب صدورها زورا عن المجني عليها والتقدم بها لصرف مبالغ دعم دون وجه حق.
وأوضحت رئيسة النيابة إن «تمكين» هي جهة عامة بالدولة أنشئت لتحقيق أهداف ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 تطرح برامج للتوظيف والتدريب والتأهيل، غايتها الارتقاء بمستوى المواطن البحريني وتشجيع توظيف اليد العاملة البحرينية، ومن المستفيدين كان مكتب المتهم الماثل للمحاماة، مضيفة بأن الدولة ما ضخت هذه المبالغ الضخمة إلى «تمكين» إلا لغايات تحقيق أهدافها، وما هذه المبالغ إلا حصيلة أموال المواطنين واكتسبت صفة المال العام، ولا نقبل المساس بأموال الدولة.
ورأت رئيسة النيابة أن ما أثاره الدفاع وردده مرارا وتكرارا ثمة تأثير جوهري وبشكل خاص ما يثيره حول علم المبلغة السابق بحقيقة راتبها وارتضائها طوال فترة عملها بمقدار هذا الراتب، إذ لا يعدو ذلك عن كونه أقوالا مرسلة لم نجد لها تأسيسا في الأوراق وعجز الدفاع عن اثباتها حتى هذه اللحظة، بل على النقيض من ذلك التمس الدفاع تحقيق هذه الدفوع والتي بمخاطبة الجهات العامة بالدولة ورد الرد بما يدحضها بشكل لا مجال فيه للشك.
واستذكرت رئيسة النيابة ما قالته المجني عليها بأن محامي المتهم قد عرض عليها مبلغا ماليا مقابل التنازل عن بلاغها ومن ثم إنهاء الدعوى، وقد أثار انتباهنا ما قرره المحامي أمامكم، وفي ذات الجلسة ردا على ما ذكرته المجني عليها في هذا الصدد، حينما أكد بشكل قاطع صحة ما ذكرته المجني عليها.
وأشارت رئيسة النيابة إلى أن هذه الحقيقة المؤكدة من جانب المحامي يقيم من حجية الأدلة التي أقمنا الاتهام بناء عليها، فإقدام المتهم على عرض ذلك المبلغ المالي على المجني عليها لتسوية الموقف، يقطع بلا أدنى شك بانشغال ذمته بما استقطعه من راتب المجني عليها المنصرف من تمكين تحت طائلة الاحتيال الذي وقع عليها من جانب المتهم، متسائلة لماذا هذا الإلحاح على المجني عليها لقبول المقابل المالي نظير حسم هذه القضية وإطراح الاتهام القائم فيها؟
وأفادت رئيسة النيابة بأن لو كان مسلك المتهم في التعامل مع تمكين من ناحية والمجني عليها من ناحية أخرى على ذات النسق المزعوم الذي حاول دفع الاتهام به مسيرة التحقيق وعلى مدار جلسات المحاكمة، لما لجأ إلى دفع الاتهام بدفع المال.
وتطرقت رئيسة النيابة بأن النيابة لا يهمها الحديث عمن تنازل ومن يرغب في التنازل، وكم طرح من مبالغ للتنازل، وكم انشغلت به ذمة المتهم من أموال تحصل عليها نتيجة احتياله، وإنما الحديث في هذه الدعوى عن العدوان على المال العام وعن ذلك الاستغلال الباطل لما خصصته الدولة من أموال لدعم المجتمع وأفراده ودورنا أمامكم دائما هو إظهار الحقيقة وصولا لتطبيق القانون وإنفاذ العدالة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية